أمين الحزب الاتحادي السوداني: ما يرتكبه الدعم السريع في الفاشر جرائم ممنهجة تهدف لتفتيت السودان
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
قال معتز الفحل، أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، إن ما يرتكبه الدعم السريع من مجازر في مدينة الفاشر يُعد امتدادًا لما وصفه بـ"النهج اللا إنساني" الذي تمارسه هذه الميليشيا ضد الشعب السوداني منذ اندلاع الحرب.
وأوضح الفحل، في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مدينة الفاشر الصامدة تواجه الهجوم رقم 276 الذي تشنه قوات الدعم السريع، بعد أكثر من عامين ونصف من محاولات الحصار والتجويع والترويع، مؤكدًا أن الدمار الذي تشهده المدينة لن ينال من إرادة الشعب السوداني ووحدته.
وأضاف أن انتصار الإرادة الوطنية هو السبيل الوحيد لاستعادة وحدة السودان وديمقراطيته، مشيرًا إلى أن ما يجري في دارفور هو خطة ممنهجة تهدف إلى تفتيت السودان وتدمير بنيته وقتل وتشريد أبنائه.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الدعم السريع تسيطر على مدن غرب دارفور، أكد الفحل أن ذلك غير صحيح، موضحًا أن السيطرة على الفاشر لا تعني السيطرة على الإقليم بأكمله، لافتًا إلى أن القوات الحكومية ما زالت موجودة في نيالا وأجزاء أخرى من دارفور، وأن الجيش السوداني سيستعيد السيطرة على الإقليم كما استعاد الخرطوم والجزيرة وسنار.
وأشار الفحل إلى أن الميليشيا "لن تستطيع الانتصار على إرادة السودانيين"، مؤكدًا أن الدعم السريع تنظيم إرهابي، وأن القيادة العسكرية السودانية تمتلك خططًا وتكتيكات ميدانية كفيلة بحسم المعركة لصالح الدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان الفاشر الدعم السريع اخبار التوك شو الخرطوم الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية