لجريدة عمان:
2026-06-03@02:23:19 GMT

الذكاء والغباء

تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT

هل يستدعي مستقبل الذكاء الاصطناعي نسبة من الاستغباء البشري؟

تناقلت وسائل الإعلام الأسبوع الماضي دراسة نشرتها مجلة جاما نتورك الطبية استمرت ١٥ عامًا أثبتت أن استخدام الشاشات يؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي والعلمي لدى الأطفال، وخلص الباحثون إلى أن قضاء الطفل ساعة واحدة يوميًا أمام الشاشات يرتبط بانخفاض بنسبة ١٠٪ في احتمالية تحقيق مستويات أكاديمية أعلى»؛ ومن قبل أثبتت دراسة أخرى أن تلك التأثيرات تشمل البالغين كذلك، وأن القدرات الذهنية للأفراد تتأثر عكسيًا بقدر إدمانهم الإنترنت أو الشاشات بشكل عام، وهذا بين دراسات علمية أخرى تؤكد في مجملها التأثير العكسي لنمط الحياة الرقمية المعاصرة، وهذا يعيدنا لمربع تأثير الحياة المعاصرة على الإنسان، وإذا كانت تأثيرات المعاصرة وآلاتها على الإنسان ظلت من قبل عند الحدود الصحية الجسدية والنفسية، فإنها في عصر اللايك «like» كما أسماه بيونغ شول هال في كتابه خلاص الجمال، أصبحت تؤثر بشكل مباشر حتى على المقدرات العقلية والذهنية للإنسان المعاصر، وهذا يضعنا كأبناء هذا القرن والغرقى خلف شاشاته في وجه تحديات جديدة.

إذا كان الذكاء الاصطناعي اليوم هو واجهة اللحظة مع كل ما يثيره من آمال ومخاوف في الوقت نفسه، فإن ذلك يبدو هو المحصلة المنطقية لتراكم البيانات والمعلومات الهائل الذي ظلت أجهزة قواعد البيانات تجمعه من المستخدمين، ولا يبدو أن هناك أداة أخرى يمكنها التعامل مع ذلك القدر من تلك الأكوام الضخمة من البيانات المجموعة من الأفراد المستخدمين للإنترنت عبر العالم وتحويلها لشيء مفيد، وبغض النظر عمّن هو المستفيد المباشر كالشركات، أو المستفيد الأخير في هذه الحالة، فإن مفاعلات الواقع نفسه، كما آمل ـ ويبدو أنه أمل شائع ـ يمكنها إعادة توجيه البوصلة نحو الصالح البشري العام.

ما يهمنا هنا الآن هو التركيز على هذا التحدي الجديد الذي يضعنا هذا الذكاء المصطنع أمامه، وهو التحكم المباشر بنمط حياة الأفراد، وتوجيههم لغايات تخدم الشركات المصنعة، وهي أهداف ربحية مباشرة، لا تهتم، ما لم تلزمها القوانين، بآثار تقنياتها على الإنسان، وهكذا بدأنا نسمع الدعوات بإلزام تلك الشركات تجنيب الأطفال أو حجب مواقع التواصل خاصة عنهم، ولكن ذلك عمليًا يشبه البحث عن ذرة رمل على الشاطئ.

إذا كان القرن الـ 20 بنمط حياته التي فرضها على الإنسان عبر وسائل النقل الحديثة، وانتشار الكهرباء والأجهزة ، قد انعكس بشكل أو بآخر بشكل على الصحة العامة، الجسدية والنفسية للبشر، فلا شك أن آثار هذا السيل المعلوماتي الرقمي، وهذا الارتباط الإدماني المنتشر بين مختلف الأعمار في عالم اليوم سيكون له تأثيرات وانعكاسات، ولعل مثل هذه الدراسات التي ذكرناها بدأت تشير إلى اتجاه تلك التأثيرات، وهي كما يبدو ذاهبة بشكل مباشر للتأثير على القدرات العقلية والذهنية، ولعل من التطرف الذهاب بتلك المعطيات المبدئية انسياقًا وراء الخيال السوداوي للكارثة، خاصة مع الانطلاقات الحالية لتحكم الذكاء الاصطناعي بمعظم، إن لم يكن كل، التطبيقات والبرامج ، لكن يبقى أن ذلك وارد، وليس مستحيلًا، بل وممكن الحدوث.

لقد أثبتت الطبيعة الإنسانية أن لديها مساراتها الخاصة، وتلك المسارات أمكنها التغلب ولو جزئيًا على التحديات التي وضعها فيها هذا الشره الإنساني المتعاظم للتقدم والتطور في هذه القرون الأخيرة، وإن كان ذلك على حساب البيئة والاحتباس الحراري والصحة العامة، فمن جهة أخرى تطورت بدورها الخدمات الطبية العامة، لكن لنضع في الحسبان أن رفاهية الخدمات الطبية المتكاملة بدأت تقتصر على من يملك قدرة الوصول إليها، سواء بموقعه في الخريطة، أو بقدراته المالية، وبالتالي فإن الأغلبية الكبرى من البشر بدأت تحرم شيئًا فشيئًا من الوصول المجاني إلى تلك الخدمات الطبية المتطورة، فمن يسأل عن آثار الكآبة في البيئات الفقيرة، ويبدو واضحًا اليوم أن حتى مثل هذا السؤال أصبح ترفًا لا يمكن التفكير فيه، لأن التحديات الأساسية نفسها لم يتم التغلب عليها، فكيف بالسؤال عن مستوى الصحة النفسية، ولكن رغم ذلك فإن هناك دراسات تؤكد العكس، وهو أن سكان البلدان الفقيرة أفضل من ناحية الصحة النفسية بمراحل من البلدان المتقدمة، والعكس صحيح وهو أن سكان البلدان المتقدمة أسوأ نفسيًا ومعرضون أكثر للكآبة والانتحار.

هكذا يبدو من الواضح أن التقدم التقني يحمل معه تحدياته، وأن ما يبدو أفضل ظاهريًا بالنظر إليه من زاوية ما، هو من زاوية أخرى أسوأ، وإذا كان التحدي المطروح اليوم هو قدرتنا على التأقلم مع هذه الظاهرة الرقمية كأفراد وكمجتمعات بالتالي، ذلك أن تأثير الشاشات وخاصة الهواتف ومواقع التواصل لا يستثني أي مرحلة عمرية، من الصغار دون سن المدارس والحضانات إلى الشيوخ والعجائز المدنفين، ونجد اليوم الأفراد غرقى في سيول معلوماتية، والمعلومات ليست سياقًا معرفيًا بالمحصلة، وذلك كما يشير بيونغ هال في كتابه المذكور، لأن المعلومات نفسها أصبحت في مواقع التواصل وسيلة وأداة تشويش دون تراكم معرفي، وبالتالي أصبح الذهن البشري يتعرض لتشويش متواصل، عبر المعلومات التي لا تنقطع، والتي تنتقل دون أي سياق، والسياق الوحيد الذي تتبعه بفضل الخوارزميات هو الإثارة، وذلك لضمان بقاء المستخدم أكبر وقت ممكن في التطبيق، والمحصلة هي الاستثارة والاستنفار المتعاظم في عموم الناس، لكنه في الوقت نفسه استنفار رقمي، مخزّن، كامن وينتظر لحظة الانفجار ليعبر عن نفسه بطريقة عشوائية عادة، ولأن إدمان الشاشات يتطلب البقاء متصلًا، وهذا بدوره يتطلب كذلك البقاء في وضعية استقبال، وهي إما الجلوس أو الاستلقاء، بالتالي فإن مستخدم الشاشات هو نفسه في وضعية انتظار مستمر، وترقب للشاشة، وهذا ما يجعله في المحصلة خاملًا عن القيام بأي فعل خارج دائرته المعتادة، وهو تعطيل ذهني في الوقت نفسه، وبالمحصلة ينعكس كل ذلك بشكل سلبي على حالته النفسية، والتي تستمر في البحث عما يلهيها عن حالتها، أو تبدأ في مرحلة لاحقة في البحث عن مسببات خارجية لتتهمها بما تشعر به من كآبة، بينما في الواقع أن الإنسان بشكل فطري كلما ضيّع حياته وزمنه في الفراغ يصاب تدريجيًا بالكآبة، ذلك أن فطرته وطبيعته ترفض إهدار الوجود الثمين، وإذا كانت الأيام تمضي على مدمني الشاشة بدون إنتاج أو عمل فإن النتيجة الحتمية هي انسحاب الحياة تدريجيًا من داخلهم، أو السخط الكامن غير المفهوم.

أين الطريق إذًا في هذه الحالة؟ من أي جهة يمكننا أن ننتظر الإنقاذ؟ إذا كانت أطواق النجاة ملقاة على سطح البحر لكن كل الغرقى لا يرغبون في إنقاذهم، بل هم مستمتعون بالغرق أكثر فأكثر، والحالة التي هم فيها تدفعهم لإرواء نهمهم المستمر للمشاهدة والتصفح والتشويش، حتى لو كان ذلك بلا غاية ولا هدف ولا محصلة متراكمة؟ لعل الإنقاذ سيعود يأتينا من الفطرة السليمة، رغم أن حساسيتنا البشرية اليوم نفسها مهددة، وتبدو الأصوات المحذرة التي تتعالى مجرد صرخة في واد، نسمعها لكننا غافلون عنها، لا نستوعبها، غرقى على أسطح شاشاتنا ننتظر معجزة ما تعيدنا إلى وعينا وتنتشلنا مما نحن غرقى فيه، أو ربما تأتي النجاة من هذا الذكاء الاصطناعي الذي سينبهنا، في محاولة منه للتذاكي المصطنع، إلى العمر الذي يبتلعه الفراغ الذي نصنعه بأيدينا.

إبراهيم سعيد شاعر وكاتب عُماني

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی على الإنسان

إقرأ أيضاً:

الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه

إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.

وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.

وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.

ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.

وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.

وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.

في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.

وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.

وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.

ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • أمير كرارة يدافع عن نفسه: سهام جلال كانت تراسله على رقم خاطئ
  • الكلمة التي فتحت البحار وأوقفت الحروب
  • ترامب: التقارير الإخبارية التي تزعم توقف التواصل بين إيران والولايات المتحدة قبل أيام قليلة كاذبة
  • الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
  • أنت كإنسان آخر ما تحتاجه التكنولوجيا.. ثم لن تحتاجك!
  • متحدثة برنامج الأغذية العالمي: لبنان يعاني أزمة أمن غذائي كبرى
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • رسميا الدولار يتراجع 13 قرشا.. وهذا سعره الآن
  • المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
  • تويوتا تستدعي 82 ألف سيارة بعد اكتشاف مشكلة في الشاشات الرقمية