المحامي العجوري يسأل عن سلطة جمعية الرفق في الحيوان
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- بقلم المحامي حسام العجوري
شهد الأردن في الفترة الأخيرة حوادث مأساوية بسبب انتشار الكلاب الضالة ، الأمر الذي أثار قلق المواطنين حول سلامتهم اليومية، و للأسف توفي مواطن أردني نتيجة إصابته بداء الكلب وأصيب طفل بكسر في الجمجمة خلال هجوم كلاب ضالة ، وفي حادث مؤلم قبل أيام ، تعرض طفل آخر لتشوه في الوجه بعد اعتداء مشابه واليوم أصيبت طفلة إصابة بالغه في العين بسبب عضة كلب ضال .
هذه الوقائع الصادمة تطرح تساؤلا مهماً : هل لجمعية الرفق بالحيوان سلطة أعلى من الدولة الأردنية في التعامل مع هذه الظاهرة ؟
الجواب القانوني والواقعي واضح : الجمعية لا تمتلك أي سلطة أعلى من الدولة فهي جهة أهلية تطوعية تعمل في نطاق التوعية والرفق بالحيوان و تقديم خدمات مثل التطعيم والتعقيم و الإيواء المؤقت للحيوانات ، دور الجمعية يقتصر على تقديم مقترحات استشارية ومساعدة الحكومة ، لكنها لا تستطيع إصدار أي قرارات تنفيذية ملزمة للبلديات أو الوزارات .
السلطة القانونية للتعامل مع الكلاب الضالة تقع على عاتق البلديات ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية و هذه الجهات هي المخوَّلة قانونيًا لجمع الكلاب الضالة و تنظيم أماكن إيوائها و اتخاذ أي إجراءات لحماية المواطنين ، بما في ذلك التدخل السريع عند حدوث أي اعتداء أو تهديد .
دور الجمعيات في هذا الملف يقتصر على التوعية والتنسيق ، لكن لا يجوز لها تجاوز حدود القانون أو التأثير على قرارات الدولة التنفيذية إذ أن سلامة الإنسان تأتي في المقام الأول .
الحوادث الأخيرة تؤكد أن أي تقاعس في تطبيق القوانين أو تجاوز دور الحكومة يمكن أن يؤدي إلى نتائج مأساوية ، مثل وانتشار داء الكلب وحالات عقبر الأطفال المتزايدة وعدم السيطرة على اعداد الكلاب مستقبلا ، لذا يجب أن يكون القرار النهائي والتنفيذ بيد الدولة فقط .
و في النهاية ، لا جمعية ولا جهة أهلية يمكن أن تتغول على سلطة الدولة الأردنية، والقرار بيد الحكومة لضمان أمن المواطنين وحماية المجتمع
و على معالي وزير الداخلية الاكرم السرعة في اتخاذ القرار .
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية