دعوة أوروبية لحماية القصّر من وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أيد قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مبدأ تحديد سن للوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، لكنهم أوضحوا أنهم لا ينوون تسليم صلاحياتهم الوطنية بشأن هذه المسألة إلى الاتحاد.
وجاء في بيان اعتمده القادة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الخميس أن المجلس الأوروبي "يؤكد على أهمية حماية القصّر، بما في ذلك تحديد سن معين للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع احترام الصلاحيات الوطنية".
وبموجب القواعد الجديدة لن يُسمح بالوصول إلى المنصات إلا للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، ومن المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع الأسس التقنية لقيود السن، وهي تطور تطبيقا للتحقق يهدف إلى حماية القصّر عبر الإنترنت، والهدف هو إنشاء أنظمة موثوقة للتحقق من العمر للمحتوى غير المناسب للقصّر.
وقال متحدث باسم المفوضية إنه يجب فعل المزيد لحماية الأطفال بشكل أفضل عبر الإنترنت.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤخرا إلى مناقشة تحديد حد أدنى للسن على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن تقدم مجموعة من الخبراء توصياتها بشأن أفضل سبيل للمضي قدما بحلول نهاية العام الجاري.
وقارنت فون دير لاين قيود السن المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي بالقيود المفروضة على استهلاك التبغ والكحول.
كما أشارت إلى أستراليا، حيث أقر البرلمان تشريعا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يقيد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
احتجاج طلابي واسع في دول أوروبية للمطالبة بمقاطعة إسرائيل أكاديميا
أعلنت شبكة الطلاب العالمية من أجل فلسطين الداعية إلى مقاطعة دولة الاحتلال أكاديميا، أنها ستنفذ الجمعة، احتجاجات في 21 جامعة عبر أوروبا، للمطالبة بإقصاء تل أبيب من "برنامج هورايزون" الأكاديمي الأوروبي.
View this post on Instagram A post shared by Global Students for Palestine Network - Europe (@gspn_europe)
وقالت الشبكة في بيان لها، إن طلابا، وأعضاء في هيئات تدريس من 21 جامعة عبر 19 دولة أوروبية سينفذون احتجاجات سلمية منسقة أمام مكاتب المفوضية الأوروبية.
وتدعو هذه المظاهرات إلى مقاطعة أكاديمية شاملة وإلى إقصاء "إسرائيل" من برامج "هورايزون" للبحث والابتكار.
وطالب المنظمون بمقاطعة أكاديمية فورية للمؤسسات الإسرائيلية الضالعة في ممارسات تتعارض مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
كما يطالبون بإزالة إسرائيل من برامج "هورايزون" الحالية والمستقبلية، بما في ذلك "هورايزون أوروبا" والمبادرات البحثية ذات الصلة الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وصرح ممثلون عن الجامعات المشاركة بأن الدافع وراء الاحتجاج هو المخاوف المتعلقة بالحرية الأكاديمية، والمعايير الأخلاقية للبحث، وحقوق الإنسان.
وجاء في البيان: "لقد ولى زمن الأعذار والتأجيل. الجميع يرى ما تفعله إسرائيل، وأي دعم مالي أو أكاديمي يقدمه لها الاتحاد الأوروبي هو أمر غير مقبول. لماذا يمنح الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو سنوياً لشركات وجامعات إسرائيلية، والعديد من المؤسسات الأخرى المرتبطة بالصناعات العسكرية؟".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة