أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني بالإضافة إلى عروض منها ربط المشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الإستراتيجية بالشبكة الكهربائية والتدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور.
وعقب عرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة من قبل الوزير الأول، خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية التعليمات والأوامر والتوجيهات التالية:
ـ حول عرض التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور:
ـ أشاد الرئيس بمضمون مشروع القانون الحالي الذي يتضمن إجراءات مكثفة ومشددة، كفيلة بتقليص حوادث المرور، كونه يراعي عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور، بما فيها مدارس السياقة والسائقون والمركبات بأنواعها وأجهزة الرقابة.
ـ يستمد قانون المرور الجديد فعاليته من تدابير جديدة تفوق 50 إجراء، من إجمالي 193 مادة.
موجها الحكومة بمراعاة ما يلي:
ـ أن تشمل تعديلات قانون المرور تسهيل مهام العدالة والأجهزة الأمنية، لمباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ـ ضرورة اعتماد أعوان محلفين من قبل العدالة، لمراقبة المركبات والتحقيق في حوادث المرور، للتصدي لكل محاولات التزوير والبلاغات الكاذبة في التقارير التقنية والإجرائية.
ـ إقرار فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي وسائل النقل على اختلافها، تثبت القدرة على القيادة مع تقليص مسافات السياقة بين السائقين المتناوبين، يحددها القانون.
ـ تزويد أعوان المراقبة التابعة لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية، للدفع الإلكتروني للمخالفات وفحص تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية.
ـ حول عرض ربط المشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الإستراتيجية بالشبكة الكهربائية:
بعد عرض قدمه وزير الطاقة والطاقات المتجددة تضمن إنجازات كبيرة منها ربط 100432 مستثمرة بالكهرباء ، وتزويد المشاريع الإستراتيجية الاستثمارية مع شركاء الجزائر بالكهرباء والغاز كمشروع “بلدنا” القطري وسيفيتال الجزائري ومشروع “بي أف” الإيطالي، وفق الآجال المتفق عليها تذليلا للصعوبات، ليسدي الرئيس التوجيهات التالية:
ـ أمر الرئيس بمتابعة حثيثة لمشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب الوطن لدوره الإستراتيجي في تحسين نوعية الخدمات.
ـ أمر الرئيس بتوجيه فائض الطاقة الكهربائية نحو التصدير سواء نحو أوروبا أو إفريقيا.
حول مشروع التوجيه الفلاحي:
ـ أمر الرئيس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالتنسيق مع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، لاستيراد آلات الحصاد ومعدات الزرع فورا، مع إمكانية استيراد الأقل من خمس سنوات موجهة لحصد محاصيل الذرة والبذور الزيتية بما فيها عباد الشمس.
ـ التحضير لمشروع قانون جديد حول التوجيه الفلاحي لتنظيم نهائي للقطاع وفق نظرة استشرافية يشارك فيها المتخصصون.
ـ كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة والمناقشة على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة، بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، وكذا على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على اتفاق المقرّ بين الجزائر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية متعلق بفتح مكتب خارجي للمنظمة العالمية الفكرية في الجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المرور مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج
يناقش مجلس النواب ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على زيادة قيمة الرسم بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ 50 جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية بالداخل، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ 20 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج، وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وذلك بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة ثمة أعباء مالية إضافية.
وبحسب التقرير؛ فقد راعى التعديل المقترح تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري المستفيد بالمعاملات القنصلية التي تُجرى بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي والمصري من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغاً زهيداً مقارنة بما تفرضه دول العالم.
تضمن مشروع القانون إضافة عبارة "وتحدد قيمة الرسم وفقاً للحدود المبينة بالفقرة الأولى بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية"، حيث يتوافق النص المقترح بتحديد الحد الأقصى للرسم وتفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بقيمة الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً مع نص المادة 38 من الدستور، وبما مؤداه منح مرونة كافية لتحديد هذا الرسم حسب المتغيرات الاقتصادية.
كما تضمن مشروع القانون النص على تعديل مادة 3 من القانون القائم بحيث يتم إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ۱۹۸۲ لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة موزعة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة تتمثل في توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بالوزارة تماشياً مع مبدأ المساواة التي أكد عليها الدستور وأسوة ببعض الجهات الأخرى كصندوق الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ونقابة المحامين وغيرها.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب