مصنع خمور يتسبب بحالات “تسمم قاتلة” في جالو
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أعلنت مديرية أمن الواحات عن ضبط مصنع محلي لإنتاج مواد مسكرة تسببت في وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين بحالات تسمم خطيرة في مدينة جالو.
وبحسب مصادر أمنية، بدأت فصول الواقعة عندما تلقّت نقطة الأمن داخل مستشفى جالو العام بلاغاً بوجود حالة تسمم خطيرة أُحيلت لاحقاً إلى مدينة بنغازي، حيث فارقت الضحية الحياة.
وبعد ساعات، ورد بلاغ ثانٍ بوصول حالة تسمم مشابهة انتهت هي الأخرى بالوفاة داخل المستشفى، وفي اليوم نفسه، استقبل المستشفى حالتين إضافيتين؛ إحداهما مصابة بفشل كلوي حاد، والأخرى بفقدان للبصر، نتيجة تناول مواد مسكرة ملوثة، وفقاً للتقارير الطبية.
وبحسب المديرية، فقد باشرت وحدة التحقيق بمركز شرطة المدينة أعمالها وأبلغت النيابة العامة التي وجّهت بفتح تحقيق عاجل، وتمكنت الأجهزة الأمنية من الحصول على إفادات من إحدى الحالات المصابة التي أفصحت عن أسماء المزوّدين بتلك المواد.
على إثر ذلك، جرى ضبط شخصين ليبيين واستجوابهما ووضعهما رهن الحجز بعد إحالتهم إلى النيابة العامة، وبعد أيام من التحري الدقيق، تمكن الفريق الأمني من تحديد موقع المصنع المسؤول عن إنتاج تلك المواد، ليتبيّن أنه يقع داخل منزل قيد الإنشاء بمدينة جالو.
وخلال المداهمة، عثرت التحريات على 17 قنينة نصف لتر جاهزة للبيع، و3 جالونات سعة 20 لتراً مملوءة بالمواد المسكرة، إلى جانب أدوات ومكونات تُستخدم في تصنيع الخمور.
كما كشفت التحقيقات عن آثار تردد أشخاص على المكان، ما قاد إلى موقع ثانٍ قيد الإنشاء حيث تم ضبط مواطن مصري الجنسية بحوزته مواد مسكرة وأدوات لتعاطي المخدرات.
وبعد ساعات من المداهمة، سلّم صاحب المنزل نفسه طوعاً للسلطات، وجارٍ حالياً الاستدلال معه لاستكمال التحقيقات وكشف جميع المتورطين في القضية.
المصدر: مديرية أمن الواحات
جالوخموررئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جالو خمور رئيسي
إقرأ أيضاً:
صحفية سودانية تكشف شبكة نفوذ داخل “الطيران المدني” تعرقل الإصلاح وسكرتيرة تجمع بين عدة مناصب وتهدد المدير العام
متابعات تاق برس- قالت الصحفية السودانية رشان أوشي إن أحداثًا مؤسفة شهدتها سلطة الطيران المدني كشفت عن وجود شبكة نفوذ داخل المؤسسة، استخدمت مناصبها للتدخل في القرارات المالية والإدارية والفنية، وعرقلت جهود الإصلاح التي قادها مدير عام جديد تم تعيينه بعد اندلاع الحرب في عام 2023.
وأوضحت رشان أن مدير ام الجديد، الذي كُلّف بقيادة الإصلاحات المنتظرة، اكتشف فور وصوله إلى بورتسودان أن السلطة تعمل عبر هيكلين متوازيين للطوارئ: أحدهما في عطبرة، والآخر في بورتسودان، وكأنهما إدارتان لدولتين داخل مؤسسة واحدة.
وأضافت الصحفية أن في قلب هذه المنظومة برزت “سكرتيرة” سابقة، جمعت بقرارات من المدير السابق بين عدة مناصب: مدير مكتب المدير العام، وسكرتيرة مجلس الإدارة، ومقررة فريق عطبرة للطوارئ، وكانت تتدخل في كل القرارات الإدارية والمالية والفنية دون أي تفويض رسمي.
وحين قرر المدير العام الجديد إنهاء تكليفها، تصاعد الصراع، إذ ظهرت السكرتيرة في الإعلام بتصريحات غاضبة، وهددته علنًا بقولها: “أنا لو ما شلتك من الكرسي ده… أحلق شعري.”
وأشارت الصحفية إلى أنه بعد ساعات من هذا التصعيد، تلقى المدير اتصالًا من مدير مكتب الرئيس اللواء عادل يستفسر فيه عن “تجاوزات مزعومة” داخل السلطة.
وبعد أيام، وصل فريق من ديوان المراجع العام لمراجعة أعوام 2023 و2024، لكنه تجاهل العام 2023 الذي شهد نشاط السكرتيرة في عطبرة، ورفع تقريرًا مبدئيًا قبل إكمال عمل اللجنة.
وأكدت رشان أن التقرير وُجه إلى مدير مكتب الرئيس بدلًا من الجهات المختصة في مجلس الوزراء، ليكتب على هامشه بخط اليد: “إلى وزير الدفاع… يُقال المذكور ويُحاسب.”، ما اعتبره خبراء قانونيون تجاوزًا واضحًا لصلاحيات مدير مكتب رئيس مجلس السيادة.
وأوضحت الصحفية أن هذه التدخلات أسفرت عن حملة ضغط مكثفة على وزيري الدفاع ومجلس الوزراء لإقالة المدير العام، واستُجيب للضغط، رغم أن لجنة تحقيق رسمية موسعة ضمت ممثلين عن وزارة العدل والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية ووزارة الدفاع ووزارة العمل ووزارة المالية وسلطة الطيران المدني ومندوب السودان لدى الإيكاو، قد رفعت تقريرًا برّأ المدير العام تمامًا من التهم الموجهة إليه.
وأضافت رشان أن المدير العام، بعد إقالته، غادر إلى القاهرة حيث تقيم أسرته، لكنه فوجئ في المطار بقرار حظر سفر غامض دون سند قانوني رسمي، ما دفعه للعودة والبحث عن أسباب الحظر، لتستمر رحلته في محاولة الحصول على توضيح رسمي.
وأشارت الصحفية إلى أن المدير العام تعرض لاحقًا للاحتجاز دون تهمة رسمية، فيما وصفه محاموه بأنه حبس تحفظي انتقامي، وفي فترة حبسه دُوّنت ضده بلاغات تتعلق بموازنة عام 2024، وهي موازنة أُقرت رسميًا من مجلس الإدارة ووزارة المالية ووزارة الدفاع.
وأكدت رشان أوشي أن النائب العام نفى إصدار قرار الحظر، فيما قالت هيئة الجوازات إن الحظر تم “بأمرٍ تلفوني”، ونفى جهاز المخابرات أي علاقة بالأمر، وفق إفادات رسمية موثقة.
وأضافت الصحفية أن تجاوزات مالية مثبتة ضد موظفين آخرين بقيادة السكرتيرة، مثل صرف مبالغ سفر دون سفر فعلي، لم تُحاسب، رغم توفر مستندات رسمية تثبت المخالفات.
وقالت رشان إن ما حدث داخل سلطة الطيران المدني يمثل نموذجًا واضحًا لشبكة نفوذ داخل مؤسسات الدولة، استخدمت اسم القيادة العليا لتصفية حسابات شخصية ومعاقبة من حاول الإصلاح، مشيرة إلى أن القضية تمثل امتحانًا حقيقيًا لمبدأ العدالة في السودان.
واختتمت الصحفية بالقول: “نحن على ثقة أن ميزان القيادة العليا سيعيد الحق إلى نصابه، وأن سماء السودان ستظل صافية من الظلم والغبن، كما أراد لها القائد العام أن تكون.
المدير العام للطيران المدنيرشان اوشيسلطة الطيران المدني
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹