«الروشتة الطبية الرقمية».. خطوة جديدة نحو التحول الرقمي الشامل في القطاع الصحي المصري
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
كشفت هيئة الدواء المصرية عن تفاصيل تطبيق مشروع الروشتة الطبية الرقمية وآليات دمجه مع منظومة وزارة الصحة والسكان، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي وضمان التكامل بين المنظومتين الصحية والدوائية.
وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مشروع الروشتة الرقمية يمثل إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التحول الرقمي بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السلس للمشروع وتحقيق أثر ملموس في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الغمراوي أن المشروع يسهم في تحسين متابعة صرف الأدوية وضمان الاستخدام الآمن والرشيد لها، إلى جانب توفير قواعد بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار الصحي وترتقي بجودة الرعاية المقدمة، لافتًا إلى أن التحول إلى النظام الرقمي سيساعد على تقليل الأخطاء الطبية وتسهيل عمليات الرقابة والتتبع.
من جانبه، أكد اللواء عمرو عايد، مساعد وزير الصحة لشؤون التحول الرقمي، أن وزارة الصحة والسكان تدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الربط بين منظومتي الصحة وهيئة الدواء ضمن مشروع الروشتة الرقمية سيؤدي إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية وتعزيز جودة الرعاية الصحية.
وأضاف عايد أن المشروع يُعد نقلة نوعية في ميكنة خدمات الرعاية الصحية، إذ يتيح تبادل المعلومات بدقة وسرعة بين الأطباء والصيدليات والجهات الرقابية، مما ينعكس إيجابًا على المواطن ويسهم في تقديم خدمة أكثر أمانًا وشفافية. وأشاد بالدور القيادي لهيئة الدواء المصرية في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف، مؤكدًا كفاءتها في إدارة مشروعات التحول الرقمي بالقطاع الدوائي.
ويهدف مشروع الروشتة الطبية الرقمية إلى استبدال الوصفات الورقية بنظام إلكتروني متكامل، يتم من خلاله كتابة الوصفة الطبية رقمياً عبر المنصات المعتمدة، وإتاحتها للصيدليات لصرف الدواء بشكل آمن ومؤتمت. ويُسجَّل كل إجراء في النظام إلكترونيًا، بما يتيح متابعة دقيقة لعمليات الصرف والاستخدام.
أهداف المشروع الرئيسية تشمل:
ربط مقدمي الخدمة الصحية (الأطباء، العيادات، المستشفيات) مع الصيدليات والجهات الرقابية عبر قاعدة بيانات موحدة.
تحسين متابعة صرف الأدوية وضمان الاستخدام الرشيد لها، وتقليل الأخطاء في الوصفات الطبية.
إنشاء قاعدة بيانات وطنية تدعم اتخاذ القرار الصحي والتخطيط المستقبلي.
تسريع الخدمة المقدمة للمريض ورفع كفاءتها.
الفوائد المتوقعة للمواطن والنظام الصحي:
تسهيل صرف الدواء وتقليل الأخطاء في الوصفات الطبية.
تعزيز الشفافية ومراقبة صرف الأدوية والحد من الهدر أو التكرار.
دعم جهود الدولة في التحول الرقمي الشامل وتحقيق رؤية مصر نحو خدمات صحية مؤتمتة ومترابطة.
وأكد مسؤولو الهيئة والوزارة على استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات لضمان التنفيذ الفعّال للمشروع وتطبيقه على نطاق واسع، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية والدوائية في مصر ويعزز ثقة المواطن في جودة الخدمات المقدمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية مشروع الروشتة الطبية الصحة والسكان القطاع الصحي المنظومة الصحية التحول الرقمی هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الالتزام بالمواصفات والجودة وفق أفضل المعايير الدولية ضرورة لزيادة الصادرات
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء، وذلك لبحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لجميع الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على الحرص الكامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
فرص تصديرية واعدة
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.