المشاط: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا جديدة لقطاع السياحة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مع عدد من وسائل إعلام إقليمية ودولية خلال مُشاركتها في فعاليات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، المنعقد بالعاصمة السعودية «الرياض»، بمشاركة نخبة من رؤساء الدول، والحكومات، والوزراء، والقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري حقق أداءً إيجابيًا يعكس مرونته في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في عام 2024/2025 بلغ 4.
ولفتت إلى أن مساهمة قناة السويس لا تزال سلبية نتيجة التطورات الجيوسياسية، في حين ارتفعت مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس التنوع في مصادر النمو.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وضع سقف للاستثمارات العامة أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والقطاعية والاجتماعية، بهدف دعم دور القطاع الخاص وزيادة التشغيل والنمو.
وفيما يتعلق ببرنامج التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي، أشارت "المشاط"، إلى توقيع تمويل بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، يتم الحصول عليه على ثلاث شرائح، بعد صرف الشريحة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة مليار يورو في يناير 2025.
وأكدت أن التمويل يستند إلى برنامج الإصلاح الهيكلي المصري الذي تم نشر محاوره في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، يوم 7 سبتمبر.
كما أكدت الوزيرة أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة متوافقة مع برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلًا عن الدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي للمسار الإصلاحي الهادف لزيادة مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن النمو والتشغيل يمثلان أولوية الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وأن عام 2026 سيكون عامًا للتحول الإيجابي في الاقتصاد المصري.
وأشارت الوزيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل سيكون انطلاقة مهمة لقطاع السياحة، لافتةً إلى استمرار العمل على اتفاقيات مبادلة الديون، حيث تم الانتهاء من شريحة بقيمة 50 مليون يورو مع الجانب الألماني، ويجري التفاوض بشأن شرائح أخرى، إلى جانب إتمام شريحة جديدة مع الجانب الإيطالي، مشيرة إلى تنفيذ اتفاقيات مبادلة ديون مع دولة الإمارات ضمن صفقة رأس الحكمة، والتي تمثل إحدى الصفقات البارزة في هذا المجال في سياق مبادلة الديون بالاستثمارات.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري يشهد تدفقات استثمارية كبيرة في قطاعات البنية التحتية والسياحة والصحة والتعدين والطاقة الجديدة والمتجددة، بمشاركة مستثمرين من دول خليجية وأوروبية، مؤكدة أن تحسن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي يعزز فرص المستثمرين للاستفادة من السوق المصري وما يشهده من تحولات في بيئة الأعمال.
وأكدت استمرار العمل في القطاعات ذات الأولوية والجاذبة للاستثمار، مشددة على أن الحكومة لا يمكنها وحدها تلبية متطلبات النمو وخلق فرص العمل، وأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية للمرحلة القادمة.
وأوضحت أن الاستثمارات الخاصة تسهم بأكثر من 60% في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مع الحفاظ على سقف الاستثمارات العامة، مؤكدة استمرار الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بعد مرور نحو ثلاث سنوات على إطلاق الوثيقة في عام 2022، حيث يجري العمل حاليًا على تحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة والآفاق الإيجابية الواعدة في مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت تقدمًا في جهود الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من الأصول، ومن بينها مطار الغردقة الدولي الذي جرى التقدم بإجراءات طرحه بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة أن الدولة مستمرة في توسيع آليات مشاركة القطاع الخاص سواء من خلال البورصة أو من خلال الشراكات الاستثمارية.
وتحدثت الوزيرة حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، باعتبارها البرنامج الاقتصادي والهيكلي للدولة المصرية، موضحة أنها تعكس رؤية الدولة لبناء نموذج اقتصادي يرتكز على ما تحقق من تنمية في البنية التحتية الداعمة للصناعة والتصدير، وتوطين الصناعة، بما يسهم في تعزيز الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضافت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تتضمن فصولًا واستراتيجيات متعددة تشمل تدريب وبناء قدرات رأس المال البشري، وتوطين أهداف التنمية، فضلًا عن متابعة مستمرة للأداء بما يضمن الوصول إلى النتائج المستهدفة.
وأكدت الوزيرة أن السردية تعتمد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي باعتباره أساس دفع القطاعات الاقتصادية الحقيقية، مشيرة إلى أن فصلًا كاملًا يتضمن المستهدفات بالأرقام حتى عام 2030، وكذلك مستهدفات ممتدة حتى عام 2050.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها للتفاعل القوي من المفكرين والباحثين والفئات المختلفة في إطار الحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة حول السردية الوطنية، موضحة أنه يجري العمل على تضمين التوصيات المقدمة من مجموعات العمل والمشاركين كافة، لتصبح برنامجًا اقتصاديًا وتنفيذيًا مصحوبًا بخطط واضحة لكل وزارة للوصول إلى المستهدفات.
وشددت الوزيرة على أن المواطن سيظل هو الأولوية في جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن جهود خفض التضخم وتعزيز التشغيل وزيادة الإنتاج، إلى جانب برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، تأتي جميعها ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأكدت أن خلق الحيز المالي اللازم لتنفيذ هذه المستهدفات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، يأتيان في صميم عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاحات النشاط الاقتصادي تكنولوجيا صندوق النقد الدولي التضخم مشارکة القطاع الخاص الاقتصاد المصری السردیة الوطنیة مؤکدة أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
أستاذ أثار: المتحف المصري الكبير استثمار يعزز الاقتصاد ويخلق آلاف فرص العمل
تشهد مصر في الأول من نوفمبر 2025 حدثًا عالميًا استثنائيًا يتمثل في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، أكبر صرح أثري وثقافي في العالم، والذي يُعد هدية مصر للحضارة الإنسانية.
ويُقام الافتتاح في احتفال عالمي يترقبه الملايين، بمشاركة واسعة من القادة والبعثات الدولية، ليبدأ المتحف المصري الكبير فصلًا جديدًا في مسيرة صون وعرض التراث المصري القديم، جامعًا بين عراقة الماضي وروعة الحاضر في تجربة فريدة تمزج بين الثقافة والسياحة والاقتصاد.
وفي حوار خاص للوفد صرح الأستاذ الدكتور أيمن وزيري رئيس اتحاد الأثريين المصريين أن المتحف يُمثل نموذجًا فريدًا في الاقتصاد الثقافي، بحيث يمتزج بين العائد المالي المباشر من التذاكر والجولات الإرشادية، والعائد غير المباشر من تنشيط قطاعات النقل والخدمات والفنادق، إن مثل هذا المتحف يُعد استثمارًا طويل الأمد في التجربة السياحية، بحيث يضمن للزائر بيئة مبهرة منذ لحظة وصوله، مما يزيد من مدة الإقامة والإنفاق السياحي داخل البلاد، ويعزز العوائد الاقتصادية.
وأوضح وزيري أن أبرز الجوانب الاقتصادية للمتحف المصري الكبير تتمثل في:
- زيادة إيرادات السياحة: يتوقع أن يستقبل المتحف 5 ملايين زائر سنويًا، مما يعزز قطاع السياحة في مصر ويزيد من الإيرادات الاقتصادية.
- خلق فرص عمل: سيوفر المتحف ما لا يقل عن 35 ألف فرصة عمل مباشرة في مجالات الإرشاد السياحي، والأمن، والإدارة، والنقل، إلى جانب 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة.
- تنشيط المنطقة: يقع المتحف بالقرب من أهرامات الجيزة، وسيعمل على تنشيط المنطقة وتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية.
- تعزيز الاقتصاد: سيكون المتحف منصة لتعزيز الثقافة المصرية وتعريف العالم بها، مما يعزز الصورة الذهنية لمصر ويزيد من شعبيتها كوجهة سياحية.
- استثمارات ضخمة: تتراوح تكلفة إنشاء المتحف بين 1 إلى 2 مليار دولار، بحيث تم توقيع قرض مع الجانب الياباني بقيمة 753 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل من الحكومة المصرية بقيمة 247 مليون دولار.
ويرى رئيس قسم الآثار المصرية القدمة بكلية الآثار جامعة الفيوم أن المتحف المصري الكبير يُعد استثمارًا طويل الأمد في التجربة السياحية، حيث يضمن للزائر بيئة مبهرة منذ لحظة وصوله، مما يزيد من مدة الإقامة والإنفاق السياحي داخل البلاد، ويعزز العوائد الاقتصادية للقطاع، ومن المتوقع أن يجذب المتحف ملايين الزوار سنويًا، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويشجع على تطوير البنية التحتية في المنطقة.
تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير
وكشف أن تكلفة إنشاء المتحف تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، حيث تم توقيع قرض مع الجانب الياباني بقيمة 753 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل من الحكومة المصرية بقيمة 247 مليون دولار، ومن المتوقع أن يغطي مردود المتحف المصري الكبير قيمة المصروفات على المدى الطويل، نظرًا للعائد الكبير المتوقع من السياحة وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على الاقتصاد المحلي.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي