رئيس شعبة المحمول يكشف سبب غلق آلاف الأجهزة المعفاة المباعة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
علق المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن عدد كبير من الهواتف -50 ألف هاتف- تم إيقافها عن الخدمة؛ بسبب شرائها من أشخاص أجانب “دخلوا البلاد بها مُعفاة من الضريبة، ثم باعوها للمصريين”.
. ومطالب بتدخل فوري لإنقاذ التجار من خسائر تطبيق "تليفوني"
وأضاف نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، عبر قناة الحدث اليوم، أن التطبيق أظهر أن الهواتف المشار إليها "لا ضريبة عليها"، رافضا منع أي شخص من بيع ممتلكاته حتى إذا كانت هواتف، قائلًا: "التلاجة اللي عندي استخدام شخصي.. هل مش من حقي أبيعها؟".
وذكر أن القرار لا يجب تطبيقه بأثر رجعي، مؤكدًا حق الجميع في بيع ممتلكاتهم، في ظل غياب أي واقعة تحايل واحدة في هذه العمليات.
وتابع أن عدد الهواتف التي باعها الأجانب لم تتجاوز الـ50 ألف جهاز، في ظل تجاوز أعداد السائحين الـ15 مليون سائح سنويًا، وعدم تسجيل واقعة تحايل واحدة.
ونوه أنه في حالة رغبة الدولة في بإعادة فرض هذه الضرائب، في حالة انتقال الملكية من الأجانب للمصريين، كان عليها عدم إزالة الضريبة من تطبيق "تليفوني" والاكتفاء بمدة السماح البالغة 90 يومًا.
وشدد على ضرورة إعادة تشغيل جميع هذه الأجهزة، حفاظًا على سمعة الحكومة خصوصًا مع التزام المواطنين بالاستعلام عن الهواتف عبر تطبيق "تليفوني" قبل الشراء، معلقًا "لازم صورة الدولة مينفعش حد يهزها".
وذكر أن أحد التجار اشترى 17 ألف هاتف محمول واستخلصهم ضريبيًا، قبل إقرار ضريبة الهواتف المحمولة تم وقفهم رغم التزامه بقوانين الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحمول الاتصالات الهواتف الضريبة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل تجبر التحقيقات في 7 أكتوبر رئيس الاستخبارات العسكرية على الاستقالة؟
#سواليف
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن #لجنة_التحقيق_العسكرية التي يرأسها اللواء في الاحتياط سامي ترجمان ستعرض، يوم الثلاثاء المقبل، نتائج عملها أمام رئيس أركان #جيش_الاحتلال، اللواء أيال زمير، بعد أشهر من التحقيق في سلسلة الإخفاقات التي رافقت #هجوم #السابع_من_أكتوبر. وستُعرض النتائج بعد ذلك على أعضاء هيئة الأركان العامة، ليُتخذ بناءً عليها قرارات شخصية بحق عدد من كبار الضباط، من بينهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال(أمان)، اللواء #شلومي_بيندر، الذي كان يشغل خلال الحرب منصب رئيس شعبة العمليات.
اللجنة التي تضم إلى جانب ترجمان ضباطاً كباراً متقاعدين مثل عميكام نوركين، وإيلي شرفيت، ويوسي بيداتس، وعوفر ليفي، شُكّلت مطلع العام بمبادرة من رئيس الأركان في جيش الاحتلال، وهدفها فحص مدى عمق ومهنية التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش بعد الهجوم، والتأكد من وجود منظومة متابعة وتطبيق للنتائج على المستوى القيادي. وتشمل صلاحيات اللجنة تقييم جودة التحقيقات، ومراجعة المسؤوليات القيادية، ورصد الثغرات في مجالات الاستخبارات، والسيطرة، والجاهزية، والانضباط، إلى جانب تحليل عملية اتخاذ القرار عشية الهجوم وفي ساعاته الأولى، وتقديم توصيات لإصلاحات ومتابعة تنفيذها زمنياً.
ووفق الصحيفة، فإن اللجنة ستعرض تقييماً مهنياً للتقصيرات الميدانية والاستخبارية، خاصةً ضعف التنسيق بين وحدات الميدان وشعبة الاستخبارات، وغياب الدمج بين المعلومات المختلفة لدى القيادة. كما ستقيّم مستوى الجهوزية والانضباط والتنسيق والسيطرة داخل الأذرع المختلفة، وطريقة اتخاذ القرار في المستويات العليا والعملياتية. ومن المتوقع أن تُقسم نتائج التحقيق إلى مراحل تنفيذية تتضمن تحديد الفجوات، ترتيبها حسب الخطورة، وضع خطة تنفيذ، وآلية متابعة ربع سنوية أو نصف سنوية.
مقالات ذات صلةيُذكر أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال شلومي بيندر، الذي خلف أهارون حليفا المستقيل من رئاسة الاستخبارات العسكرية، هو محور الجدل الأكبر بسبب مسؤوليته السابقة عن شعبة العمليات التي تولّت تنسيق أنشطة الجيش بين الأذرع. التحقيق أظهر إخفاقات حادة في التنسيق ونقل المعلومات والسيطرة الميدانية خلال الساعات الأولى من الهجوم، ما أثار تساؤلات حول مهنية التحقيق السابق الذي أجرته القيادة، خاصة أن رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي ووزير الحرب آنذاك يوآف غالنت كانا قد قررا ترقية بيندر رغم هذه الملاحظات.
بيندر من جهته برر أداءه صباح 7 أكتوبر بالقول إنه تصرّف وفق المعطيات المحدودة التي وصلته من جهاز الاستخبارات و”الشاباك”، وأنه لو كانت هناك أي إنذارات مسبقة، لكان أمر بتحريك القوات في الليلة السابقة للهجوم. هذه الرواية، بحسب الصحيفة، تتكرر لدى كثير من الضباط الميدانيين الذين يزعمون أنهم لم يتلقوا أي معلومات استخبارية تحذيرية.
وكان زمير قد جمّد سابقاً نشر نتائج التحقيقات، وفق موقع “يديعوت أحرونوت”، لتجنّب “هزّ الجيش” قبل بدء المناورة البرية في مدينة غزة. كما أن تشكيل اللجنة أصلاً فُسّر داخل المؤسسة العسكرية على أنه عدم ثقة في التحقيقات السابقة التي أُجريت في عهد هليفي، والتي وُصفت بأنها “مشوهة” ومخترقة للاعتبارات الداخلية ولم تصل إلى تحليل معمق للأسباب الحقيقية للإخفاق.
وتختم يديعوت بأن نتائج اللجنة وقرارات زمير قد تؤدي إلى مساءلات شخصية على مستوى القيادة العليا، غير أن المؤشرات تدل على أن رئيس الأركان يسعى إلى الحفاظ على استقرار القيادة، والتركيز على إصلاح منهجي عميق في منظومة التقييم والتعلم داخل الجيش، عبر تأسيس آلية مؤسساتية تضمن تطبيق الدروس فعلياً في جميع المستويات.
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب