تدشين الإصدار الأول من تطبيق النظام القضائي الإلكتروني عبر الموبايل
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
ويهدف النظام القضائي الإلكتروني الى تسريع الإجراءات القضائية وتبسيطها، من خلال منظومة رقمية آمنة وشاملة تتيح إنجاز الأعمال والحصول على المعلومة إلكترونيًا في مختلف مراحل العمل القضائي.
وخلال فعالية التدشين، استمع القائم بالأعمال والقيادات القضائية إلى شرح من مبرمج التطبيق المهندس محمد علي الحيمي، ومن المهندسة انتصار عبدالعظيم الحمزي رئيس قسم التدريب في مركز المعلومات القضائي، حول أبرز الخدمات التي يوفرها التطبيق لمستخدميه من منتسبي السلطة القضائية والمحامين، والتي تُسهم في تسهيل الوصول إلى النظام الإلكتروني وإنجاز المهام القضائية والإدارية من أي مكان وفي أي وقت، بما يخفف من الضغط على أجهزة الحاسوب في مقار العمل.
ويتيح التطبيق للمسؤولين – وفق اختصاصاتهم القانونية والإدارية – اختيار المحافظات والمحاكم التابعة لها، وإنشاء القضايا، والاطلاع على الجلسات اليومية، والبحث في ملفات القضايا، وإصدار التقارير، وإجراء الأرشفة الإلكترونية لمحاضر الجلسات، وتحصيل ملف القضية أولا بأول.
كما يتيح الوصول إلى الأحكام القضائية واستلام نسخ إلكترونية منها بشكل رسمي وسريع، وتسهيل وتسريع الإجراءات القضائية عبر أتمتة العمليات وتبسيط الخطوات الإجرائية.
وأكد مطوّروا النظام أن هذه النسخة من التطبيق تنحصر في عمل المحاكم وموظفيها، فيما ستشمل الإصدارات القادمة من التطبيق تقديم الخدمات للمتقاضين والمحامين عبر الرابط الالكتروني ، وستتضمن مزيدًا من الخدمات الذكية، بما يعزز من الشمول التقني في مختلف مسارات العمل القضائي.
الى ذلك،أشاد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي بجهود الفريقين الفني والإداري القائمين على تطوير النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن أولويات برنامج الوزارة في التحول الرقمي، وتمثل نقلة نوعية في تطوير العمل القضائي والإداري بما يواكب التطورات التقنية الحديثة، ويعزز من كفاءة الأداء وجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
وشدّد القاضي الشامي على أهمية مراعاة معايير السرية والخصوصية والامان المعلوماتي وضوابط الصلاحيات في استخدام التطبيق، موجّهًا المطوّرين إلى مواصلة عملية التحديث المستمر للنظام، ومبدياً عددًا من الملاحظات الفنية والإجرائية الهادفة إلى تحسين الأداء وتطوير الخدمات في الإصدارات القادمة وفقاً للأسس القانونية، وبما يضمن استدامة نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.
من جهته، أكد وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني أن تطبيق النظام القضائي الإلكتروني يمثل خطوة استراتيجية نحو خفض النفقات وتعزيز الكفاءة المالية في مشروع التحول الرقمي للقطاع القضائي.
موضحًا أن تكلفة مشروع التحول الرقمي وفقاً لهذا التطبيق ستنخفض بشكل كبير من (3,644,682,685) ريال إلى نحو (394,830,000) ريال، مقابل تجهيزات (الكمبيوترات، والطابعات، والشاشات) للمحاكم في عموم المحافظات، وأن تقليص الإنفاق في هذا الجانب جاء بفضل الله وجهود العاملين في البرمجة والتصميم والتنفيذ الداخلي بمركز المعلومات بديوان عام الوزارة، وأن ما يقارب من (400) مليون ريال سيتم الاستفادة منها في تغطية احتياجات المحاكم من المنظومات الشمسية.
ويتميز تطبيق النظام القضائي الإلكتروني عبر الموبايل بواجهة استخدام بسيطة وواضحة، تتيح للمستخدمين التنقل بسهولة بين خدماته المختلفة.
ويُظهر التصميم التفاعلي للتطبيق سهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة، مما يمكّن القضاة والإداريين من أداء مهامهم القضائية إلكترونيًا من أجهزة الهواتف الذكية، في خطوة تعزز من كفاءة العمل وتسهم في تسريع الإجراءات وتوسيع نطاق الأتمتة القضائية.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: النظام القضائی الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو