أبو النصر لـ صدى البلد: نعمل وفق رؤية لجعل أسيوط واحدة من أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، انه يعمل وفق رؤية متكاملة لجعل محافظة أسيوط واحدة من أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار في صعيد مصر، انطلاقًا من ما تمتلكه من مقومات قوية وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز، بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة المدربة.
تمثل قاطرة رئيسية للتنمية الصناعيةوأضاف محافظ أسيوط لـ “ صدى البلد ”، ان المحافظة تضم 8 مناطق صناعية، فضلًا عن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر، وهي جميعها تمثل قاطرة رئيسية للتنمية الصناعية وتوفير فرص العمل للشباب، لافتا الى العمل على تعظيم الاستفادة من هذه المناطق من خلال التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة تنمية الصعيد، والغرفة التجارية، وجهاز تنمية المشروعات، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والمستثمرين.
وأشار محافظ أسيوط الى ان هناك اهتمامًا خاصًا بـ حل مشكلات المستثمرين وتذليل المعوقات التي قد تواجههم، سواء المتعلقة بالمرافق أو التراخيص أو تخصيص الأراضي، حيث نعقد اجتماعات ولقاءات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين للاستماع لمطالبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.
و أكد أبو النصر على تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظة والغرفة التجارية لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، إلى جانب إحياء وتشغيل المصانع المتعثرة وتقديم الدعم للمستثمرين الجادين، بما يضمن تحفيز بيئة الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج الصناعي وفي هذا الإطار، بدأنا بالفعل إنشاء مصنع الرمان بمركز البداري لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، كما يجري تنفيذ مجمع الصناعات الصغيرة للغرفة التجارية بمنطقة الصفا ببني غالب، والذي يضم 36 ورشة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد. كذلك نعمل على تنمية وتطوير الحرف الأصيلة والمنتجات الخشبية بالمنطقة نفسها، وتشغيل مجمع الحرف اليدوية بقرية الشامية بمركز ساحل سليم، ليشكل ذلك كله منظومة متكاملة تسهم في تحقيق تنمية صناعية واقتصادية حقيقية وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء أسيوط، دعمًا لبناء الجمهورية الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط محافظ أسيوط مناطق صناعية مجمع الصناعات الصغيرة الهيئة العامة للتنمية الصناعية حل مشكلات المستثمرين محافظ أسیوط صدى البلد
إقرأ أيضاً:
40قاعدة ونقطة عسكرية داخل غزة.. صور أقمار صناعية تكشف توسع الانتشار الإسرائيلي بعد اتفاق التهدئة
كشف تحليل حديث لصور الأقمار الصناعية عن توسع ملحوظ للوجود العسكري الإسرائيلي داخل قطاع غزة، رغم مرور سبعة أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث أظهرت المعطيات إنشاء مواقع جديدة وتعزيز أخرى قائمة في مناطق متفرقة من القطاع.
وبحسب التحليل، رُصد وجود نحو 40 نقطة وقاعدة عسكرية إسرائيلية موزعة من شمال غزة إلى جنوبها، من بينها 8 مواقع جديدة أُنشئت بعد بدء سريان اتفاق التهدئة، فيما لا يزال أحد هذه المواقع قيد الإنشاء حتى الآن. وتنتشر هذه المواقع بالقرب من خطوط الفصل والسيطرة ومحيط التجمعات السكانية الفلسطينية، فيما أظهرت الصور وجود تحصينات وسواتر ترابية وخنادق وطرق داخلية ومناطق مخصصة لتمركز الآليات العسكرية، ما يعكس وجود بنية عسكرية دائمة تتجاوز طبيعة نقاط المراقبة المؤقتة.
وأظهرت المقارنات الزمنية بين صور التقطت أواخر عام 2025 وأخرى خلال مايو 2026 استحداث مواقع جديدة في شمال القطاع ووسطه، إضافة إلى مناطق شرق محور نتساريم وخان يونس جنوباً، الأمر الذي يشير إلى توسع الانتشار العسكري الإسرائيلي داخل المناطق التي أبقت القوات وجودها فيها بعد الاتفاق.
وفي منطقة جحر الديك شرق مدينة غزة، تحولت مساحة مفتوحة خلال أشهر قليلة إلى موقع عسكري جديد يضم أعمالاً هندسية وتحصينات ميدانية، بينما شهدت بيت لاهيا شمال القطاع إنشاء قاعدة عسكرية متكاملة بدأت ملامحها بالظهور بعد وقف إطلاق النار قبل أن تكتمل تجهيزاتها لاحقاً.
كما كشفت الصور عن إقامة ثلاث نقاط عسكرية جديدة في خان يونس، إحداها على أنقاض المقبرة الشرقية، حيث تضم مناطق مخصصة للآليات وهياكل يُعتقد أنها تستخدم لأغراض تشغيلية وإدارية وعسكرية.
ولم يقتصر الأمر على إنشاء مواقع جديدة، إذ أظهرت صور أخرى عمليات توسعة وتحصين في قواعد قائمة. ففي شرق مدينة غزة، زادت مساحة إحدى النقاط العسكرية بنحو 70% مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر، مع إضافة تحصينات ومرافق جديدة، بينما شهد موقع آخر وسط القطاع حفر خندق دفاعي وتوسعة مناطق انتشار الآليات.
وتشير هذه التطورات إلى تعزيز البنية العسكرية الإسرائيلية داخل غزة وإطالة أمد وجودها الميداني، في وقت يرى مراقبون أن انتشار هذه المواقع حول مناطق الفلسطينيين قد يؤثر على حركة السكان والوصول إلى الأراضي والمناطق القريبة من خطوط التماس.
ويأتي ذلك رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، نص على وقف العمليات العسكرية وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، ضمن ترتيبات شملت تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.