(عدن الغد)خاص:

أوضحت وزارة النفط والمعادن في العاصمة المؤقتة عدن، حول ما أشيع  بشأن حقيقة وجود شحنات خاصة بانتاج البنزين المستخدم بحقول صافر  .

وأكدت الوزارة ان شحنة الـ (MTBE) تم طلبها من قبل شركة صافر ، وكأجراء روتيني في منشآت شركة النفط بساحل حضرموت، تم اخذ عينات لفحص هذه المادة وذلك في إطار أولويات وزارة النفط والمعادن وحرصها على أمن وسلامة المواطنين في مدينة المكلا.

وعليه فقد تمت عملية الفحص وكانت النتائج بأن هذه المادة تحتوي على مركبات كيميائية لها اضرار ومخاطر، خاصة المنطقة المحيطة بموقع الخزانات.

وعلى الفور تم  التواصل والتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات دعمنا فيها قرار تشكيل لجنة للفصل في هذا الموضوع،  وفور صدور توصيات اللجنة تم التوجيه لشركة صافر بسحب السفينة ومغادرتها في حينه وذلك في تاريخ 26 يونيو 2023 .


اليكم تفاصيل مذكرة وزارة النفط المعادن حول تفاصيل ما تم بشأن وجود شحنات خاصة بانتاج البنزين المستخدم بحقول صافر  نعرضها كما هي :

الأخ العزيز المهندس / محسن علي عمر باصرة نائب رئيس مجلس النواب

بعد التحية ،،،

المحترم

الموضوع مذكرتكم رقم (1123/12) المؤرخة 2023/7/24م

في البدء نهديكم خالص تحياتنا وتمنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح ، وإشارة إلى الموضوع أعلاه، والى مذكرتكم بشان موضوع مادة MTBE وكذا موضوع نقل الموظف بشركة النفط بفرع ساحل حضرموت نبيل بن طالب نوضح لكم الاتي :

أولا: فيما يتعلق بشحنة الـ (MTBE) فان هذه المادة يتم استخدامها ضمن المواد الخاصة بإنتاج البنزين وتم طلبها من قبل شركة صافر و، وكأجراء روتيني في منشات شركة النفط بساحل حضرموت يتم اخذ عينات فخص المواد التي تصل اليهم ، وتم اجراء الفحص وكانت نتائج الفحص بأن هذه المادة تحتوي على مركبات كيميائية لها اضرار مخاطر، وقد أثير حولها جدل كبير بالمحافظة ، وقد كانت الوزارة في تواصل وتنسيق المحلية بالمحافظة وكنا ندعم كافة الاجراءات التي اتخذتها المحافظة بشان تشكيل لجنة للفصل في هذا الموضوع وفور صدور توصيات اللجنة تم التوجيه لشركة صافر بسحب السفينة ومغادرتها كان في تاريخ 26 يونيو 2023 .

نود الايضاح ان وزارة النفط والمعادن تضع ضمن أولوياتها أمن وسلامة المواطنين في مدينة المكلا وخاصة منطقة منشآت وموقع الخزانات وقد اعطيت التوجيهات بإيجاد موقع بديل لإقامة منشات وخزانات للشركة بعيدا عن المناطق السكنية كوننا ندرك المخاطر الكبيرة للمنشات الحالية التي اصبحت تقع في منطقة كثافة سكنية وسكانية وخلال الفترة القليلة الماضية وبالتنسيق مع السلطة المحلية تم اختيار موقع في منطقة وتم التوجيه بأعداد الدراسات الفنية اللازمة كضرورة ملحه و عاجلة .

ثانيا: اما فيما يتعلق بموضوع الموظف / نبيل عبد العزيز سالم بن طالب الموظف بفرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت ، فقد تم عمل تدوير وظيفي وفقا للقوانين النافذة كون تلك تعتبر إجراءات الإدارية تأتي ضمن صلاحية واختصاص ادارة الشركة ووفقاً لمتطلبات ومقتضيات مصلحة العمل.

وعليه ،،، نرجو منكم الاطلاع على ما جاء شاكرين لكم حرصكم ودعمكم الكبير ..

وتقبلوا تحياتنا ،،،

د. سعيد سليمان الشماسي 
وزير النفط والمعادن

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: شرکة النفط هذه المادة شرکة صافر

إقرأ أيضاً:

قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور

جدد قاضي المعارضات حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة  للأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية 15 يوما.

وزارة الداخلية تضبط المتهمين 

توصيلة مجانية تحولت لجريمة.. إحالة المتهم بمواقعة أم مرهقة للجناياتتظلم لإلغاء إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة على فيديوهاتها المسربة

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، و 4 سيدات) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الإسكندرية – الجيزة" ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت


 

طباعة شارك قاضي المعارضات شبكة للأعمال المنافية للآداب راغبى المتعة اخبار الحوادث

مقالات مشابهة

  • صحيفة أمريكية: سيطرة الانتقالي على حضرموت تهدد التحالف ضد الحوثيين وتكشف خلافات سعودية ـ إماراتية
  • المونيتور: مخاطرة الانتقالي في حضرموت تشعل القتال في اليمن والمنافسة الشرسة بين الإمارات والسعودية
  • وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا
  • وصول الناقلة “RAINBOW” إلى بنغازي محملة بشحنة بحوالي 30,000 طن متري من البنزين
  • وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة في شركات خاصة
  • قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور
  • “تنمية المهارات” يختتم برنامج “إدارة وحسابات الأصول” لكوادر شركة النفط
  • حقيقة الذهب المغشوش في الأسواق .. الشعبة توضح
  • عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات
  • ترامب يتوعد بضرب شحنات المخدرات البرية من فنزويلا ومادورو يتهم واشنطن بالقرصنة