خبراء: مدينة العلمين واعدة للمستثمرين وعنصر جذب لرجال الأعمال لاستثمار أموالهم
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
نجح مهرجان العلمين الجديدة، الذى انطلقت فعالياته فى 13 يوليو الماضى، فى تسليط الضوء على الإمكانيات الاستثمارية والفرص الواعدة التى تمتلكها المدينة التى تُعد من مدن الجيل الرابع، حتى باتت حديث الأوساط الاقتصادية، وجذبت أنظار رجال المال والأعمال للاستثمار فيها، خاصة فى المجال العقارى والسياحى.
وتمتلك مدينة العلمين الجديدة طابعاً مميزاً من العقارات والوحدات السكنية الجديدة، خاصة أنها تم إنشاؤها لتناسب جميع الطبقات الاجتماعية، بجانب الكثير من الخدمات والمرافق.
وقال الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير الاقتصادى، إن مدينة العلمين الجديدة تمثل واجهة جيدة لمصر، حيث تُعتبر وجهة للجمهورية الجديدة مثلها مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما جعلها فرصة للمستثمرين الأجانب والمصريين للاستثمار فى القطاع العقارى فيها، والذى يمتلك العديد من المميزات.
وأضاف «خليل»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المدينة ستزيد من الاستثمارات الأجنبية فى القطاع العقارى، ما سيسهم فى جلب عملات أجنبية، وهو ما حدث بالفعل فى أبراج العلمين التى شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب، كما أنها تمثل عنصر جذب لرجال الأعمال المصريين لاستثمار أموالهم فيها، فهى ليست مدينة ترفيهية فقط، ولكنها مدينة متكاملة تخدم جميع الفئات.
وأشار إلى أن المدينة تناسب كل فئات المجتمع، حيث تحتوى على الأبراج الكبرى والفيلات والوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، حتى الاجتماعى منها، كما توجد بها مدارس وجامعات ومستشفيات وكل المرافق التى يحتاج إليها المواطن.
جمعية رجال الأعمال: أصبحت مزاراً سياحياً للمصريين والأجانب بعد توفير الخدماتمن جانبه، أكد حسين تامر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلمين الجديدة ستخلق فرصاً واعدة للمستثمرين العقاريين والمطورين فى مضاعفة استثماراتهم، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية للمدينة بعد التحول الكبير الذى شهدته المدينة فى حجم البنية التحتية. وأضاف عضو رجال الأعمال أن مدينة العلمين الجديدة ستكون أحد الأسباب الرئيسية فى انتعاش سوق العقارات، خاصة العقارات الساحلية والفندقية، التى بدأت بالفعل ترى النور هناك، مشيراً إلى أنه «لا أحد كان يعتقد أو يصدق أن مدينة كانت تعيش على حقل من الألغام، وهى مدينة العلمين الجديدة، تصبح كذلك، وهى الآن أصبحت مزاراً سياحياً للمصريين والأجانب بعد توفير جميع الاحتياجات من خدمات ومرافق وبنية تحتية متطورة».
«تامر»: المهرجان حقق مكاسب كبيرة للمعارض العقارية ومزيداً من المبيعات داخل السوقوتابع «حسين» أن المدينة من أهم المدن العقارية التى يمكن للمطور العقارى الحصول بها على فرصة استثمارية لما لها من أهمية كبيرة عند غالبية شركات التطوير العقارى من حيث العائد، خاصة أن المدينة أصبح الإقبال عليها كبيراً جداً، والدليل الزيارات المليونية التى استمتعت بمهرجان العلمين، مؤكداً أن مدينة العلمين الجديدة بها العديد من الفرص الاستثمارية فى القطاع العقارى، وهى من أهم مدن الجيل الرابع فى مصر، والتى تم العمل على تشييدها لتخفيف العبء عن الكثير من المدن المصرية من ناحية الكثافة السكانية، فهى المدينة المليونية الأولى على أرض الساحل الشمالى، إلى جانب توافر الكثير من فرص الاستثمار العقارى، متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير عليها من قبَل المستثمرين العقاريين بعد الطفرة التى تشهدها حالياً، وأن يكون هناك إقبال على تنظيم المعارض العقارية فى مدينة العلمين الجديدة من قبَل المنظمين فى سوق العقارات، لاستغلال الزخم الذى تشهده المدينة والذى سيكون مكسباً كبيراً للمعارض العقارية وتحقيق مزيد من المبيعات والمكاسب العقارية داخل السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمين مدينة العلمين العالم علمين العلمين الجديدة مهرجان العلمين مدینة العلمین الجدیدة رجال الأعمال أن المدینة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بتحديث قوانين الإثبات لشرعنة التحول الرقمي
دعوة لتعديل قانون الإثبات لتضمين البريد الإلكتروني والواتساب كوسائل رسميةقانون التوقيع الإلكتروني بحاجة إلى إلزام قانوني لحماية المعاملات
تشريعات محفزة للتحول الرقمي... مطلب أساسي لجذب الاستثمارالقانون لا يواكب الواقع الرقمي: شركات مهددة وضياع للحقوق
اجتماع موسع لـ"رجال الأعمال" لوضع خارطة طريق قانونية للتحول الرقمي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً بين لجنتي التشريعات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في بيئة الأعمال، والتحكيم وفض المنازعات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المصري في مجال التحول الرقمي. وقد حضر اللقاء المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، و حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات، وعدد من أعضاء الجمعية وممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال.
أكد المهندس حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت محركًا أساسيًا للنمو. وقال: "نحن بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومواكبة للتغيرات السريعة في التكنولوجيا، لذلك تعمل اللجنة على التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية من أجل مراجعة القوانين الحالية، وتقديم مقترحات لتطويرها بما يدعم استخدام التكنولوجيا في تطوير الأعمال". وأضاف أن من أهم القوانين التي تحتاج إلى مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن القانون الأول صدر منذ خمس سنوات دون تحديث للائحته التنفيذية، أما قانون الملكية الفكرية فقد تم الانتهاء من مشروع تعديله وجارٍ مناقشته تمهيداً لإقراره خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
مركز تحكيم للمعاملات الرقمية...من جانبه، شدد المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، على أن البيئة القانونية الحالية لا تزال غير مهيأة بشكل كافٍ لمواجهة تحديات العصر الرقمي، حيث لا يعترف القانون المصري بوسائل الإثبات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثات مثل "واتساب".
وقال: "نحن بحاجة إلى وسيلة إثبات رسمية للمعاملات الإلكترونية أمام القضاء. أصبحنا نستخدم التكنولوجيا في حياتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى، لكن وسائل الإثبات القانونية لم تتغير". واقترح الحسامي إنشاء مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر، يمتلك البنية التكنولوجية والكوادر الفنية، ويكون مسؤولاً عن إصدار شهادات موثقة معتمدة يمكن الاعتداد بها قانونياً أمام المحاكم، مشدداً على ضرورة تعديل قانون الإثبات واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لضمان إثبات تلك المعاملات.
إثبات إلكتروني للتعاملات الرقمية...من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن أكثر من 90% من التعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت باستخدام البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، ومع ذلك يصعب إثبات هذه المعاملات قانونياً في حال إنكار الطرف الآخر.
وقالت: "هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، لأنه لا يعترف بالوسائل الحديثة التي باتت هي القاعدة في التعاملات اليومية، مما يُعرّض الشركات لمخاطر قانونية ويؤثر على بيئة الأعمال".
وخلال الاجتماع، شدد الحاضرون على أن القصور الحالي في الاعتراف القانوني بالأدلة الرقمية يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات والمستثمرين، ويقلل من فعالية مشروعات الدولة في التحول الرقمي. وأكدوا أن وجود تشريعات واضحة ومرنة للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمراسلات الرقمية من شأنه دعم الاستثمار وتوفير الحماية القانونية للشركات.
كما أشار المشاركون إلى أن التحول الرقمي يفرض تحديات تتعلق بأمن البيانات والخصوصية، ويجب مواجهتها بتحديث شامل للأطر التنظيمية، إلى جانب تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين لاستخدام هذه التكنولوجيات في التقاضي وإثبات المخالفات.
دعوة لحوار شامل مع الجهات الحكومية....وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنتان بعقد سلسلة من اللقاءات الموسعة لدراسة التوصيات المطروحة بمزيد من التفصيل، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، للاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة التحديات التشريعية في ضوء التجارب الدولية وأفضل الممارسات. وتهدف هذه الاجتماعات إلى الوصول لتصورات عملية حول سبل تعديل القوانين بما يواكب التطورات التقنية ويعزز الثقة في منظومة التقاضي الرقمي.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا