استنكار تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أعلنت "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" أنها توصلت بقرار حكومي لتعليق نشاطها، ما أثار ردود فعل شاجبة من هيئات المجتمع المدني في البلاد.
وقالت رئيسة الجمعية رجاء الدهماني الجمعة إنها تلقت "قرارا من السلطات يقضي بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر" بسبب "مخالفات" لنظام الجمعيات.
وأعلنت الدهماني أن الجمعية التي ستطعن في هذا القرار، "تلتزم بالكامل بالإجراءات القانونية" بعدما سوّت وضعها على إثر تلقيها "استدعاء" في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأعرب "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" عن "تضامنه التامّ" مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، مستنكرا "تجريم العمل المدني".
وقال في بيان إن هذا التعليق "خطوة جديدة ضمن مسار متواصل يهدف إلى تقييد الفضاء المدني في تونس، شمل عشرات الجمعيات المستقلة".
وكانت هذه الجمعية النسوية التي تأسست عام 1989 رأس حربة في النضال من أجل الديمقراطية في تونس وضد دكتاتورية الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحته ثورة شعبية عام 2011.
وقد نددت المحامية والناشطة النسوية سناء بن عاشور برغبة "السلطة" من خلال "ألاعيب تحريف القانون" في "تفكيك النسيج الجمعياتي في تونس النابضة بالحياة والمتمردة والتعددية".
احتكار السلطات
وتتهم التيارات السياسية في تونس الرئيس قيس سعيّد باحتكار السلطات منذ العام 2021 حين قرر تجميد أعمال البرلمان ثم حلّه وإقالة رئيس الحكومة. ووصفت المعارضة إجراءاته بأنها "انقلاب".
ومنذ ذلك الحين، تعبّر منظمات غير حكومية تونسية ودولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات في مهد "الربيع العربي".
وأفادت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع بفتح تحقيق قضائي في تمويل أجنبي تلقته منظمات مجتمع مدني مختلفة، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة "أنا يقظ"، و"البوصلة" وموقع "إنكفاضة" الإلكتروني.
ووفقا لموقع "بيزنس نيوز"، أمرت المحكمة "بتجميد أصول بعض الجمعيات ريثما تنتهي التحقيقات". وأضاف الموقع "حتى الآن، أدت التحقيقات إلى حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى".
إعلانولم يؤكد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" وجود تحقيق، لكنه اعتبر أن ثمة "تصفية حسابات مع المنظمات المستقلة" و"خطوات لغلق المجال العام وملاحقة الفاعلين المدنيين والحقوقيين ووصمهم تحت غطاء المساءلة الإدارية أو القضائية أو المالية أو الجبائية".
ورأى "المنتدى" في بيان أنّ "قرارات تعليق نشاط العشرات من الجمعيات وإحالتها على التدقيق المالي والجبائي، إجراء سياسي يستهدف الجمعيات المستقلة ويمثّل رسالة تخويف لبقية مكونات المجتمع المدني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات فی تونس
إقرأ أيضاً:
إصابة 6 تلاميذ في حادث حافلة مدرسية بسوسة التونسية
شهدت مدينة سوسة التونسية صباح الاثنين حادثا مؤلما تعرضت له حافلة مخصصة للنقل المدرسي كانت تقل مجموعة من التلاميذ في طريقهم إلى المدرسة.
الحادث وقع نتيجة توقف مفاجئ للحافلة بسبب خلل فني في منظومة الفرامل، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها واصطدامها بشكل عنيف تسبب في إصابة عدد من الأطفال الذين كانوا على متنها.
الحافلة كانت تسير في أحد الشوارع الحيوية بمنطقة سيدي بوعلي عندما وقع العطل الفني المفاجئ، حيث حاول السائق التوقف لتفادي الاصطدام إلا أن الفرامل لم تستجب، مما أدى إلى ارتطام الحافلة بجسم صلب على جانب الطريق. هذا الاصطدام تسبب في حالة من الفوضى داخل الحافلة، حيث سقط بعض التلاميذ من أماكنهم وتعرضوا لإصابات متفاوتة، من بينها إصابات في الرأس والوجه والأطراف.
السلطات الصحية في سوسة تعاملت مع الحادث بسرعة، حيث تم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، وتم إدخالهم إلى قسم الاستعجالي لتلقي الإسعافات الأولية.
من بين المصابين فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما تعرضت لإصابة مباشرة في العين، وتم تحويلها إلى قسم العيون لمتابعة حالتها، بينما تم إدخال تلميذ آخر إلى قسم الإنعاش الجراحي بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس ونزيف داخلي.
خلل في الفرامل يتسبب في إصابات بين أطفال المدارسالتحقيقات الأولية التي باشرتها الجهات الأمنية كشفت أن الحافلة كانت تعاني من مشاكل فنية سابقة في نظام الأبواب والفرامل، وأنها لم تخضع للصيانة الدورية المطلوبة، كما تبين أن الحافلة كانت مكتظة بعدد كبير من التلاميذ يفوق طاقتها الاستيعابية، وهو ما ساهم في تفاقم الإصابات عند وقوع الحادث.
النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في سوسة أصدرت قرارا بالتحفظ على سائق الحافلة ومسؤول الصيانة في شركة النقل بالساحل، كما تم إحالة الممثل القانوني للشركة بحالة تقديم للتحقيق معه بشأن الإهمال في صيانة الحافلة وعدم الالتزام بمعايير السلامة.
وتم فتح محضر رسمي بالواقعة وتوثيق الإصابات التي تعرض لها التلاميذ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين في الحادث.
الجهات الأمنية تواصل التحقيق مع السائق ومسؤول الصيانة، وتم التحفظ على الحافلة لفحصها فنيا من قبل خبراء المرور، كما تم استدعاء ممثل الشركة المالكة للحافلة لسماع أقواله بشأن إجراءات السلامة المتبعة.
أصدرت شركة النقل بالساحل بيانا أكدت فيه أنها بدأت تحقيقا داخليا في الواقعة، وأعلنت عن إيقاف اثنين من موظفيها لحين انتهاء التحقيقات، كما أرسلت فريقا من الإدارة إلى موقع الحادث والمستشفى للتعبير عن تضامنها مع أسر المصابين.
وتتابع وزارة الصحة في تونس حالة المصابين عن كثب، حيث تم تشكيل لجنة طبية لمتابعة تطورات الحالة الصحية للتلاميذ المصابين، خاصة الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية خاصة. كما تم التنسيق مع وزارة النقل لمراجعة إجراءات السلامة في الحافلات المدرسية وتحديد أوجه القصور التي أدت إلى وقوع هذا الحادث المؤلم.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم في تونس بيانا مقتضبا أكدت فيه أنها تتابع تطورات الحادث بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأنها وجهت تعليمات عاجلة إلى المديريات التعليمية في مختلف المحافظات لمراجعة عقود النقل المدرسي والتأكد من سلامة الحافلات المستخدمة. كما تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات النقل والتعليم والصحة لمتابعة التحقيقات وتقديم تقرير شامل خلال أسبوع.
وفي المستشفى الجامعي بسوسة، تواصل الفرق الطبية متابعة الحالة الصحية للتلاميذ المصابين، حيث تم الإعلان عن استقرار حالة أربعة منهم، بينما لا تزال حالتان تحت الملاحظة الدقيقة بسبب إصابات في الرأس والوجه.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية