وزير المالية: معدل النمو جاوز التوقعات وسجل 4.4٪ بأداء قوي للتصنيع والسياحة والاتصالات
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن معدل النمو الاقتصادي بمصر يتجاوز التوقعات ويسجل 4.4٪ بأداء قوي للتصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات فى مصر بمعدل نمو 73٪ خلال العام المالي الماضي.
قال كجوك، فى لقاء افتراضي مع عدد كبير من المستثمرين نظمته شركة «FIM Partners» المتخصصة فى إدارة استثمارات الأسواق الناشئة والواعدة، إن الاقتصاد المصرى بدأ فى استعادة ثقة المستثمرين، وأصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست فى فائض أولى ٣، ٦٪ من الناتج.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العام المالي الماضي35٪ دون ضرائب أو أعباء جديدة بسبب النشاط الاقتصادي وبدء توسيع القاعدة الضريبية بشراكة الثقة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقفز إلى نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي وتتميز بالتنوع الكبير فى القطاعات.
وأكد أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت 66٪ لتصل إلى 36 مليار دولار، وصافي الأصول الأجنبية تحسن، وارتفع لمستويات جيدة، ومعدلات التضخم تتراجع بقوة، وبدأنا خفض الفائدة مؤخرًا، موضحًا أننا نعمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية ومديونية بعض الدول الأخرى إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر.
ولفت إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالى الحالي، تعكس استمرار التحسن الكبير وجنى ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الفائض الأولي يزيد على 170 مليار جنيه، والمديونية الحكومية مستمرة فى التراجع.
وأشار إلى أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير بشكل إيجابي، وتعطي صورة أكثر شمولاً للاقتصاد المصرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد كجوك الإيرادات الضريبية الاتصالات الاقتصاد المصري السياحة الصناعة القطاع الخاص المديونية الحكومية النمو الاقتصادي تكنولوجيا المعلومات معدل النمو الاقتصادي وزارة المالية وزير المالية إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تسعى للحصول على مليار دولار لتعزيز الاستجابة في الطوارئ مع تصاعد الأزمات العالمية
دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى تعزيز الدعم المالي لصندوقها المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF)، في ظل تزايد الحاجات الإنسانية وتراجع مستوى التمويل إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال فعالية رفيعة المستوى في مقر المنظمة بنيويورك بحسب ما جاء في بيان للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء، إن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، الذي أُنشئ عام 2006، قدّم ما يقارب 10 مليارات دولار لأكثر من 110 دول، عبر استجابة سريعة للأزمات الناتجة عن النزاعات والكوارث المناخية.
وأضاف: "الوعد الذي قطعته الأسرة الدولية قبل 20 عاما كان بسيطا: عندما تقع الكارثة، ستصل المساعدة. واليوم، نحتاج إلى تجديد هذا الوعد".
يأتي الاجتماع بعد يوم واحد من إطلاق النداء الإنساني العالمي لعام 2026، لتوفير 23 مليار دولار بهدف تأمين المساعدات لـ87 مليون شخص في 50 دولة تعصف بها الأزمات.
وأكد جوتيريش أن الصندوق كان حاسما في توفير الوقود والخدمات الأساسية فور فتح الممرات الإنسانية في غزة.
بدوره، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، من تراجع حاد في مساهمات المانحين هذا العام، مشيرا إلى أنها قد تكون الأقل منذ عشر سنوات.
يعتمد الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدةعلى تمويل طوعي من الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والأفراد، باعتباره "صندوق الاستجابة الأولى" للأزمات المفاجئة حول العالم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟