منصة تمكين النساء تطلق حملتها التوعوية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني في مدارس لحج
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
خاص/ مركز دراسات المرأة
إعلام المشروع
نفذت شبكة بناء السلام تحت مظلة مركز دراسات المرأة – جامعة عدن، وبدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) واحد من مشاريعها السته وهو «منصة تمكين النساء – منبر للسلام» حيث تم انطلاق فعاليات الحملة التوعوية لطالبات الثانوية في مجمع السعيد التعليمي بمحافظة لحج.
وجاء تنفيذ الحملة برعاية أ. د. الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، وإشراف أ. د. هدى علوي، مديرة مركز دراسات المرأة، وبمشاركة عددٍ من أعضاء فريق المشروع.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى الطالبات بمخاطر الابتزاز الإلكتروني وتعزيز ثقافة الأمان الرقمي بين الفتيات في المدارس.
وشهد مجمع السعيد حضورا لافتا من الإدارة المدرسية والمعلمات وطالبات المراحل الثانوية حيث كان هناك نشاطا توعويا تضمن محاور في الأمن السيبراني ومكافحة الابتزاز الإلكتروني.
تخللت الفعالية فقرات توعوية متنوعة، شملت عرض فيلم قصير يجسّد قصصًا واقعية حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني، إلى جانب جلسات حوارية مباشرة بين الطالبات ناقشن خلالها أساليب الوقاية وآليات الإبلاغ الآمن في حال التعرض لأي تهديد رقمي.
كما قام فريق منصة تمكين النساء – منبر للسلام بتوزيع بروشورات إرشادية ..بالإضافة إلى «دليل المعلّم والأخصائي الاجتماعي للإنقاذ»، الذي يتضمن خطوات عملية للتعامل مع حالات الابتزاز داخل البيئة التعليمية.
ويتناول الدليل ثلاث مراحل أساسية: الاستجابة الفورية، والاحتواء النفسي، وجمع المعلومات وتوثيق الأدلة، ثم الإحالة المؤسسية والقانونية، وذلك بهدف وضع إجراءات منهجية لتقديم الدعم الفوري والمتكامل للطالبات المتعرضات للابتزاز الإلكتروني.
وأكد فريق المشروع أن هذه الأنشطة تأتي ضمن جهود المنصة في تمكين المرأة رقميًا وتحصين الفتيات من مخاطر الفضاء الإلكتروني، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية آمنة ومسؤولة.
الجدير بالذكر أن مشروع «منصة تمكين النساء – منبر للسلام» يهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن والفعّال للفضاء الرقمي من قبل النساء والفتيات في مختلف المجالات، مع التركيز على الحماية من الاختراقات والابتزاز الإلكتروني.
وفي ختام الفعالية،تم التقاط الصور التذكارية توثيقًا لأنشطة اليوم التوعوي.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
ندوة "الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني" بمكتبة الإسكندرية
نظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة بعنوان "الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني"، بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وأعضاء المجلس القومي للمرأة ونواب مجلس الشعب ولفيف من أستاذة القانون والجمهور العام.
جاءت الندوة في إطار حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، ومن خلال فعاليات لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة ودوره في نشر الوعي القانوني والاجتماعي للنساء.
استهلت الفعالية بكلمة افتتاحية للأستاذة رانيا نوفل، المشرف على برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، والتي أكدت فيها على أن البرنامج منذ تأسيسه عام 2017 يعمل على تعزيز المعرفة حول قضايا المرأة عبر تقديم دراسات وأبحاث وندوات متخصصة، مشيرة إلى أن العنف الإلكتروني أصبح من أبرز التحديات التي تستدعي التوعية المجتمعية والدعم القانوني.
وقالت نوفل إنه منذ انطلاق البرنامج حرصنا على أن تكون قضايا المرأة الرقمية جزءًا أساسيًا من اهتماماتنا، لما تمثله من امتداد طبيعي للحياة اليومية ومجالًا تتعرض فيه النساء لأشكال جديدة من العنف تحتاج لآليات حماية واضحة.
وخلال الجلسة الأولى عرضت أ.د. ميادة عبد القادر مفهوم العنف الإلكتروني وأنواعه، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة يتلقى باستمرار شكاوى تتعلق بالابتزاز، وانتهاك الخصوصية، والتنمر الرقمي.
وقالت عبد القادر إننا أمام ظاهرة متنامية تحتاج إلى تضافر الجهود. والقوانين المصرية توفر أدوات حماية مهمة، لكن الوعي بكيفية استخدامها هو الخطوة الأولى لتمكين النساء من مواجهة هذا النوع من العنف.
كما قدمت الدكتورة. هاجر مرعي، خبيرة العلاقات الأسرية واستشاري الصحة النفسية، محاضرة حول التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف الإلكتروني على المرأة، وأكدت مرعي أن الحماية النفسية لا تقل أهمية عن الحماية القانونية، مضيفة أن العنف الإلكتروني يمكن أن يقود إلى عزلة اجتماعية، فقدان الثقة، واضطرابات نفسية، مؤكدة أن تعزيز المناعة النفسية والتعامل السليم مع التهديدات الرقمية هو ضرورة لحماية النساء والفتيات في الفضاء الإلكتروني.
أما في كلمته، فقد تناول المستشار الدكتور محمد إبراهيم الأدهم، عضو لجنة المحافظات، الإطار القانوني المنظم لجرائم العنف الإلكتروني، مع شرح بعض الحالات الواقعية – دون ذكر بيانات – لتوضيح كيفية تطبيق القوانين.
وقال الأدهم إن القانون المصري يجرم بشكل واضح أفعال الابتزاز والتهديد وانتهاك الخصوصية عبر الوسائل الإلكترونية، والمهم هو سرعة الإبلاغ وتقديم الأدلة الرقمية، لأن التقاعس يتيح للجاني توسيع دائرة الضرر.
واختتمت الندوة بمداخلات الحضور، وسط توافق عام على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، وتكثيف برامج التثقيف القانوني، وتوفير دعم نفسي وقانوني سريع للنساء المتضررات، إلى جانب التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمدنية لضمان فضاء إلكتروني آمن للمرأة المصرية.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك