وزير المالية: النمو يتجاوز التوقعات ويسجل ٤,٤٪ بأداء قوى للتصنيع والسياحة والاتصالات
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن معدل النمو الاقتصادي بمصر يتجاوز التوقعات ويسجل ٤,٤٪ بأداء قوى للتصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات فى مصر بمعدل نمو ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي.
قال كجوك، فى لقاء افتراضي مع عدد كبير من المستثمرين نظمته شركة «FIM Partners» المتخصصة فى إدارة استثمارات الأسواق الناشئة والواعدة، إن الاقتصاد المصرى بدأ فى استعادة ثقة المستثمرين، وأصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست فى فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج.
أضاف أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العام المالي الماضي ٣٥٪ دون ضرائب أو أعباء جديدة بسبب النشاط الاقتصادي وبدء توسيع القاعدة الضريبية بشراكة الثقة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقفز إلى نحو ١٢,٢ مليار دولار خلال العام المالي الماضي وتتميز بالتنوع الكبير فى القطاعات.
أكد أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت ٦٦٪ لتصل إلى ٣٦ مليار دولار، وصافي الأصول الأجنبية تحسن، وارتفع لمستويات جيدة، ومعدلات التضخم تتراجع بقوة، وبدأنا خفض الفائدة مؤخرًا، موضحًا أننا نعمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية ومديونية بعض الدول الأخرى إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر.
قال إن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالى الحالي، تعكس استمرار التحسن الكبير وجنى ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الفائض الأولي يزيد على ١٧٠ مليار جنيه، والمديونية الحكومية مستمرة فى التراجع.
أضاف أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير بشكل إيجابي، وتعطي صورة أكثر شمولاً للاقتصاد المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الدين الأمريكي يتجاوز 38 تريليون دولار لأول مرة في تاريخه
تجاوز الدين العام للحكومة الأمريكية حاجز 38 تريليون دولار يوم الأربعاء، في رقم قياسي جديد وصفته وكالة أسوشيتدبرس بأنه يعكس الوتيرة المتسارعة لتراكم الديون في الموازنة العامة للولايات المتحدة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التطور يُعد أسرع زيادة بتريليون دولار في الدين القومي خارج فترة جائحة كورونا، إذ بلغ إجمالي الدين الأمريكي نحو 37 تريليون دولار في أغسطس الماضي، قبل أن يرتفع إلى المستوى الحالي وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الذي يرصد الوضع المالي اليومي للبلاد.
وقال كينت سميترز، الخبير في نموذج ميزانية بن وارتون بجامعة بنسلفانيا والموظف السابق بوزارة الخزانة خلال إدارة جورج دبليو بوش، إن تزايد عبء الدين مع مرور الوقت يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ما يُضعف القدرة الشرائية للمواطنين الأمريكيين.
ووفقًا لتقارير مكتب المحاسبة الحكومية، فإن ارتفاع الدين الحكومي ينعكس سلبًا على المواطنين من خلال زيادة تكاليف الاقتراض للمنازل والسيارات، وتراجع استثمارات الشركات نتيجة انخفاض السيولة، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأضاف سميترز: "يرغب الكثير من الأمريكيين في ضمان مستقبل أفضل لأبنائهم وأحفادهم، ولكن التضخم الناتج عن تراكم الديون يقلل من قدرتهم على الادخار وشراء المنازل، ويُضعف القوة الشرائية للأجيال المقبلة."
في المقابل، أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن سياساتها الحالية تهدف إلى كبح الإنفاق الحكومي وتقليص العجز المالي. وبيّن تحليل جديد لوزارة الخزانة أن العجز التراكمي بلغ 468 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر، وهي أدنى قراءة منذ عام 2019، بحسب ما ذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت في منشور عبر منصة X أمس الأربعاء.
كما أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن الرئيس ترامب نجح خلال الأشهر الثمانية الأولى من ولايته في خفض العجز بنحو 350 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخفض التضخم، وزيادة عائدات الرسوم الجمركية، وتقليل تكاليف الاقتراض، ومكافحة الهدر والاحتيال.
ووفقًا لتقديرات اللجنة الاقتصادية المشتركة، فإن إجمالي الدين الوطني الأمريكي نما بمعدل يقارب 69,714 دولارًا في الثانية خلال العام الماضي — ما يبرز حجم الضغوط المالية المتصاعدة التي تواجهها الولايات المتحدة.
"شانجان عُمان" تُطلق عروضا استثنائية احتفاءً بـ5 سنوات من النجاح والتميز