50 ألف دينار وحجز مركبة وتوقيف في “ماركا”.. عقوبات صارمة بحق مقتحمي مسارات المشاة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
#سواليف
أعلنت #وزارة_الداخلية ضبط مجموعة من الأشخاص لقيادتهم مركباتهم داخل #المسارات #المخصصة_للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية في العاصمة عمّان، بصورة متهوّرة واستعراضية، ما عرّض حياة #المواطنين للخطر، وشكّل إخلالاً جسيماً بقواعد المرور ومتطلبات #السلامة_العامة.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، الدكتور عبد الكريم أبو دلو، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق #المخالفين، بتكليفهم بتقديم تعهّدات مالية بقيمة خمسين ألف دينار، وتوقيفهم إدارياً في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، إضافة إلى حجز مركباتهم لمدة شهر، وتحرير #المخالفات اللازمة بحقهم وفق أحكام #قانون_السير.
وجاء هذا القرار، وفق أبو دلو، حرصاً من وزارة الداخلية على سلامة المواطنين ومستخدمي الممرات المخصصة للمشاة وراكبي الدراجات، والتي أنشأتها أمانة عمان كمساحات آمنة ومتنفس للعائلات، وانطلاقاً من مسؤولية الوزارة في تعزيز السلامة المرورية وملاحقة كل من يعرّض حياة الآخرين للخطر.
مقالات ذات صلة أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأحد 2025/10/26وأشار إلى أن الوزارة ستنسّق مع أمانة عمّان لاتخاذ إجراءات فنية تمنع دخول المركبات إلى هذه المسارات مستقبلاً، مؤكداً أن الداخلية ستواصل تطبيق القانون بحزم، ولن تتهاون مع أي مخالف يعتدي على المسارات الآمنة أو يهدد سلامة المواطنين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الداخلية المسارات المخصصة للمشاة المواطنين السلامة العامة المخالفين المخالفات قانون السير
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع تُصدر أوامر مشددة بعد الاشتباكات في مصراتة
أصدرت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، أوامر فورية وصارمة بمنع خروج عناصر الكتيبة 24 مشاة من مقراتهم بمدينة مصراتة، وذلك بعد الاشتباكات التي وقعت مساء أمس الخميس بين أفراد من المنطقة العسكرية الوسطى التابعين لها وقوة العمليات المشتركة.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار جاء حفاظًا على الانضباط العسكري ومنعًا لتكرار مثل هذه التجاوزات، مشيرة إلى أن تحقيقًا عاجلًا وشاملًا قد فُتح بإشراف المدعي العام العسكري لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
كما شددت الوزارة على أن أي خرق للأوامر أو خروج عن التعليمات سيُواجه بإجراءات رادعة، مؤكدة في الوقت نفسه أن هيبة المؤسسة العسكرية وانضباطها خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه تحت أي مبرر.