ماليزيا تسعى لإقناع ترامب بإعفاء رقائقها من الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كوالالمبور، كشفت ماليزيا عن مفاوضات تجري مع واشنطن تهدف إلى إعفاء صادرات الرقائق الإلكترونية من الرسوم الجمركية الأميركية، في خطوة قد تمهّد أيضا لاتفاق جديد حول المعادن النادرة.
وقال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي زافرول عزيز في مقابلة مع قناة بلومبيرغ التلفزيونية إن "الرسوم الجمركية الأميركية على الرقائق الماليزية صفر حاليا، وآمل أن تبقى كذلك، فهو سوق مهم جدا بالنسبة لماليزيا".
وتخضع ماليزيا حاليا لرسوم بنسبة 19% على صادراتها إلى أميركا، بينما يدرس ترامب فرض رسوم قد تصل إلى 300% على الرقائق وأشباه الموصلات، وهو ما وصفه الوزير الماليزي بأنه "أمر مقلق"، خاصة أن الولايات المتحدة تمثل ثالث أكبر سوق لصادرات الرقائق الماليزية.
اتفاق محتمل في المعادن النادرةوأشار زافرول عزيز خلال قمة أعمال رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى أن بلاده قد توقع اتفاقا للمعادن النادرة مع أميركا يوم غد الأحد خلال زيارة ترامب المرتقبة، قائلا: "إنها احتمال قائم".
وأوضح الوزير أن بلاده تسعى لتعزيز موقعها في مجال تعدين ومعالجة عناصر الأرض النادرة، التي تشكل مكونات أساسية في الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية والتقنيات الخضراء.
وأضاف أن ماليزيا ستواصل التعاون مع شركات من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة للمشاركة في هذا القطاع، بينما أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في وقت سابق من الشهر الجاري أن صندوق الثروة السيادي "خزنة ناسيونال" سيشارك شركات عالمية في تطوير مشاريع المعالجة النهائية لتلك المعادن.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تبدأ تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاما
بدأت ماليزيا أمس الإثنين تطبيق قواعد جديدة تمنع الأطفال دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن جهود دولية لحماية المستخدمين الصغار عبر الإنترنت.
وتلزم اللوائح منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب، التي تضم أكثر من 8 ملايين مستخدم، باعتماد أنظمة للتحقق من العمر وحظر إنشاء الحسابات لمن هم دون 16 عاماً.
وقالت الحكومة الماليزية إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني وإدمان المنصات.
وكانت دول مثل أستراليا والبرازيل وإندونيسيا قد فرضت قيوداً مماثلة، وتدرس دول أخرى سياسات مماثلة.
وأكدت هيئة الاتصالات الماليزية أن اللوائح لا تمنع الأطفال من الإنترنت، بل تركز على حماية الفئات العمرية الأصغر. وام