دولة قطر توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

وقعت دولة قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك خلال حفل رسمي أقيم اليوم، في العاصمة الفيتنامية هانوي، بمشاركة دولية واسعة.

وقع الاتفاقية نيابة عن دولة قطر، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي.

وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال الحفل، أن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية يمثل منعطفا مهما في النظام الدولي، ويعكس إرادة جماعية لحماية أمن الشعوب في الفضاء الرقمي، مشيرة إلى أن الأمن السيبراني لم يعد شأنا تقنيا فقط، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن والسلم الدوليين.

وأوضحت سعادتها أن دولة قطر كانت من أوائل الداعمين لوضع اتفاقية شاملة ترتكز على التعاون الدولي، وحماية البنية التحتية، وتعزيز القدرات الوطنية، خاصة في الدول النامية، لافتة إلى أن الاتفاقية تسد فجوة في المنظومة القانونية الدولية، وتُتيح للدول العمل معا لمواجهة التهديدات السيبرانية التي تمس أمن الإنسان واستقرار المجتمعات.

وبينت سعادتها أن مكافحة الجرائم الإلكترونية يعد عملا من أجل السلام، مشيرة إلى أن حماية الفضاء الرقمي تُسهم في منع النزاعات، وبناء الثقة، ودعم الحوار بين الدول.

وأضافت "من هذا المنطلق، فإن التزام دولة قطر بالأمن السيبراني ينسجم مع دورها الراسخ في الوساطة وبناء الجسور وتعزيز الحلول السلمية. فكما تعمل قطر على حل النزاعات في العالم الواقعي، فهي تسعى أيضا إلى منع النزاعات في العالم الرقمي، إيمانا منها بأن السلام الحقيقي يشمل كل أبعاد الحياة الإنسانية".

وأشارت سعادتها إلى إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة، ليسهم في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، خاصة في خدمة الدول النامية، استعدادا لتنفيذ هذه الاتفاقية.

وأكدت سعادتها التزام دولة قطر بأن تكون شريكا دوليا موثوقا في بناء السلام وحماية الأمن، في العالمين الواقعي والرقمي، من منطلق قناعتها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي جوهر كل أمن وسلام.

وتُعد الاتفاقية، أول معاهدة للأمم المتحدة للعدالة الجنائية تُعتمد منذ أكثر من 20 عاما، وأول معاهدة عالمية بشأن الجرائم الإلكترونية وتبادل الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة.

المصدر: العرب القطرية