ليبيا تؤكد ريادتها الإحصائية على المستوى الدولي
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
في حفل وطني مهيب، أُقيم في العاصمة طرابلس، أعلنت مصلحة الإحصاء والتعداد رسميًا نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS7)، الذي نُفّذ بدعم فني من منظمة اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبإشراف وزارة التخطيط.
وحضر الحفل وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد يوسف الزيداني، إلى جانب وزراء العمل والتأهيل علي العابد، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والسياحة المكلف نصر الدين ميلاد الفزاني، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية وعدد من الشركاء الدوليين، من بينهم نائب سفير الاتحاد الأوروبي والممثل المقيم لليونيسف.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير التخطيط أهمية البيانات الإحصائية الدقيقة في دعم عمليات التخطيط وصنع القرار، مشيدًا بجهود مصلحة الإحصاء وشركائها في إنجاز هذا المشروع الوطني. كما أشار إلى أن نتائج المسح تمثل أداة محورية لرسم السياسات التنموية المستندة إلى الأدلة.
من جانبه، عبّر رئيس مصلحة الإحصاء والتعداد عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس قدرة الكفاءات الليبية على تنفيذ مشاريع إحصائية بمعايير دولية، مؤكدًا أن المصلحة ماضية في بناء منظومة إحصائية رقمية متكاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلاً: “البيانات الجيدة تصنع القرارات الجيدة.”
وتخلل الحفل عرض مرئي تعريفي بمراحل تنفيذ المسح، إضافة إلى عرض تقديمي لأبرز النتائج التي تناولت مؤشرات ديموغرافية واجتماعية وصحية وتعليمية ومعيشية للأسر الليبية.
يُذكر أن ليبيا تُعد من أوائل الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي استكملت ونشرت نتائج MICS7، لتكون ضمن الثلاثة الأوائل عالميًا، في إنجاز يُبرز الريادة الإحصائية الوطنية والثقة الدولية في القدرات الليبية بمجال البيانات والتنمية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التخطيط الإحصائي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة التخطيط
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يستعرض التجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية »، كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، والسيد أندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، والسيد لويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، والسيدة إلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي بالسيدة راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي بديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء السيدة نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.