والي جهة مراكش اسفي قسي لحلو يكرم الكاتب العام المنتقل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
في إطار تكريس قيمة الاعتراف بأهل الفضل والعرفان السابقين والمخلصين، ترأس السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي زوال يوم الخميس 31 غشت 2023 حفلا تكريميا للسيد محمد الكملي الكاتب العام لعمالة مراكش على إثر انتهاء مهامه على رأس الكتابة العامة للعمالة، بعد الحركة الانتقالية لرجال السلطة الأخيرة، وذلك بحضور السيد الكاتب العام الجديد لعمالة مراكش والسيد الكاتب العام للشؤون الجهوية، والسادة رؤساء المصالح الأمنية والعسكرية والنائب الأول لرئيسة جماعة مراكش وبعض المسؤولين الإداريين بها، ونائب السيدة رئيسة مجلس عمالة مراكش وبعض رؤساء المصالح الخارجية، والسادة رجال السلطة، والسادة رؤساء الأقسام وأطر وموظفي العمالة.
من جانبه شكر السيد الكاتب العام السيد الوالي على إقامته وترؤسه هذا الحفل. كما شكر كل الذين اشتغلوا معه من موظفي العمالة والمصالح الخارجية والمصالح الأمنية والجماعية. وفي الأخير تم تقديم بعض الهدايا الرمزية للسيد الكاتب العام من طرف السيد الوالي والسيد نائب رئيسة مجلس جماعة مراكش وبعض رؤساء المصالح الخارجية الحاضرة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الکاتب العام
إقرأ أيضاً:
انعدام التواصل وعدم الإجابة علي الرقم الأخضر الخاص بإدارة الحوض المائي بمراكش يفتح الباب للفوضى والحفر العشوائي للآبار ومطالب للسيد الوالي بتصحيح الوضع
في ظل الأزمة المائية الخانقة التي تعرفها جهة مراكش-آسفي، وما تشهده المملكة من جفاف متواصل يهدد الموارد الطبيعية وعلى رأسها الفرشة المائية، تتصاعد المخاوف من استمرار الحفر العشوائي للآبار، في غياب مراقبة فعالة من الجهات المختصة، وعلى رأسها إدارة الحوض المائي لمراكش.
ففي إقليم الحوز، توصلت هيئات حقوقية وصحفية بمعطيات خطيرة بشأن حفر بئر بطريقة مشبوهة، مما دفعها إلى محاولة التبليغ عبر الرقم الأخضر المخصص لهذا الغرض. إلا أن الاتصالات المتكررة قوبلت بعدم التجاوب، في وقت حساس يستدعي اليقظة والتدخل السريع. كما تم التواصل عبر أرقام خاصة بممثلي شرطة المياه، دون أن تتم أي استجابة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة آليات التواصل وسرعة التدخل في مثل هذه الحالات.
إن هذا التقاعس، في وقت يفترض أن تكون فيه هذه المؤسسات في طليعة الجهات المدافعة عن الموارد الطبيعية، يعكس خللاً في منظومة الحوكمة المائية بالجهة، ويعطي الانطباع بوجود تهاون في تطبيق القوانين المنظمة لعمليات الحفر، ويفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية من شأنها أن تفاقم الأزمة.
وتطالب الهيئات المدنية والحقوقية والي جهة مراكش-آسفي بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع غير المقبول، من خلال تفعيل دور الرقابة وضمان تجاوب فعال مع شكاوى المواطنين، في احترام تام لروح القانون ولحالة الطوارئ البيئية التي تعيشها البلاد.
إن الحفاظ على الفرشة المائية مسؤولية جماعية تبدأ من حسن تدبير المؤسسات المعنية، وتمر عبر ضمان قنوات اتصال فعالة، وتنتهي بتطبيق صارم للقوانين في وجه المخالفين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟