آخر موعد للتقديم في الحج السياحي 2026
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
يرغب الكثير من المواطنين في معرفة آخر موعد للتقديم في الحج السياحي2026، وظهر ذلك جليا في تكثيف البحث عبر جوجل عن الحج السياحي، وهو ما يكشف الاهتمام بالبالغ بمعرفة كافة التفاصيل عن الحج السياحي وموعد إجراء القرعة.
ويوافق آخر موعد لتسجيل المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هو 30 أكتوبر 2025، على أن تُجرى القرعة الإلكترونية النهائية يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، لاختيار الحجاج الفائزين.
وفي سياق آخر دعت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام إلى التوجه فورًا إلى شركات السياحة المعتمدة أو فروعها المنتشرة بالمحافظات، لاستكمال بياناتهم قبل غلق باب التسجيل.
جدير بالذكر هناك العديد من الضوابط التزمت بها شركات السياحة من بينها:
- الالتزام بتوعية جميع الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج
- الاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية.
- توقيع عقد مع كل حاج علي حدة، يتضمن كافة تفاصيل الرحلة وتكلفتها والخدمات المقدمة خلالها
تجد الإشارة إلى أنه يمكن لراغبي حج الجمعيات الأهلية، الدخول على بوابة الحج الموحدة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية عبر رابط بوابة الحج الموحدة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آخر موعد للتقديم في الحج السياحي الحج السياحي أداء الحج السياحي غرفة شركات السياحة بوابة الحج الموحدة
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو