الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم .. الأربعاء
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
تصدر محكمة جنح المقطم، الأربعاء المقبل، 29 أكتوبر 2025، الحكم على أحمد أبو المجد، المعروف بـ"طفل المرور"، و2 آخرين في قضية التعدي على طالب وإصابته واستعراض القوة والعنف وتعديهم على طالب وإصابته بعصا "بيسبول" أمام مدرسة في المقطم.
. القضاء الإداري ينظر 40 طعنا من مرشحي انتخابات مجلس النواب
وأحالت جهات التحقيق طفل المرور و2 آخرين لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وإصابة شاب أمام مدرسة بالمقطم للمحاكمة.
وقد قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حينها إخلاء سبيل أحمد أبو المجد طفل المرور، بكفالة 20 ألف جنيه وذلك بتهمة التعدي على طالب وإحداث إصابات به في منطقة المقطم.
كانت جهات التحقيق ، قررت إخلاء سبيل متهمين في واقعة التعدي على طالب وإصابته بعصا بيسبول بكفالة 10 آلاف جنيه.
وزارة الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طفل المرور
وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل مشاجرة طفل المرور مع طلاب في منطقة المقطم، إذ تبين من التحريات والتحقيقات، أن سبب المشاجرة “مشادة كلامية” أثناء تلقيهم درسا داخل سنتر تعليمي، وتم إلقاء القبض على المتهمين.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح حدوث مشاجرة بين طلاب في منطقة المقطم بالقاهرة.
وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 21 مايو، تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين (طرف أول): 3 طلاب “2 منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم”، و(طرف ثان) 4 طلاب “من ضمنهم طالبة”؛ بسبب مشادة كلامية حدثت بينهم أثناء تلقيهم درسا داخل "سنتر تعليمي" كائن بدائرة القسم.
وأوضحت أنه على أثر المشادة؛ توجه الطرف الثاني فى اليوم التالي "مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم"، إلى مكان تواجد الطرف الأول، وقاموا باستيقافهم في أحد الشوارع، والتعدي عليهم بالضرب باستخدام "عصا معدنية"، محدثين الإصابات المشار إليها في التقرير الطبي.
وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط الطرف الثاني، والسيارة والعصا المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طفل المرور محكمة جنح المقطم طفل المرور محاكمة طفل المرور التعدي على طالب للمترشحین بانتخابات مجلس النواب مرشحی انتخابات مجلس النواب التعدی على طالب طفل المرور
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز