رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عدم صحة البيان المنسوب إلى الشعبة والذي تضمن توصية للمستهلكين بالشراء من شركات محددة. وشدد على أن الشعبة لم تصدر – لا الآن ولا في أي وقت سابق – أي بيان أو تصريح يتضمن توصية بأسماء بعينها سواء فيما يتعلق بالمشغولات أو السبائك أو العملات الذهبية.
وأوضح ميلاد أن الشعبة تقتصر في تصريحاتها الرسمية على التوصية العامة بالشراء من الشركات الموثوقة ذات السمعة الطيبة والمنتج الجيد، حرصًا على مصلحة المستهلك، ودون الإشارة إلى أي أسماء تجارية، وذلك حفاظًا على استقرار السوق وضبط التعاملات بما يضمن الحياد والشفافية.
وأضاف أن جميع أعضاء الشعبة يدركون مسؤوليتهم في هذا الموقع كممثلين لعموم تجار الذهب في مصر، ويفصلون تمامًا بين المصلحة العامة والعمل الخاص بأي من الأعضاء، التزامًا بدورهم المهني في خدمة القطاع دون أي تضارب في المصالح.
ودعا رئيس الشعبة القائمين على نشر البيان إلى حذف المنشور المتداول ونشر تصحيح رسمي لما ورد به من معلومات غير دقيقة، مؤكدًا أهمية تحري الحقيقة قبل النشر والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، لما لذلك من أثر في حماية سمعة القطاع ومنع الأضرار الناتجة عن تداول أخبار مغلوطة، مشيرًا إلى الدور المسؤول الذي يلعبه الإعلام في توعية الرأي العام ودعم استقرار السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني ميلاد الشعبة العامة للذهب المجوهرات
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المحمول يكشف سبب غلق آلاف الأجهزة المعفاة المباعة
علق المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن عدد كبير من الهواتف -50 ألف هاتف- تم إيقافها عن الخدمة؛ بسبب شرائها من أشخاص أجانب “دخلوا البلاد بها مُعفاة من الضريبة، ثم باعوها للمصريين”.
وأضاف نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، عبر قناة الحدث اليوم، أن التطبيق أظهر أن الهواتف المشار إليها "لا ضريبة عليها"، رافضا منع أي شخص من بيع ممتلكاته حتى إذا كانت هواتف، قائلًا: "التلاجة اللي عندي استخدام شخصي.. هل مش من حقي أبيعها؟".
وذكر أن القرار لا يجب تطبيقه بأثر رجعي، مؤكدًا حق الجميع في بيع ممتلكاتهم، في ظل غياب أي واقعة تحايل واحدة في هذه العمليات.
وتابع أن عدد الهواتف التي باعها الأجانب لم تتجاوز الـ50 ألف جهاز، في ظل تجاوز أعداد السائحين الـ15 مليون سائح سنويًا، وعدم تسجيل واقعة تحايل واحدة.
ونوه أنه في حالة رغبة الدولة في بإعادة فرض هذه الضرائب، في حالة انتقال الملكية من الأجانب للمصريين، كان عليها عدم إزالة الضريبة من تطبيق "تليفوني" والاكتفاء بمدة السماح البالغة 90 يومًا.
وشدد على ضرورة إعادة تشغيل جميع هذه الأجهزة، حفاظًا على سمعة الحكومة خصوصًا مع التزام المواطنين بالاستعلام عن الهواتف عبر تطبيق "تليفوني" قبل الشراء، معلقًا "لازم صورة الدولة مينفعش حد يهزها".
وذكر أن أحد التجار اشترى 17 ألف هاتف محمول واستخلصهم ضريبيًا، قبل إقرار ضريبة الهواتف المحمولة تم وقفهم رغم التزامه بقوانين الدولة.
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب