صندوق النقد يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في مصر لـ 589.9 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
يتوقع صندوق النقد الدولي، أن تزيد القيمة الإسمية للناتج المحلي الإجمالي لمصر لتصل إلى 399.5 مليار دولار في عام 2026، ارتفاعًا من 349.3 مليار دولار في عام 2025.
ويرى صندوق النقد الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر سيرتفع ليصل إلى 589.9 مليار دولار أمريكي في العام 2030، مقابل 383.1 مليار دولار في عام 2024 ونحو 393.
وترجح بيانات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري سيشهد نموًا بنسبة 4.5% بالعام المالي الحالي 2026/2025، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 5.3% بالعام المالي 2030.
وتميل توقعات صندوق النقد في مصر نحو تراجع متوسط معدل التضخم إلى 11.8% بالعام المالي الحالي، على أن ينخفض التضخم حتى نسبة 5.3% عام 2030.
أما عن معدل التضخم في مصر بنهاية العام المالي 2026/2025، يرى صندوق النقد أن التضخم سيسجل نسبة 11.3%، وأن ينخفض بنهاية العام المالي 2030/2029 حتى نسبة 5.1%
وأورد صندوق النقد توقعاته بأن عجز الحساب الجاري في مصر قد يتقلص خلال العام المالي الحالي 2026/2025 إلى نسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجزًا بنسبة 5.1% في العام المالي المنتهي يوم 30 يونيو 2025، ذلك قبل أن ينخفض عجز الحساب الجاري في مصر لنسبة 3.8% خلال عام 2030.
اقرأ أيضاًتكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. كم يسجل «الأخضر»؟
حصيلة شهادات الادخار في البنك الأهلي تتخطى 3 تريليونات جنيه بنهاية مارس 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد في مصر التضخم في مصر توقعات صندوق النقد صندوق النقد صندوق النقد ومصر عجز الحساب الجاري لمصر مصر نمو الاقتصاد المصري الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار فی العام المالی صندوق النقد فی مصر
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخسر 8.4 مليار دولار عقب عزل زعيم المعارضة
أنقرة (زمان التركية)- شهدت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي التركي تراجعاً ملموساً خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو، متأثرةً بالأجواء السياسية التي صاحبت عزل زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP)، لتستقر عند مستوى 160.2 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فقد هبطت الاحتياطيات الإجمالية بمقدار 8.4 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث كانت تسجل 168.6 مليار دولار، مما يعكس الضغوط المالية التي تزامنت مع التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.
وذكرت تقارير ان البنك المركزي باع كميات كبيرة من العملة، للحفاظ على ثبات قيمة الليرة التركية، عقب قرار القضاء إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 وعزل زعيم المعارضة أوزجور أوزال من منصبه.
ولم يقتصر التراجع على الاحتياطيات الإجمالية فحسب، بل امتد ليشمل صافي الاحتياطيات أيضاً، والتي انخفضت خلال الفترة نفسها من 52.1 مليار دولار إلى 47 مليار دولار.
وفي سياق متصل، سجلت صافي الاحتياطيات مستثنى منها أموال المقايضة (الذمم التبادلية – Swap) هبوطاً حاداً لتكسر حاجز الـ 30 مليار دولار نزولاً؛ حيث تراجعت إلى 28.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 22 مايو، بعد أن كانت مستقرة عند مستوى 37.2 مليار دولار في الأسبوع السابق له.
وأعلن أوزجور أوزال أمس الاثنين أن عمليات جمع التوقيعات بدأت لعقد انتخابات استثنائية في يوليو المقبل.
Tags: البنك المركزي التركيدولارليرة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو