«الضرائب» تنفي ما تردد عن زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة على السجائر
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة تماما لما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بشأن وجود تعديلات في سعر ضريبة القيمة المضافة، مما سيؤدى إلى زيادة الضريبة على السجائر بنسبة 12% اعتبارًا من نوفمبر 2025.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع أنه لن يطرأ أي تغيير في أسعار ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، في نوفمبر المقبل حيث تم تفسير فتح الشرائح على أنه زيادة فى سعر الضريبة وهذا غير صحيح على الإطلاق ولكن الشرائح تسمح للشركات تسعير منتجاتهم وتحديد أسعار بيع السجائر الخاصه بمنتجاتهم بناء على قرارات الشركات المنتجة وسياساتها التسعيرية المنافسة السعرية فى السوق ووفقا للضوابط و للمحددات السوقية، وذلك طبقا لما ورد بالقانون رقم (177) لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم (157) لسنة 2025 بإمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12% سنويا ولمدة ثلاث سنوات.
ودعت المصلحة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي معلومات غير صادرة رسميًا عن مصلحة الضرائب المصرية وغير دقيقه او سليمه، مؤكدة أن المصلحة هي الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن أي تعديلات ضريبية أو تشريعية وبالتأكيد فإن أى تعديل فى أسعار الضرائب يتطلب تعديل تشريعي والعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب الموقر.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب مصلحة الضرائب المصرية مواقع التواصل الاجتماعي ضريبة القيمة المضافة شائعات أسعار السجائر
إقرأ أيضاً:
الضرائب : جدولة الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
ضبط آليات التحصيلوأوضح رجب محروس، أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.