المحامي العجوري يسأل عن سلطة جمعية الرفق في الحيوان
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- بقلم المحامي حسام العجوري
شهد الأردن في الفترة الأخيرة حوادث مأساوية بسبب انتشار الكلاب الضالة ، الأمر الذي أثار قلق المواطنين حول سلامتهم اليومية، و للأسف توفي مواطن أردني نتيجة إصابته بداء الكلب وأصيب طفل بكسر في الجمجمة خلال هجوم كلاب ضالة ، وفي حادث مؤلم قبل أيام ، تعرض طفل آخر لتشوه في الوجه بعد اعتداء مشابه واليوم أصيبت طفلة إصابة بالغه في العين بسبب عضة كلب ضال .
هذه الوقائع الصادمة تطرح تساؤلا مهماً : هل لجمعية الرفق بالحيوان سلطة أعلى من الدولة الأردنية في التعامل مع هذه الظاهرة ؟
الجواب القانوني والواقعي واضح : الجمعية لا تمتلك أي سلطة أعلى من الدولة فهي جهة أهلية تطوعية تعمل في نطاق التوعية والرفق بالحيوان و تقديم خدمات مثل التطعيم والتعقيم و الإيواء المؤقت للحيوانات ، دور الجمعية يقتصر على تقديم مقترحات استشارية ومساعدة الحكومة ، لكنها لا تستطيع إصدار أي قرارات تنفيذية ملزمة للبلديات أو الوزارات .
السلطة القانونية للتعامل مع الكلاب الضالة تقع على عاتق البلديات ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية و هذه الجهات هي المخوَّلة قانونيًا لجمع الكلاب الضالة و تنظيم أماكن إيوائها و اتخاذ أي إجراءات لحماية المواطنين ، بما في ذلك التدخل السريع عند حدوث أي اعتداء أو تهديد .
دور الجمعيات في هذا الملف يقتصر على التوعية والتنسيق ، لكن لا يجوز لها تجاوز حدود القانون أو التأثير على قرارات الدولة التنفيذية إذ أن سلامة الإنسان تأتي في المقام الأول .
الحوادث الأخيرة تؤكد أن أي تقاعس في تطبيق القوانين أو تجاوز دور الحكومة يمكن أن يؤدي إلى نتائج مأساوية ، مثل وانتشار داء الكلب وحالات عقبر الأطفال المتزايدة وعدم السيطرة على اعداد الكلاب مستقبلا ، لذا يجب أن يكون القرار النهائي والتنفيذ بيد الدولة فقط .
و في النهاية ، لا جمعية ولا جهة أهلية يمكن أن تتغول على سلطة الدولة الأردنية، والقرار بيد الحكومة لضمان أمن المواطنين وحماية المجتمع
و على معالي وزير الداخلية الاكرم السرعة في اتخاذ القرار .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام
إقرأ أيضاً:
عامر الشوبكي يسأل : صوبة الشموسة… كيف دخلت الأسواق الأردنية ومن سمح ببيعها؟
#سواليف
تساءل الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة #عامر_الشوبكي عن الكيفية التي دخلت بها مدافئ غاز منخفضة الثمن تُعرف تجاريًا بـ« #صوبة_الشموسة » إلى الأسواق الأردنية، قبل أن ترتبط — وفق مؤشرات وتحذيرات رسمية — بحوادث #اختناق و #وفيات مؤلمة خلال موسم الشتاء الحالي.
وقال الشوبكي إن ما جرى لا يمكن اختزاله باعتباره حادثًا عرضيًا أو قضاءً وقدرًا، ويجب أن يمتد ليطال ملفًا خطيرًا يتعلق بسلامة المنتجات المباعة في الأسواق عمومًا، وجودة أنظمة الأمان، ودور الرقابة اللاحقة، لا سيما عندما يكون المنتج واسع الانتشار، منخفض السعر، ويُستخدم داخل المنازل.
وأوضح الشوبكي أن أي مدفأة تعمل على الغاز يجب أن تتضمن منظومة أمان متكاملة، تشمل صمام فصل تلقائي للغاز، ونظام استشعار #نقص_الأكسجين، ومكوّنات قادرة على تحمّل الضغط والحرارة دون تسريب. وأضاف أن الاشتباه الفني الأكبر في حالة هذا النوع من المدافئ ينصب على صمام الأمان المرفق مع الصوبة، والذي يُركّب مباشرة على أسطوانة الغاز، ويُفترض به إغلاق تدفق الغاز فور حدوث أي خلل في #الاحتراق او ضغط الغاز أو عند انخفاض مستوى الأكسجين.
مقالات ذات صلةوأشار الشوبكي إلى أن مرور المنتج على مؤسسة #المواصفات_والمقاييس لا يعني بالضرورة أن جميع ما يُباع في السوق مطابق لما تم فحصه مخبريًا، لافتًا إلى احتمال أن تكون العينة التي خضعت للفحص سليمة، في حين أن المنتجات التي طُرحت لاحقًا في السوق قد شهدت تغييرات في الجودة أو المورد أو التصنيع، وهو سيناريو معروف عالميًا في المنتجات الرخيصة عالية الطلب.
وبيّن الشوبكي أن المسؤولية الأولى تقع على الصانع والمستورد للأجزاء والقطع، مؤكدًا أنه لا يجوز تحت أي ظرف تخفيض جودة مكونات الأمان أو تغييرها بعد الحصول على الترخيص، معتبرًا أن ذلك يرقى إلى غش جسيم قد يؤدي إلى الوفاة ويهدد حياة الآخرين.
وفي الوقت ذاته، شدد الشوبكي على أهمية الدور الرقابي اللاحق، معتبرًا أن من واجب الجهات المختصة، وعلى رأسها مؤسسة المواصفات والمقاييس، فحص عينات عشوائية ودورية من السوق، لا سيما للمنتجات الأكثر استخدامًا والأقل سعرًا، خصوصًا مع بداية مواسم الذروة مثل فصل الشتاء.
وفي هذا السياق، ثمّن الشوبكي إجراء الأمن العام القاضي بإيقاف تداول هذا النوع من المدافئ والتحذير من استخدامها، مؤكدًا أن التعامل الاستباقي مع نمط متكرر من الحوادث يعكس مسؤولية عالية وتقديمًا لسلامة المواطن على أي اعتبارات أخرى.
ووجّه الشوبكي رسالة مباشرة للمواطنين بعدم الانسياق خلف الأسعار المنخفضة في أجهزة التدفئة، مؤكدًا أن المدفأة الرخيصة قد تتحول إلى تكلفة لا تُقدّر بثمن عندما تقترن بخسارة الارواح، داعيًا إلى الالتزام الصارم بإرشادات السلامة، والحرص على التهوية، وعدم تشغيل المدافئ أثناء النوم، إضافة إلى توفير أجهزة إنذار لنقص الأكسجين أو ارتفاع أول أكسيد الكربون داخل كل منزل، لافتًا إلى أن أسعار هذه الأجهزة عالميًا زهيدة، ومقترحًا إعفاءها من الرسوم والجمارك نظرًا لأهميتها في حماية الأرواح.
وختم الشوبكي بالقول إن ما حدث يجب أن يشكّل نقطة تحوّل حقيقية في التعامل مع سلامة المنتجات عامة والمدافئ خاصة، مضيفًا ان التحقيق لا يجب أن يتوقف عند سحب منتج من السوق فقط ويجب أن يستمر ليصل إلى تحديد الخلل، ومحاسبة المسؤول، وضمان ألا تتكرر المأساة مع أي منتج آخر.