تعاون بين بنك ظفار و"تأجير للتمويل" لتطوير خدمات مالية للزبائن
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقَّع بنك ظفار -ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع- مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة تأجير للتمويل بهدف تقديم حلول مالية مبتكرة مرتكزة حول الزبون، وترتقي بمعايير الراحة والأمان والكفاءة في السوق المصرفي العُماني.
وتُجسِّد هذه الاتفاقية رؤية مشتركة نحو تسريع التحول في قطاع الخدمات المالية من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية؛ مثل الخدمات المصرفية المفتوحة، والخصم المُباشر، وأنظمة التحصيل المعتمدة على الحسابات الافتراضية، إذ ستُسهم هذه المزايا التقنية في تمكين الزبائن من الوصول إلى خدمات مالية مُتكاملة وآمنة وسلسة، ضمن بيئة تحافظ على أعلى مستويات الخصوصية وحماية البيانات والامتثال التنظيمي للأنظمة واللوائح.
وقالت مريم بنت يُوسف البلوشية، مساعدة المدير العام للشركات الكبرى والأصول الخاصة في بنك ظفار: " يُؤكد البنك من خلال الشراكة مع تأجير للتمويل التزامه بدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز القيمة المضافة لزبائنه، إذ نهدف إلى إيجاد تكامل يثري تجربة الزبائن، ويعزِّز سهولة المعاملات وكفاءتها وأمنها على مستوى الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى".
ويُواصل بنك ظفار ترسيخ موقعه الريادي في الابتكار المصرفي الرقمي في سلطنة عُمان؛ من خلال منظومة رقمية متكاملة تقوم على مبادئ الخدمات المصرفية المفتوحة، والخصم المباشر، وإدارة الرواتب، والحسابات الافتراضية؛ لتقديم تجربة مصرفية موحدة تتمحور حول الزبون.
وتشمل أبرز الحلول الرقمية التي يقدمها البنك "منصة الخدمات المصرفية الرقمية للأعمال" التي تتيح دمج الحسابات المتعددة تحت هُوية مستخدم واحدة، مع تسهيل عمليات الرواتب والتحويلات لعدد كبير وسداد الفواتير وإدارة الحسابات بكفاءة. إضافة إلى تطبيق "انطلاقة"، الذي يُتيح للزبائن فتح الحسابات والتحقق من الهوية إلكترونيًّا عبر مكالمات فيديو آمنة، في تجربة رقمية لا تعتمد المستندات الورقية.
كما يُعزِّز التكامل مع الأنظمة الوطنية -مثل منظومة "ملاءة"- من كفاءة العمليات وموثوقية البيانات، ويُكرِّس ثقة الزبائن في الحلول الرقمية المتقدمة. وتوفِّر هذه المنظومة الرقمية تجربة مصرفية آمنة ومرنة تُصمم لتلبية احتياجات الزبائن، وتتيح لهم الوصول إلى خدماتهم في أي وقت ومن أي مكان دون أوراق، مع حماية كاملة للبيانات والمعاملات عبر بروتوكولات أمان متطورة.
وبالمقابل، تُمثل هذه الشراكة بالنسبة لتأجير للتمويل خطوة نوعية في رحلتها نحو التحول الرقمي؛ فمنذ تأسيسها في عام 2000م وإدراجها في بورصة مسقط تقدم الشركة محفظة مالية متنوعة؛ مثل تمويل السيارات، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، ورأس المال العامل، والتمويل المهيكل، وحلول الودائع المؤسسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
100 ألف مستفيد.. خدمات غير مسبوقة توفرها الحكومة من الكارت الموحد
في خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير منظومة الدعم الحكومي، بدأت الحكومة المصرية في توسيع تطبيق مشروع الكارت الموحد الذي يهدف إلى دمج مختلف الخدمات التموينية والاجتماعية والصحية في بطاقة ذكية واحدة.
وتعد محافظة بورسعيد النموذج الرائد في تنفيذ هذا المشروع، حيث يستفيد منه نحو 100 ألف أسرة، في تجربة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتطبيقها في باقي المحافظات خلال المرحلة المقبلة.
الكارت الموحد.. منظومة واحدة تجمع كل الخدماتيتيح الكارت الموحد للمواطنين الحصول على مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية من خلال بطاقة واحدة فقط، دون الحاجة إلى تعدد البطاقات أو التعامل مع جهات مختلفة.
وتشمل هذه الخدمات:
الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين.
برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.
صرف الدعم التمويني المتمثل في السلع الأساسية كالزيت والسكر والخبز.
أكد حسام الجراحي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن محافظة بورسعيد تعد المحافظة الأولى التي طبقت منظومة الكارت الموحد بالكامل، مشيرًا إلى أن المشروع يخدم حاليًا نحو 100 ألف أسرة داخل المحافظة.
وأوضح الجراحي، خلال لقائه مع الإعلامية نانسي نور في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن هذه التجربة جاءت ضمن خطة الحكومة لدمج منظومات الدعم المختلفة تحت مظلة واحدة، ما يسهل عملية الصرف ويرفع كفاءة المتابعة والرقابة.
من الدعم العيني إلى النقدي.. خطوة تحت الدراسةوتابع: تعمل الحكومة حاليًا على دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر، وهو التحدي الرئيسي الذي يجري بشأنه حوار مجتمعي واسع بين الجهات المختصة والمواطنين.
وقال الجراحي إن وزارة التموين بدأت بالفعل تهيئة البنية التحتية للمنظومة تمهيدًا لتطبيق هذا التحول إذا صدر القرار النهائي من القيادة السياسية، موضحًا أن الهدف هو جعل الدعم أكثر مرونة وعدالة وكفاءة في التوزيع.
وأشار إلى أنه في حالة تطبيق الدعم النقدي، فإن الكارت الموحد سيحتوي على قيمة مالية محددة تعادل القوة الشرائية للمواطن، بما يتيح له شراء احتياجاته اليومية من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر وخمس أرغفة خبز يوميًا، بطريقة تحفظ كرامته وتمنحه حرية الاختيار.
فوائد الكارت الموحد.. دمج الخدمات وتسهيل حياة المواطنتتمثل أبرز مزايا الكارت الموحد في أنه يوحد جميع الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، مما يقلل من البيروقراطية ويحد من تكرار البيانات بين الجهات المختلفة.
ومن بين الفوائد الرئيسية للمشروع:
تحسين دقة الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
تسهيل صرف الدعم عبر وسائل إلكترونية آمنة وشفافة.
تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
منع التلاعب أو تسريب الدعم عبر ربط قاعدة البيانات القومية للمواطنين بالمنظومة الجديدة.
وأكدت وزارة التموين أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة للتحول نحو "مصر الرقمية"، والتي تهدف إلى ربط المواطن بكافة الخدمات الحكومية من خلال منصة رقمية موحدة، بما يعزز الشمول المالي ويرفع جودة حياة الأسر المصرية.
خطة التوسع في المحافظات خلال المرحلة القادمةوأضاف: تعتزم الحكومة تعميم تجربة بورسعيد تدريجيًا في باقي المحافظات بعد تقييم شامل للنتائج.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق التطبيق ليشمل محافظات جديدة، مع إدخال تحسينات إضافية على البنية التكنولوجية والربط الإلكتروني بين الوزارات.
وأوضح أن نجاح التجربة يعتمد على تكامل البيانات بين الوزارات المختلفة، مثل التضامن الاجتماعي والصحة والتموين، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا بشكل مكثف.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية