نواب يوافقون على قانون بشأن فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية بالخارج

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية بالخارج، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

وأكد النواب أن التعديل يأتي اتساقًا مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية، ويسهم في دعم دور وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يعد تشريعًا مهمًا يعزز موارد الدولة ويدعم توجهات الإصلاح الاقتصادي.

من جانبه، أعلن النائب مصطفى بكري عن موافقته على مشروع القانون مشيرا إلى أنه مع حاجة وزارة الخارجية للظهور بمظهر لائق فإن المبلغ المذكور في القانون بحاجة إلى زيادة.

كما أعلن النائب أيمن محسب دعمه الكامل للتعديل، مشيرًا إلى تقديره للدور الوطني لوزارة الخارجية، ومهنئًا الشعب المصري على افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بأنه إضافة حضارية كبرى لمكانة مصر عالميًا.

كما أعربت النائبة جيهان البيومي عن شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن وزارة الخارجية تقوم بجهود كبيرة لصالح المصريين بالخارج، وأن التعديل التشريعي يأتي متوافقًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشاد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أهمية دعم الهيئة المعنية بالمباني بالخارج لرفع كفاءة مقار البعثات الدبلوماسية وتعظيم دورها الدولي.

وأعلن النائب عبد الله الشيخ موافقته على مشروع القانون، مشيدًا بما تشهده الدولة من تطورات في مختلف المجالات.

فيما قدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، التهنئة للشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الخارجية في خدمة المواطنين بالخارج.

اقرأ أيضاً«المركزي»: 20.78 مليار دولار فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية نهاية سبتمبر الماضي

وكيل النواب يحيل 4 مشروعات قوانين إلى لجنة الخطة والموازنة

المصدر: الأسبوع