المتحف المصري الكبير.. صحف العالم تحتفي بميلاد أعظم متحف لحضارة واحدة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
تصدّر المتحف المصري الكبير صفحات الصحف العربية والعالمية، باعتباره أحد أضخم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين.
ووصفته بعض الصحف بأنه «هبة مصر للعالم» و«أكبر متحف لحضارة واحدة»، بينما رأى آخرون أنه انعطافة حقيقية في مسار السياحة والتراث المصري.
. مشروع حضاري عملاق يرى النور (تسلسل زمني)
وأبرزت الصحف العربية الافتتاح بوصفه «انطلاقة لعصر جديد من القوة الناعمة المصرية»، مشيرة إلى أن الدولة تستعد لاستقبال حدث استثنائي بمشاركة قادة وملوك من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس طموح القاهرة لتأكيد مكانتها على خريطة السياحة الثقافية العالمية.
ونقلت وسائل إعلام مصرية وعربية عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قوله إن هذا الافتتاح يمثل «منطلقاً محورياً» لاقتصاد السياحة والثقافة، مؤكداً أن المتحف سيكون واجهة مصر الجديدة أمام العالم.
كما تناولت التقارير العربية الحديث عن الكنوز الأثرية التي سيحتضنها المتحف، وعلى رأسها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، التي تُعرض للمرة الأولى في موقع واحد منذ اكتشافها، وهو ما اعتبرته الصحف «جوهرة التاج» في المشروع العملاق.
أما الصحف الأجنبية، فقد تناولت الموضوع من زوايا متعددة؛ فمجلة ناشونال جيوغرافيك ركزت على تاريخ المشروع الطويل وحجم الترقب الدولي له.
كما وصفت مجلة Wallpaper المتحف بأنه «تحفة معمارية مكتملة» تتماهى في تصميمها مع أهرامات الجيزة، مؤكدة أنه أكبر متحف مكرّس لحضارة واحدة في العالم.
وفي المقابل، ربطت تحليلات دولية بين المشروع ومحاولة مصر استعادة زخمها السياحي بعد أعوام من التراجع، معتبرة أن المتحف يمثل «رهاناً وطنياً» لإحياء صورة البلاد كمقصدٍ ثقافي وسياحي رائد.
ورغم أجواء الإشادة والإعجاب التي سادت التغطيات، لم تغفل بعض التقارير التحديات المقبلة، وعلى رأسها إدارة المتحف وتشغيله بكفاءة مستدامة وجذب ملايين الزوار سنوياً.
وبين التفاؤل والتساؤل، بدا واضحاً أن المتحف المصري الكبير لم يعد مجرد مشروع أثري، بل رمزٌ لطموحٍ مصري يتجاوز حدود الجغرافيا ليعيد كتابة علاقة العالم بحضارة وادي النيل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير مصر الصحف العالمية المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".