وزير المالية: معدل النمو جاوز التوقعات وسجل 4.4٪ بأداء قوي للتصنيع والسياحة والاتصالات
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن معدل النمو الاقتصادي بمصر يتجاوز التوقعات ويسجل 4.4٪ بأداء قوي للتصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات فى مصر بمعدل نمو 73٪ خلال العام المالي الماضي.
قال كجوك، فى لقاء افتراضي مع عدد كبير من المستثمرين نظمته شركة «FIM Partners» المتخصصة فى إدارة استثمارات الأسواق الناشئة والواعدة، إن الاقتصاد المصرى بدأ فى استعادة ثقة المستثمرين، وأصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست فى فائض أولى ٣، ٦٪ من الناتج.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العام المالي الماضي35٪ دون ضرائب أو أعباء جديدة بسبب النشاط الاقتصادي وبدء توسيع القاعدة الضريبية بشراكة الثقة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقفز إلى نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي وتتميز بالتنوع الكبير فى القطاعات.
وأكد أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت 66٪ لتصل إلى 36 مليار دولار، وصافي الأصول الأجنبية تحسن، وارتفع لمستويات جيدة، ومعدلات التضخم تتراجع بقوة، وبدأنا خفض الفائدة مؤخرًا، موضحًا أننا نعمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية ومديونية بعض الدول الأخرى إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر.
ولفت إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالى الحالي، تعكس استمرار التحسن الكبير وجنى ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الفائض الأولي يزيد على 170 مليار جنيه، والمديونية الحكومية مستمرة فى التراجع.
وأشار إلى أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير بشكل إيجابي، وتعطي صورة أكثر شمولاً للاقتصاد المصرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد كجوك الإيرادات الضريبية الاتصالات الاقتصاد المصري السياحة الصناعة القطاع الخاص المديونية الحكومية النمو الاقتصادي تكنولوجيا المعلومات معدل النمو الاقتصادي وزارة المالية وزير المالية إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدين العام في الدول العربية يصل إلى مستويات تاريخية.. عاجل
عواصم - الوكالات
سجّل الدين العالمي مستوى قياسيا غير مسبوق بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعا بتراجع الدولار الأميركي وتحوّل البنوك المركزية الكبرى نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرا، وفق ما أفاد معهد التمويل الدولي.
وأشار المعهد إلى أن حجم الديون ارتفع بأكثر من 21 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، وهي زيادة مماثلة لما شهده العالم خلال جائحة كورونا عام 2020، حين تراكمت الديون بوتيرة غير مسبوقة.
وأضاف التقرير أن الصين، فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا واليابان تصدرت قائمة الدول التي شهدت أكبر ارتفاع في حجم الديون، في حين تراجع الدولار بنسبة تقارب 9.75% منذ بداية العام.
وبلغت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي 324%، مقابل 242% في الأسواق الناشئة، حيث ارتفع إجمالي ديون هذه الأسواق إلى نحو 109 تريليونات دولار.
الدين العام.. سلاح تمويل يتحول إلى عبء اقتصادي
يعرف الدين العام بأنه إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على الحكومات نتيجة الاقتراض الداخلي والخارجي، سواء عبر السندات أو أدوات الدين المختلفة، ويُقاس عادة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لقياس عبء الدين على الاقتصاد الوطني.
ورغم أنه يمثل أداة تمويل أساسية لتمويل الإنفاق وسد العجز، إلا أن تضخمه المفرط يحوّله إلى عبء يحد من النمو ويقيد الموازنات.
الاقتصادات الكبرى تتصدر قائمة المديونية
وفق أحدث البيانات الدولية:
الولايات المتحدة: 37.64 تريليون دولار
الصين: 18.31 تريليون دولار
اليابان: 10.23 تريليونات دولار
المملكة المتحدة: 3.7 تريليونات دولار
فرنسا: 3.6 تريليونات دولار
إيطاليا: 3.27 تريليونات دولار
ألمانيا: 2.92 تريليون دولار
كندا: 2.3 تريليون دولار
الهند: 2.19 تريليون دولار
البرازيل: 1.71 تريليون دولار
أما عند احتساب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فتتصدر اليابان (229.6%) تليها السودان (221.5%)، ثم سنغافورة، اليونان، البحرين، إيطاليا، جزر المالديف، الولايات المتحدة، فرنسا وكندا.
الديون العربية.. تحدٍّ اقتصادي وهيكلي متفاقم
تشير بيانات عام 2024 إلى أن العديد من الدول العربية تواجه عبئا متصاعدا من الديون العامة، مما يثقل كاهل موازناتها ويحد من قدرتها على الاستثمار في التنمية.
أبرز الدول العربية من حيث حجم الدين:
مصر: 377.8 مليار دولار
السعودية: 280 مليار دولار
الإمارات: 166.8 مليار دولار
الجزائر: 116.7 مليار دولار
العراق: 112.3 مليار دولار
المغرب: 100.3 مليار دولار
قطر: 92.3 مليار دولار
لبنان: 70.8 مليار دولار
السودان: 66.6 مليار دولار
البحرين: 56.8 مليار دولار
أما بالنسبة إلى نسبة الدين للناتج المحلي (2025)، فتأتي السودان (221.5%) والبحرين (142.5%) في الصدارة، تليهما الأردن، مصر، تونس، اليمن، المغرب، الجزائر، العراق، وقطر.
الاقتصاد العالمي على حافة جبل الديون
تُظهر دراسات مركز ميركاتوس بجامعة جورج ماسون أن تراكم الديون يرفع كلفة خدمتها ويقلّص الإنفاق التنموي، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو وتراجع التصنيفات الائتمانية.
كما تشير تقديرات الأونكتاد إلى أن الدين الخارجي للدول النامية بلغ 31 تريليون دولار، فيما تجاوزت خدمة الدين 487 مليار دولار عام 2023، مع تخصيص 61 دولة أكثر من 10% من إيراداتها للفوائد، أي أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة.
ويعيش أكثر من 3.4 مليارات شخص في دول تنفق على الفوائد أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية.
الذهب.. الملاذ الصاعد فوق جبل الديون
ترافق تضخم الديون مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب، إذ تدفع موجات الاقتراض الحكومات إلى زيادة المعروض النقدي، مما يضعف العملات الورقية ويعزز الطلب على الأصول الحقيقية.
ويقول الخبير الاقتصادي بيتر شيف: "الذهب لا يفقد قيمته، بل الدولار هو الذي يتراجع".
ويؤكد الخبير وليد الفقهاء أن تجاوز الدين العالمي 330 تريليون دولار دفع البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطاتها من الذهب تحسبا لأي اضطرابات مالية، مشيرا إلى أن العالم يتجه نحو نظام نقدي أكثر اعتمادا على الأصول الحقيقية.
خلاصة المشهد
العالم اليوم يعيش فوق جبل ديون غير مسبوق، يتآكل معه استقرار النظام المالي العالمي، بينما يسطع الذهب مجددا كـ"عملة الثقة" في زمن فقدت فيه العملات الورقية جزءا كبيرا من قيمتها.
وفي ظل هذا المشهد، تتزايد الدعوات لإعادة النظر في بنية النظام النقدي العالمي، وإرساء قواعد أكثر صلابة توازن بين النمو والاستدامة المالية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹