شعبة المخابز: تعاون وثيق بين وزارة التموين والمخابز
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
تداولت بعض وسائل الاعلام بيان منسوب للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، نسب تصريحات لرئيس الشعبة بالمخالفة للواقع جملة وتفصيلا، حيث أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة بانه لم يصرح بأي مما ذكر في هذا البيان الذى لم يصدر عن الشعبة أصلا.
ويؤكد عبد الله غراب رئيس الشعبة ان هناك شراكة تامة وتعاون وثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومختلف هيئاتها ومديرياتها، مع الشعبة العامة للمخابز لإزالة أي معوقات تواجه القطاع، وفى حالات كثيرة يكون استباقيا قبل ظهور أي مشكلة، حيث ان هدف الطرفين هو ضمان توفير الخبز المدعم بأعلى جودة في مختلف ربوع مصر.
وأكد عبد الله غراب ان التواصل مستمر من خلال اجتماعات شبه أسبوعية اخرها كان مع معالى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع أعضاء الشعبة بغرف الجيزة حيث تم الحل الفوري للعديد من المعوقات التي تواجه شعبة المخابز وكذا شعبة البقالة التموينية.
ويناشد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز الإعلام المصرى تحرى الدقة قبل إعادة نشر أي بيانات صحفية .
ويؤكد رئيس الشعبة ان اكثر من 28 ألف من أصحاب المخابز ، لم ولن يتأخروا عن أداء دورهم القومي في خدمه أبناء مصر في كل ربوعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية وزارة التموين أصحاب المخابز عبد الله غراب رئیس الشعبة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المحمول يكشف سبب غلق آلاف الأجهزة المعفاة المباعة
علق المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن عدد كبير من الهواتف -50 ألف هاتف- تم إيقافها عن الخدمة؛ بسبب شرائها من أشخاص أجانب “دخلوا البلاد بها مُعفاة من الضريبة، ثم باعوها للمصريين”.
وأضاف نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، عبر قناة الحدث اليوم، أن التطبيق أظهر أن الهواتف المشار إليها "لا ضريبة عليها"، رافضا منع أي شخص من بيع ممتلكاته حتى إذا كانت هواتف، قائلًا: "التلاجة اللي عندي استخدام شخصي.. هل مش من حقي أبيعها؟".
وذكر أن القرار لا يجب تطبيقه بأثر رجعي، مؤكدًا حق الجميع في بيع ممتلكاتهم، في ظل غياب أي واقعة تحايل واحدة في هذه العمليات.
وتابع أن عدد الهواتف التي باعها الأجانب لم تتجاوز الـ50 ألف جهاز، في ظل تجاوز أعداد السائحين الـ15 مليون سائح سنويًا، وعدم تسجيل واقعة تحايل واحدة.
ونوه أنه في حالة رغبة الدولة في بإعادة فرض هذه الضرائب، في حالة انتقال الملكية من الأجانب للمصريين، كان عليها عدم إزالة الضريبة من تطبيق "تليفوني" والاكتفاء بمدة السماح البالغة 90 يومًا.
وشدد على ضرورة إعادة تشغيل جميع هذه الأجهزة، حفاظًا على سمعة الحكومة خصوصًا مع التزام المواطنين بالاستعلام عن الهواتف عبر تطبيق "تليفوني" قبل الشراء، معلقًا "لازم صورة الدولة مينفعش حد يهزها".
وذكر أن أحد التجار اشترى 17 ألف هاتف محمول واستخلصهم ضريبيًا، قبل إقرار ضريبة الهواتف المحمولة تم وقفهم رغم التزامه بقوانين الدولة.