توضيح رسمي من «الضرائب» بشأن الشائعات عن رفع ضريبة السجائر 12%
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
نفت مصلحة الضرائب المصرية صحة لما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن وجود تعديلات في سعر ضريبة القيمة المضافة مما سيؤدى إلى زيادة الضريبة على السجائر بنسبة 12% اعتبارًا من نوفمبر 2025.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع أنه لن يطرأ أي تغيير في أسعار ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، في نوفمبر المقبل حيث تم تفسير فتح الشرائح على أنه زيادة فى سعر الضريبة وهذا غير صحيح على الإطلاق ولكن الشرائح تسمح للشركات تسعير منتجاتهم وتحديد أسعار بيع السجائر الخاصه بمنتجاتهم بناء على قرارات الشركات المنتجة وسياساتها التسعيرية المنافسة السعرية فى السوق ووفقا للضوابط و للمحددات السوقية، وذلك طبقا لما ورد بالقانون رقم (177) لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم (157) لسنة 2025 بإمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12% سنويا ولمدة ثلاث سنوات .
وتدعو المصلحة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي معلومات غير صادرة رسميًا عن مصلحة الضرائب المصرية وغير دقيقه او سليمه، مؤكدة أن المصلحة هي الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن أي تعديلات ضريبية أو تشريعية وبالتأكيد فإن أى تعديل فى أسعار الضرائب يتطلب تعديل تشريعي والعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب الموقر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب مال واعمال ضريبة القيمة المضافة اسعار السجائر اخبار مصر تعديلات قانون الضرائب مواقع التواصل الاجتماعي تعديلات ضريبية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
دعوة أوروبية لحماية القصّر من وسائل التواصل الاجتماعي
أيد قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مبدأ تحديد سن للوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، لكنهم أوضحوا أنهم لا ينوون تسليم صلاحياتهم الوطنية بشأن هذه المسألة إلى الاتحاد.
وجاء في بيان اعتمده القادة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الخميس أن المجلس الأوروبي "يؤكد على أهمية حماية القصّر، بما في ذلك تحديد سن معين للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع احترام الصلاحيات الوطنية".
وبموجب القواعد الجديدة لن يُسمح بالوصول إلى المنصات إلا للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، ومن المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع الأسس التقنية لقيود السن، وهي تطور تطبيقا للتحقق يهدف إلى حماية القصّر عبر الإنترنت، والهدف هو إنشاء أنظمة موثوقة للتحقق من العمر للمحتوى غير المناسب للقصّر.
وقال متحدث باسم المفوضية إنه يجب فعل المزيد لحماية الأطفال بشكل أفضل عبر الإنترنت.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤخرا إلى مناقشة تحديد حد أدنى للسن على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن تقدم مجموعة من الخبراء توصياتها بشأن أفضل سبيل للمضي قدما بحلول نهاية العام الجاري.
وقارنت فون دير لاين قيود السن المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي بالقيود المفروضة على استهلاك التبغ والكحول.
كما أشارت إلى أستراليا، حيث أقر البرلمان تشريعا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يقيد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.