انتشرت صالات الألعاب الرياضية "الجيم" فى جميع محافظات الجمهورية بشكل ملحوظ، فلم تعد تقتصر على منطقة بعينها بل امتدت لجميع المناطق الشعبية والراقية. ساهم فى هذا، الإقبال الكبير للشباب من الجنسين. الذكور يرغبون فى عمل "فورمة" للجسم او استعراض العضلات، أما الفتيات أغلبهن يجرى وراء التخسيس.
وبالتالى تحولت صالات الجيم لمشروع رائج بسبب الإقبال الكبير والعائد المادي السريع فالاشتراك الشهرى يبدأ من ٥٠٠ جنيه ويصل لعدة ألاف شهريا حسب المنطقة.
منذ عدة سنوات تم توقيع بروتوكول بين وزراتى الشباب والرياضة والصحة ،تضمن ضوابط عمل الصالات.من أهمها
التعاقد مع طبيب بشرى للعمل كمسئول طبى بالصالات والأندية الصحية، وذلك لفحص المترددين على الصالات وكذا التعاقد مع مدرب حاصل على بكالوريوس تربية رياضية.ألا ان الواقع الفعلى يؤكد خلو اغلب الصالات إن لم يكن جميعها من وجود طبيب او حتى مدرب مؤهل الامر الذى يعرض حياة الشباب للخطر فقد يكون أحدهم مصاب بأحد الامراض التى تحظر الممارسات الرياضية العنيفة .فالكثير من الصالات يعمل فى الظل دون ترخيص او رقابة.
والأخطر هو بيع المنشطات والمكملات الغذائية المستوردة ومشروبات الطاقة أو ما يطلق عليه "بار بروتين " للشباب بحجة سرعة تضخيم العضلات .والسؤال هل هذه العقاقير حصلت على موافقة وزارة الصحة ولماذا لا تتواجد سوى فى صالات "الجيم " لماذا لا يتم طرحها فى الصيدليات اذا كان تخضع للاشتراطات الطبية ناهيك على ارتفاع اسعارها .وللاسف فى ظل انتشار السوشيال ميديا واستعراض العضلات اصبح الكثير من الشباب عندهم رغبة فى عمل "فورمة " بسرعة دون تدريبات كافية وتغذية سليمة ويكون البديل هو بار البروتين أو الحبوب التى أكد الكثير من الاطباء خطورتها على القلب كما انها تسبب تؤثر على الذكورة.ومن ناحية اخرى فأن اغلب الصالات تفتقد للتهوية الجيدة مما يزيد من فرص انتشار أمراض الجهاز التنفسي فى حالة إصابة أحد المشتركين لا قدر الله.
لماذا لا تقوم وزارة الشباب والرياضة بإستغلال مراكز الشباب المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية .فى اقامة صالات جيم بأسعار رمزية تجذب الشباب وفى نفس الوقت تفتح فرص عمل لخريجى كليات التربية الرياضية وبهذا تتم التدريبات على اساس علمى وليس هواة
مطلوب قاعدة بيانات لصالات الجيم فى مصر .تتضمن مؤهلات العاملين فى هذه الصالات والعقاقير التى يتم طرحها مع وضع سقف للاسعار حتى لا تتحول لفوضي سعرية .تحديد الاجهزة المسموح بها مع تفغيل الرقابة عليها حفاظا على صحة الشباب.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مصر.. دولتان منفصلتان!!
قدمت المؤسسات المصرية فى عدد من الملفات الخارجية، والتى على رأسها ما جرى فى شرم الشيخ حول وقف إطلاق النار فى غزة، نموذجًا يفخر به أى مصرى، إذ ظهرت بمظهر الدول العظمى التى تمتلك خيوطًا كثيرة تستطيع أن تؤثر فى صناعة القرار، ليس فقط الإقليمى بل الدولى أيضًا، جميع المصريين كانوا يلتفون حول شاشات التلفاز وكلهم كبرياء وعزة بقوة دولتهم، لدرجة جعلت البعض يشعر بأن ما يتردد طوال السنوات العشر الماضية حول حجم الإنجازات التى تحققها الدولة، وكان الكثير يتعامل معه باستخفاف، تجسد أمامه فى ذلك اليوم، وكأنه نسى ما يعانيه من ضيق اقتصادى واجتماعى ونفسى ولم يتذكر سوى صورة بلده التى تدور الكرة الأرضية حولها فى هذا اليوم، وكيف استطاعت فى شهور قليلة قلب كل الموازين وتغيير كل المعادلات فى قضية شائكة ومعقدة على مدار عقود طويلة، وكانت أكثر تعقيدًا فى الشهور الأخيرة نتيجة الفرمان الترامبى بالتهجير، لتعيد مصر قلب الطاولة وتؤكد أنها ركيزة استقرار الشرق الأوسط باعتراف وحضور زعماء العالم على أرضها وتحقيق هذا الإنجاز التاريخى.
لم يكن ملف غزة فقط هو المنجز الوحيد لمؤسسات الدولة خلال الشهور الماضية خاصة فيما يتعلق بالشأن الخارجى، فهناك تقدم ملحوظ فى ملفات السودان وليبيا والبحر الأحمر وحتى سد النهضة الاثيوبى، والشاهد على ذلك يشير إلى أن هناك عقليات جديدة تقدمت الصفوف لمتابعة هذه الملفات بعد انتكاسات متكررة خلال السنوات الماضية تسببت فى تأخر ملحوظ فى إنجاز العديد من هذه الأزمات.
فى المقابل تأتى صدمة الشارع المصرى مما يحدث فى الملفات الداخلية، لدرجة تجعل البعض يرى أننا فى دولتين منفصلتين، فكيف لمؤسسات تدير ملفات خارجية بكل هذه الاحترافية، وتحقق إنجازات هائلة باعتراف دولى.. وأخرى تتعامل بكل هذه السطحية وانعدام المسئولية، ولعل أبرز الكوارث الداخلية التى أدارتها مؤسسات الدولة، كان ملف الانتخابات النيابية سواء الشيوخ أو النواب، فمن خلال المتابعة الدقيقة على مواقع التواصل الاجتماعى، وفى الشوارع والأزقة وعلى المقاهى وفى شتى الأماكن العامة، لا حديث يدور سوى عن الطبخة سيئة السمعة التى تم بها اختيار القوائم والتى شابها الكثير من العوار سواء فى طريقة الاختيار أو حتى الشخصيات التى تدور حولها علامات استفهام كبيرة.
عدد كبير من الكتاب والسياسيين اتهموا بشكل مباشر هذه المؤسسات باستخدام المال السياسى فى عملية الاختيار، حتى إن بعضهم حدد قيمة كرسى النواب وفق معلوماتهم بأنها تخطت ملايين الجنيهات، وهو اتهام خطير لم يرد عليه أحد، ما يعنى أننا أمام فترة نيابية صعبة جدًا، قد تؤثر على الدولة المصرية فى هذه الظروف الدقيقة والتى تتطلب استقرارًا فى مؤسساتها، ومراعاة للظروف الاقتصادية التى باتت تضرب غالبية الشعب المصرى.
الاعلام ملف آخر يعانى من الترهل وقلة الخبرة، ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى التدخل بنفسه للتوجيه بضبطه، ولكن طريقة تنفيذ هذا التوجيه جاءت على غرار إدارة الملف الانتخابى، لجان تتشكل تنبثق منها لجان أخرى وحوارات تجرى ومشاورات واجتماعات وبدلات، ولكن جميعها بدون جدوى، ولا تعدو أكثر من شو ورسالة بتنفيذ التوجيه الرئاسى، وكأن من يدير هذا الأمر يعاند ويكابر ويصر على العمل بطريقته الخاصة حتى لو تعارضت مع رغبة رئيس الجمهورية.
حفظ الله مصر
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية