الدولة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
حاتم الطائي
◄ الشفافية والمساءلة عنصران أساسيات في جهود مكافحة الفساد
◄ ضرورة تبني استراتيجيات وطنية للتوعية بأهمية الحفاظ على المال العام
◄ مكافحة الفساد مسؤولية وطنية تشاركية لتحقيق الازدهار والرخاء
الفسادُ آفةٌ كريهةٌ تُصيبُ جسدَ الدولةِ والمؤسساتِ بالوهنِ والضَّعفِ، وهي ناقلة لهذا المرض العُضال؛ فالفاسد يُفسِد من حوله، ولذلك من الواجب دائمًا عند مكافحة الفساد أن تُجتث هذه الآفة تمامًا، من خلال القضاء على الأسباب التي قد تساعد على الفساد، وفي مُقدمتها غياب الأدوار الرقابية أو تراجعها.
ومنذ إنشاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، يمضي وطننا في جهود اقتلاع الفساد من جذوره، عبر منظومات رقابية مُحكمة، تتولى أمرها كفاءات وطنية مُخلصة، تعمل ليل نهار على ضمان أن كل ريال يُنفق في مساره القانوني الصحيح، وأن كل مورد مالي يُحقق النفع العام المطلوب، والأهم أنَّ كل فاسد سيلقى جزاءه الذي يستحقه.
ولا يستقيم الحديث عن مكافحة الفساد دون إبراز دور الشفافية والمساءلة في الحد من هذه الممارسات الضارة بالوطن، وهنا نُشير إلى التقرير السنوي الذي اعتاد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن يُصدره، تحت اسم "مُلخَّص المجتمع"، والذي يُفصح فيه عن أبرز جرائم الاعتداء على المال العام، من رشى واختلاسات واستغلال نفوذ وغيرها؛ بل ويذهب لأبعد من ذلك، ويشرح بالتفصيل عمليات التلاعب التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس ويسعون لاستغلال أي ضعف رقابي أو ثغرات قانونية، للولوج إلى أنفاق الفساد المُظلمة. وإنها لسُنة حميدة أن يُحافظ الجهاز على إصدار هذا المُلخص سنويًا، لكي يُدرك المجتمع الجهود الحثيثة التي يبذلها القائمون على أمر حماية المال العام، وأيضًا لنعرف أنَّ أي مجتمع ليس مجتمعًا ملائكيًا، وأن الفساد كما نراه في دول أخرى، هو موجود بيننا، وهذه طبيعة النفس البشرية التي ألهمها الله "فجورها وتقواها"، لكن الفائز الحقيقي هو الذي يُفلح في تزكية النفس من الشرور، وتجنُب الوقوع في المخالفات.
وبالتوازي مع هذا النهج الشفاف، لا بُد من تبني استراتيجيات وخطط عمل وطنية تُساعد على نشر التوعية بأهمية الحفاظ على المال العام وصون مُقدرات الوطن؛ حيث إنَّ هذه المقدرات ليست ملك شخص أو جهة بعينها، وإنما هي ملك لكل مواطن، ومُسجّلة باسم هذا الشعب الأبي. ومن شأن التوسع في تنظيم حملات توعوية لمختلف فئات المجتمع، أن يحد من قضايا الفساد، لا سيما إذا ما بدأت هذه الحملات من المدارس؛ حيث النواة الأولى لغرس القيم الإيجابية في نفس كل طالب وطالبة. وخيرًا يفعل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بتنظيمه للعديد من الحملات وورش العمل التي تحث على حماية المال العام، والتعريف بالإجراءات العقابية للمُخالفين، لكن نعتقد أنَّ الأمر ما يزال يحتاج المزيد من الجهود، من أجل ترسيخ قيم النزاهة.
والنزاهة هنا لا تعني فقط عدم مُخالفة القوانين، وإنما التحلي بضمير حي ويقظ، قادر على التزام الأمانة في العمل بكل إخلاص، مؤمنًا بأنَّ الاعتداء على بيسة واحدة بمثابة وضع اليد في النار، وأن أي تأخير في إنجاز العمل يتسبب في خسارة المال العام. النزاهة لا تعني فقط عدم قبول الرشوة أو تجنب الاختلاس، ولكنها تعني أنَّ هناك موظفًا يحرص على أداء مهامه دون التفكير في تحقيق أية منافع شخصية له أو لأيٍ من معارفه.
ولا شك أنَّ تطبيق قيم النزاهة والمساءلة والشفافية يهدف إلى بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وبين المواطن والمسؤول، في إطار ما بات يُعرف بـ"دولة المؤسسات والقانون"، التي لا مجال فيها لأية مجاملات على حساب الوطن، ولا اعتبارات اجتماعية سوى الالتزام بتطبيق صحيح القانون، على المسؤول الكبير قبل الصغير؛ فرئيس الوحدة الذي تثبت مخالفته للأنظمة والقوانين، مثله مثل الموظف الصغير المسؤول عن نقل الملفات من مكتب لآخر. وهنا يجب أن نوضح أنَّ الفساد لا ينحصر في أشكاله المعروفة لدى البعض؛ لأنَّ هناك فساد الذِمم، الذي ينعكس في تغيب الموظف عن مكتبه لساعات طويلة، ربما يقضيها بحجة تناول وجبة الإفطار، أو تكرار الاستئذان من مقر العمل قبل انقضاء ساعات الدوام الرسمي بفترات طويلة تحت ذريعة "الدرب طويل ومزدحم"، أو هذا الموظف الذي يُماطل في إنجاز مُعاملة أحد المواطنين لأسباب شخصية بحتة!
ويبقى القول.. إنَّ مكافحة الفساد مسؤولية وطنية تشاركية، لا يقع عبؤها على جهاز بعينه، ولكن كل فرد في هذا الوطن مسؤول مسؤولية مباشرة عن ذلك، بالتوازي مع جهود تعزيز النزاهة في المجتمع، وتغليظ العقوبات الرادعة، وترسيخ قيم الشفافية، وتأكيد الشراكة الوطنية في صون المال العام وحماية ما تحقق من مُكتسبات، لكي تبقى عُمان مُزدهرة وفي تقدُّم ورخاء.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مکافحة الفساد المال العام الذی ی
إقرأ أيضاً:
من سرق البيض؟!
الطليعة الشحرية
يبدو أنَّ بيضًا كثيرًا فقس هذا العام، لكن ليس في المزارع وحدها؛ بل في أذهاننا الإدارية أيضًا، حين كشف جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة عن توزيع مزارع دواجن حديثة لـ26 ألف كرتون بيض مجاني بقيمة 415 ألف ريال دون آلية منظّمة، قد يضحك البعض ساخرين: إنه مجرد بيض!
لكن الحقيقة أنَّ المسألة لم تكن عن البيض؛ بل عن الفلسفة التي يُدار بها المال العام فـ"بيضة اليوم" ليست سوى مثال رمزي على خللٍ مزمن في إدراك مفهوم الأمانة والملكية العامة. عندما يُوزّع المورد بلا نظام، تُكسر أولى قواعد الدولة الرشيدة أن المال العام ليس بيضة يُقشّرها من شاء، بل أمانة في عشّ الوطن كلّه. وهكذا، من تحت قشرة بيضةٍ واحدة، خرجت أسئلة كبرى؛ كيف نُدير مواردنا؟ ولمن نمنحها؟ وبأيِّ فلسفة نحميها من العشوائية والهوى؟
إدارة المورد العام ليست مسألة محاسبية أو إجرائية فحسب، بل هي قضية فلسفية عميقة تمسّ معنى الدولة ووظيفتها الأخلاقية في خدمة المجتمع. فالمال العام ليس مجرد "إيرادات ونفقات"، بل مرآة لعلاقة السلطة بالمواطن، ومعيار لمدى نضج الوعي الوطني والضمير المؤسسي. وفي زمن تتسارع فيه مشروعات التنمية وتتعاظم متطلبات الشفافية، تصبح فلسفة إدارة المورد العام هي العقد الأخلاقي والاقتصادي الذي يربط الدولة بمجتمعها.
المورد العام أمانة لا ملكية الفلسفة الصحيحة تبدأ من مبدأ بسيط لكنه جوهري: "الدولة لا تملك المورد العام، بل تديره نيابة عن الشعب". هذه الرؤية تحوّل الحكومة من مالك إلى وكيل أمين، وتجعل كل مسؤول خاضعًا لمبدأ الولاية لا التصرّف. في الفكر الإداري الإسلامي، المال العام هو "مال الله في أيدي عباده"، وفي الفلسفة المدنية الحديثة، هو “رأسمال الأمة المشترك”. هذا المبدأ يقطع الطريق على النزعات الشخصية أو السياسية في استخدام المال، ويجعل كل قرار مالي خاضعًا لمعيار، هل يخدم المصلحة العامة؟، هل يرضي جهة أو فردًا أو جماعة ضغط.
العدالة في التوزيع لا المساواة الشكلية إدارة المورد العام ليست توزيعًا حسابيًا متساويًا، بل تحقيقًا للعدالة الاجتماعية والاقتصادية. العدالة تعني أن تُوجَّه الموارد إلى من يحتاجها، وأن يُكافأ من يستحقها، وأن تُدار الثروة الوطنية بطريقة تقلّص الفوارق وتمنع الاحتكار لا أن تعمّقها. ولذلك فإن أي انحراف - كمنح امتيازات لمجموعة محددة أو توزيع دعم دون معايير - هو خلل فلسفي قبل أن يكون مخالفة مالية. فالمال العام يُفترض أن يوحّد المجتمع، لا أن يقسّمه إلى طبقات مستفيدة وأخرى مهمّشة.
وإذا اتفقنا على أنَّ الكفاءة والاستدامة هدفان لا ينفصلان فإن الفلسفة الرشيدة ترى في المورد العام أداة استثمار لا مجرد أداة إنفاق. كل ريال يُصرف يجب أن يُحقق أعلى عائد اجتماعي واقتصادي ممكن، ويُوجَّه لما يرفع جودة الحياة ويقوّي الاقتصاد الوطني. والكفاءة هنا لا تعني التوفير فقط؛ بل القدرة على تحويل المال إلى قيمة مستدامة. فالمشروع الذي يستهلك موارد ضخمة دون أثر دائم، هو إخلال بمعنى الكفاءة مثلما هو إخلال بالأمانة. لذلك، السؤال الأهم في كل قرار مالي يجب أن يكون؛ هل هذا الإنفاق يُضيف قيمة حقيقية للمجتمع؟ أم أنه مجرّد تكرار لخطط شكلية تُنفق ولا تُنتج؟
الشفافية والمساءلة هما روح المورد العام فلا نزاهة بلا شفافية، ولا شفافية بلا مساءلة. المال العام يحتاج إضاءة دائمة، لأن الفساد لا يعيش إلّا في الظلام. الشفافية لا تقتصر على نشر أرقام الموازنات؛ بل تعني أن يعرف المواطن كيف تُدار ثرواته، ولمن تُوجَّه، وماذا تحقق. وتقوم فلسفة الشفافية على مبدأ المشاركة؛ "المواطن شريك في الرقابة لا متفرج على الإنفاق".
لهذا فإنَّ نشر تقارير الأجهزة الرقابية- كما فعل جهاز الرقابة الإدارية والمالية في تقرير 2024- ليس ترفًا إعلاميًا؛ بل حق مدنيّ وواجب وطني يعيد للمجتمع سلطته الأخلاقية على المال العام. الضمير المؤسسي والرقابة الذاتية حتى أكمل الأنظمة القانونية لا تكفي إن غاب الضمير المؤسسي.
القانون يضبط السلوك، لكن الضمير يحرس النية. إدارة المورد العام تتطلب ثقافة مؤسسية تُقدّس المال العام وتتعامل معه باعتباره رمزًا للوطن، لا رصيدًا للمؤسسة. وهنا تتجلّى الحكمة في المقولة المنسوبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لو أن شاةً ضاعت بشطّ الفرات، لخشيت أن يسألني الله عنها." فهي ليست مبالغة دينية؛ بل فلسفة إدارية خالدة تقول: "كل مورد عام مسؤولية شخصية أمام الله والمجتمع".
من الفساد الكبير إلى الفساد الصغير الخلل في إدارة المورد العام لا يبدأ من العقود المليونية؛ بل من التساهل في التفاصيل الصغيرة مثل هدية غير مبرّرة، مكافأة دون ضابط، صرف بلا آلية. كما في حالة "البيض المجاني" التي رصدها تقرير الرقابة؛ حيث يؤدي ضعف التنظيم إلى تشويه العدالة وتضخيم الأسعار حتى يتحمل المواطن عبء العشوائية. وهكذا يتحوّل الخطأ الإداري إلى خلل فلسفي في إدراك معنى المال العام.
نحو ضمير وطني للمورد العام الفلسفة الصحيحة لإدارة المورد العام يمكن تلخيصها في معادلة بسيطة "أمانة + عدالة + كفاءة + شفافية + ضمير = نزاهة مستدامة".
إن تطبيق معادلة النزاهة المستدامة على مستوى المسؤولين لا يتحقق بالشعارات أو الخطابات؛ بل من خلال تحويل هذه القيم إلى نظام إداري عملي يقيد السلطة بالمسؤولية، ويحوّل المنصب العام إلى ولايةٍ لا إلى امتياز.
تبدأ الأمانة حين يُدرِك المسؤول أن ما تحت يده أمانة لا ملكية، فيخضع ماله وسلوكه وأداؤه للمساءلة. ويتحقق ذلك من خلال إقرار الذمم المالية العلنية، وربط تولي المناصب بأداء القسم على حماية المال العام، وإدراج بند (الأمانة في إدارة المورد (ضمن تقييم الأداء القيادي. بهذه الخطوات تنتقل الأمانة من الوجدان الفردي إلى الالتزام المؤسسي.
أما العدالة فتتحقق حين تصدر القرارات وفق معايير موضوعية لا شخصية، وهذا يتطلب إنشاء لجان مراجعة مستقلة داخل كل جهة حكومية تراقب قرارات التعيين والترقية والمكافآت، واعتماد أنظمة إلكترونية للفرص المتكافئة تمنع المحاباة، وإلغاء التفويضات الفردية غير المنضبطة، بذلك تتراجع ثقافة “الشِلَلِيَّة” ويُعاد الاعتبار لمعيار الجدارة والكفاءة.
وتأتي الكفاءة لتربط المسؤول بالنتائج لا بالمظاهر؛ فيُقاس أداؤه بناءً على الأثر الحقيقي لقراراته في المجتمع والاقتصاد، لا على عدد الاجتماعات والتصريحات. ويتعزز ذلك بتطبيق مبدأ "العائد الاجتماعي" في المشروعات العامة، ونشر تقارير أداء ربع سنوية شفافة تُظهر الإنجاز الفعلي، وعندها يصبح المسؤول قائدًا للأثر، لا واجهة للمنصب.
ثم تأتي الشفافية لتكون صمام الأمان لكل المراحل السابقة؛ فهي تحول العمل العام من "غرفة مغلقة" إلى فضاء مفتوح أمام الرقابة والمجتمع. ويتحقق ذلك بنشر العقود الحكومية الأساسية وموازنات المشاريع إلكترونيًا، وتمكين الإعلام والأجهزة الرقابية من الوصول إلى البيانات غير السرية، وإنشاء مركز وطني للشفافية والمساءلة ينسق بين الجهات ويعزز حق المواطن في المعرفة، فحيثما وُجد الضوء، يختفي الفساد.
وأخيرًا.. لا تكتمل المعادلة إلا بـ"الضمير المؤسسي"، وهو الإيمان الداخلي بأن الوظيفة العامة رسالة أخلاقية قبل أن تكون سلطة تنفيذية لذلك يجب أن يخضع المسؤولون لدورات إلزامية في الأخلاق الإدارية، وأن تُكرّس ثقافة القدوة من الأعلى إلى الأدنى، وأن تُنشأ آليات آمنة للإبلاغ عن التجاوزات داخل المؤسسات دون خوف أو تمييز. فالقوانين تضبط السلوك، لكن الضمير هو من يحرس النية.
وهكذا، حين تتكامل الأمانة مع العدالة، وتتضافر الكفاءة مع الشفافية، ويتوّجها ضمير حيّ، تتكوّن بيئة نزاهة مستدامة يكون فيها المسؤول حارسًا للمورد العام لا مستهلكًا له، وشريكًا في بناء الثقة لا عبئًا على النظام. عندئذ فقط تصبح الحوكمة ثقافة يومية لا عقوبة لاحقة، وتصبح الدولة قادرة على الوقاية من الفساد قبل اكتشافه، فتتحول الإدارة العامة من سلطة إلى أمانة، ومن موقع نفوذ إلى خدمة للوطن والإنسان.
حين يُدار المورد العام بروح الأمانة والعدالة والشفافية، تتحول الإدارة إلى رسالة لا وظيفة، والإنفاق إلى استثمار لا هدر، والرقابة إلى شراكة لا مطاردة. فالمورد العام ليس مجرد أرقام في ميزانية، بل ضمير وطني حيّ يتجسّد في كل ريال يُصرف وكل قرار يُتخذ.
لكن ما حدث مع "البيض المسروق" يذكّرنا بأن بعض المسؤولين ما زالوا يظنون أن المال العام قنّ دجاج مفتوح يحق لكل من يمر أن يلتقط منه ما يشاء؛ فالخلل لم يكن في البيض ذاته، بل في الفكر الذي سوّغ بيعه أو منحه دون حساب. ولو أدرك هؤلاء أن كل بيضة خرجت من ذلك القنّ دون ضابط كانت تكسر ثقة الناس قبل أن تُكسر قشرتها لأيقنوا أن الفساد لا يبدأ من الملايين، بل من بيضةٍ صغيرةٍ وابتسامةٍ مُتواطئة.
إنَّ الدولة التي تُحسن إدارة مواردها لا تبني خزائن ممتلئة فقط؛ بل قلوباً ممتلئة بالثقة، وحين يصبح كل مسؤول أمينًا على الوطن قبل أن يكون موظفًا فيه، لن نحتاج إلى أجهزة رقابة تبحث عن البيض المفقود؛ لأن الضمير نفسه سيكون الحارس الذي يمنع السرقة قبل أن تقع، ويحافظ على العشّ قبل أن يفرغ من بيضه.
رابط مختصر
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية