وزير الاتصالات يتوجه إلى فيتنام للتوقيع على أول اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة، الخميس، متوجها إلى العاصمة الفيتنامية هانوى على رأس وفد مصرى رفيع المستوى للمشاركة فى مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية خلال يومى 25 و26 أكتوبر الجارى.
ويضم الوفد المصرى ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، تشمل: وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين للنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية هى أول إطار قانونى دولى شامل لمواجهة التهديدات الإلكترونية والجريمة العابرة للحدود فى المجال الرقمى. وتستهدف تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية على نحو أكثر كفاءة وفعالية بالإضافة إلى تشجيع التعاون الدولى فى مجال منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وكذلك تيسير ودعم توفير المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وخصوصا لصالح البلدان النامية.
ومن المقرر أن يلقى الدكتور عمرو طلعت كلمة مصر خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية، يستعرض خلالها رؤية مصر وجهودها فى مجال الأمن السيبرانى.
وتشارك مصر فى المعرض المقام على هامش الفعالية لاستعراض القدرات والإمكانيات الوطنية فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، وذلك بالتنسيق بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
كما ستشارك مصر بجلسة ضمن الفعاليات المصاحبة لمراسم التوقيع على الاتفاقية حول النهج الشامل لمصر فى العدالة السيبرانية الدولية وبناء القدرات الإقليمية.
كذلك من المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت خلال زيارته لفيتنام التى تمتد لثلاثة أيام عددا من اللقاءات مع مسئولى شركات عالمية لبحث فرص الاستثمار والتعاون فى مجالات فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الجریمة السیبرانیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: لم نكشف كل أوراقنا العسكرية ولدينا منشآت مخفية
أكد مسؤول إيراني أن بلاده لا تزال تحتفظ بجزء مهم من قدراتها العسكرية بعيداً عن الأضواء، مشيراً إلى أن ما تم الإعلان عنه حتى الآن لا يمثل كامل الإمكانات الدفاعية التي تمتلكها إيران.
وقال إن هناك منشآت ومواقع عسكرية استراتيجية لم يتم الكشف عنها، ضمن سياسة تهدف إلى الحفاظ على عناصر القوة والردع في مواجهة التهديدات المحتملة.
وأوضح المسؤول أن إيران عملت خلال السنوات الماضية على تطوير بنيتها العسكرية والدفاعية بصورة مستمرة، بما يشمل تعزيز قدراتها الصاروخية ومنظوماتها الدفاعية وتحصين عدد من المنشآت الحساسة.
وأضاف أن بعض المواقع العسكرية تم إنشاؤها وتجهيزها بسرية تامة، بما يضمن استمرار عملها في مختلف الظروف ويعزز جاهزية القوات المسلحة الإيرانية.
وأشار إلى أن امتلاك هذه المنشآت غير المعلنة يمثل جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية، مؤكداً أن طهران لا تعتمد فقط على القدرات التي تم الكشف عنها سابقاً، بل تمتلك إمكانات أخرى يمكن استخدامها إذا تعرضت البلاد لأي تهديد مباشر.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة وتزايداً في المخاوف المرتبطة بالملفات الأمنية والنووية الإيرانية، وسط استمرار الضغوط الغربية والعقوبات المفروضة على طهران.
ويرى مراقبون أن هذه الرسائل تحمل في طياتها تأكيداً إيرانياً على امتلاك أدوات ردع إضافية، كما تعكس رغبة في توجيه رسالة إلى الخصوم بأن القدرات العسكرية الإيرانية أكبر مما هو معلن رسمياً.
وتؤكد طهران باستمرار أن برامجها العسكرية والدفاعية تهدف إلى حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرار البلاد، بينما تواصل تطوير منظوماتها الدفاعية في ظل التحديات الإقليمية والدولية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو