طرابلس تمهل منظمة أطباء بلا حدود حتى التاسع من نوفمبر لمغادرة البلاد
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
طرابلس- أعلنت منظمة اطباء بلا حدود الاربعاء 29 اكتوبر 2025، أن ليبيا امهلتها أخيرا حتى التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر لمغادرة البلاد، مؤكدة ان السلطات الليبية لم تدل باي مبرر لهذا الامر.
وقال ستيف بوربريك مسؤول برامج المنظمة في ليبيا "نأسف بشدة للقرار الذي تبلغناه من وزارة الخارجية (الليبية) ونحن قلقون لتداعياته على صحة الأشخاص الذين نساعدهم".
وفي 27 آذار/مارس، أجبرت المنظمة على تعليق انشطتها في ليبيا بعدما اغلقت وكالة الامن الداخلي الليبية مكاتبها و"استجواب العديد من موظفيها"، بحسب بيان اصدرته.
وذكرت المنظمة بأن "هذه الموجة من القمع" طاولت ايضا تسع منظمات انسانية تنشط في غرب ليبيا.
ومذاك، قامت المنظمة بتحرك لدى السلطات للتمكن مجددا من تقديم مساعدة طبية في ليبيا.
لكنها اوضحت أنها تلقت "اخيرا رسالة مصدرها وزارة الخارجية في ليبيا، تطالبها فيها بمغادرة البلاد قبل التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر".
واورد بوربريك "لم نتبلغ باي سبب لتبرير طردنا والآلية العامة لا تزال ملتبسة جدا. لا يزال ترخيص أطباء بلا حدود لدى السلطات المعنية في البلاد ساريا، ونأمل تاليا التمكن من ايجاد حل ايجابي لهذا الوضع".
واوضحت المنظمة انها قامت في 2024، بالتنسيق مع السلطات الصحية الليبية، بآلاف المعاينات الطبية. وفي 2023، قدمت ايضا مساعدة طبية طارئة اثر فيضانات في مدينة درنة.
وشاركت المنظمة أيضا في تحديد هويات لاجئين ومهاجرين ومواكبتهم بهدف إجلائهم خارج ليبيا.
وقالت المنظمة ايضا "في سياق تزايد عرقلة تدخل المنظمات غير الحكومية في ليبيا، والتخفيضات الجذرية في تمويل المساعدات الدولية، وتعزيز سياسات إدارة الحدود الأوروبية بالتعاون مع السلطات الليبية، لم تعد هناك أي منظمات غير حكومية دولية تقدم الرعاية الطبية للاجئين والمهاجرين في غرب ليبيا".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
خلال نوفمبر .. العلاج الحر بصحة قنا يصدر قرارات إغلاق لـ27 منشأة طبية مخالفة
قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن فرق إدارة العلاج الحر نفذت خلال الشهر الماضي عدة مرورات رقابية وحملات متنوعة علي 338 منشأة طبية خاصة مختلفة، أسفر ذلك عن إستصدار قرارات غلق لـ 27 منشأة مخالفة، من بينها مركزان لعلاج الإدمان كانا يعملان دون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة.
جاء ذلك خلال الجهود المكثفة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة برئاسة الدكتور خالد همام، مدير الإدارة، خلال شهر نوفمبر لمتابعة إلتزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير والإشتراطات الصحية، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان نحو إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضبط المخالفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، كما تم إنذار 18 مُنشأة طبية لسرعة تلافي المخالفات المرصودة، على أن تتم معاودة المرور عليها للتأكد من إلتزامها الكامل بالإشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى.
أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن أن هذه الجهود تأتي في إطار إحكام الرقابة وضمان الإلتزام الكامل بالمعايير المنظمة للعمل الطبي، لافتاً إلى أن المديرية مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الشهرية بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة وفق الضوابط المعتمدة بما يساهم في حماية صحة المواطنين وتحسين كفاءة وجودة القطاع الطبي الخاص بمحافظة قنا.
وفيما يتعلق بمنظومة تكويد وميكنة التراخيص للمنشآت الطبية ، أوضح الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر، بأن ادارة العلاج الحر أجرت خلال شهر نوفمبر ١٥٨ عملية مراجعة للملفات المقدمة من طالبي الترخيص ، فضلًا عن إصدار الرخص الرقمية للمنشئات المستوفية للإشتراطات المطلوبة.
وأشار همام إلى أن إدارة العلاج الحر حررت عددًا من محاضر الأدوية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، وذلك لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول أو صرف المستحضرات الدوائية داخل المنشآت الطبية الخاصة.