العليمي يغادر إلى الرياض بحثًا عن الدعم الدولي لخطة التعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، السبت، العاصمة عدن متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مشاورات مع شركاء إقليميين ودوليين بشأن التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.
وأكد مصدر رئاسة الجمهورية وفقًا لوكالة "سبأ" الرسمية أن جدول المشاورات يتضمن مناقشة “الدعم الدولي المطلوب لخطة التعافي الاقتصادي” التي أعدتها الحكومة اليمنية بالتعاون مع خبراء ومؤسسات مالية دولية، مشيرًا إلى أن الهدف من الزيارة هو “تعزيز الجهود الرامية لتثبيت الاستقرار وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، إلى جانب بحث سبل استدامة الإصلاحات المالية والإدارية الجارية في مؤسسات الدولة”.
وأوضح المصدر أن المباحثات ستتناول أيضًا التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك سبل مواجهة الانكماش المالي وتحسين أداء القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والنقل، مشددًا على أن المرحلة تتطلب تكاتفًا وطنيًا ودعمًا إقليميًا ودوليًا متواصلًا لضمان نجاح خطة التعافي.
وأضاف المصدر أن العليمي سيبحث مع الجانب السعودي "جهود مكافحة الإرهاب وشبكات تهريب الأسلحة"، في ظل "تزايد مؤشرات التخادم بين التنظيمات الإرهابية والمليشيا الحوثية المدعومة من إيران"، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن اليمن والمنطقة.
وفيما يتعلق بالملف الإنساني، أشار المصدر إلى أن المجلس الرئاسي والحكومة "ملتزمان بمواصلة الإصلاحات المالية وضمان انتظام صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة"، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على "توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال التنمية والإغاثة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيدًا عن تحكم الميليشيا الحوثية".
كما أشاد المصدر بخطوات بعض المنظمات الدولية لنقل مقراتها إلى عدن، معتبراً أن ذلك “يعزز المركز القانوني للدولة اليمنية، ويحد من نفوذ الميليشيات الانقلابية التي استغلت وجود هذه المنظمات في صنعاء لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية”.
وجدد المصدر شكر القيادة اليمنية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما المستمر لليمن، سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، مؤكدًا أن هذا الدعم "يمثل ركيزة أساسية لاستعادة مؤسسات الدولة وترسيخ انتمائها العربي في مواجهة المشروع الإيراني العابر للحدود".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدول العربية التي رفض مصادقة الكنيست على ضم الضفة و فرض السيادة الإسرائيلية عليها
رفضت دول عربية، الأربعاء، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
جاء ذلك في مواقف رسمية رصدتها الأناضول، وصدرت عن السعودية وقطر والكويت والأردن وفلسطين.
وبالقراءة التمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة، وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.
ويأتي التحرك الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب، وبعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
** السعودية
قالت السعودية، في بيان للخارجية، إنها "تدين وتستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية".
وشددت المملكة على "رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددةً دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
** قطر
وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن "دولة قطر تدين بأشد العبارات مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات".
واعتبر البيان تلك الخطوة "تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ودعت قطر "المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
** الكويت
قالت الخارجية الكويتية، في بيان، إنها تدين "بأشد العبارات" هذه الخطوة الإسرائيلية، واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وجددت الخارجية الكويتية، دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الممارسات غير المشروعة وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين".
** الأردن
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان إن "المملكة تدين بأشد العبارات تلك المصادقة"، معتبرة ذلك "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتقويضا لحل الدولتين".
وأكدت رفض المملكة المطلق "لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، "وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة".
** فلسطين
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها "ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم ما أطلق عليه فرض السيادة الإسرائيلية".
واعتبرت أن "كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة، ولا تشكل واقعا، وستُواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية"، مؤكدة أن تلك المحاولات لن تغيّر الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية، باعتبارها "أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي".
وطالبت الخارجية الفلسطينية "جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة أو تحت أي مسمى".
وفي سياق متصل، أكدت حركة حماس، في بيان، أن مصادقة الكنيست على مشروعي قانون لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة "باطلة"، وأنها لن تغير حقيقة أن الضفة أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون.
ودعت حماس، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة، "والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي".
ووصف أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في بيان، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لضم الضفة الغربية بـ"المؤامرة"، داعيا للرد بفرض عقوبات على تل أبيب.
وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.
اختتام دورات تدريبية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل في البيضاء