طبيبة فلسطينية: المساعدات لا تكفي ما دامت إسرائيل تهاجم غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
قالت الطبيبة الفلسطينية غادة كرمي إن المساعدات المقدمة لغزة لن تكون كافية ما دامت إسرائيل مستمرة في هجماتها وعدوانها على القطاع.
جاء ذلك خلال حديثها للأناضول على هامش الجلسة الختامية لمحكمة غزة الرمزية في إسطنبول.
وهذه المحكمة مبادرة دولية مستقلة أسسها أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بسبب إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة.
وأكدت كرمي أن العاملين في مجال الرعاية الصحية بغزة يبذلون قصارى جهدهم لخدمة المرضى، وأن كثيرا من الفلسطينيين يفقدون أرواحهم بسبب قلة الموارد.
وشددت على أن زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة وحدها لن تكفي، مضيفة أنه "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار. يجب أن ينتهي عدوان إسرائيل على غزة".
وذكَّرت بأن إسرائيل واصلت إبادتها الجماعية في غزة طوال أكثر من عامين، وقالت: "لذلك فإن الضرر الذي يلحق بالصحة النفسية للمواطنين بغزة، لا سيما الأطفال، أمر لا أستطيع حتى تخيله".
وأعربت عن امتنانها لجميع الدول التي استقبلت وعالجت مرضى من غزة، مؤكدة أن لتركيا دورا خاصا في هذا الشأن.
ومنذ سريان الاتفاق، وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكثر من 80 خرقا إسرائيليا حتى مساء الأحد، مما أسفر عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة أكثر من 230 آخرين.
ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت 68 ألفا و519 شهيدا، و170 ألفا و382 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا عمّ 90%من البنى التحتية المدنية في القطاع.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.