وزير العدل: قانون المرور الجديد سيكون صارما وفقا لورقة طريق رسمها الرئيس تبون
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن قانون المرور عرف إثراء من كل الجهات المعنية وفق ورقة طريق رسمها رئيس الجمهورية.
وقال الوزير، في تصريحات للإذاعة الوطنية، أنه قد تم أخذ كل أسباب حوادث المرور بعين الاعتبار في مشروع قانون المرور الجديد. ورسم خارطة طريق وفق إطار قانوني جديد.
وشدد الوزير، على أن قانون المرور الجديد سيكون فيه صرامة وحزم ولأول مرة تم إدخال تحميل بعض الجهات مسؤولية حوادث المرور.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المرور
إقرأ أيضاً:
تعرف على رسوم طريق الحرانة-العمري
صراحة نيوز- صدر في عدد الجريدة الرسمية، أول من أمس، النظام المعدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق.
واشتمل النظام المنشور على ملحق خاص بطريق الحرانة-العمري، الذي سيكون أول طريق في المملكة، يطبق عليه مشروع الطرق البديلة مدفوعة الرسوم.
وحدد النظام تعرفة المرور لطريق الحرانة العمري في المنطقة الواقعة بين قصري عمرة والحرانة باتجاه الحدود السعودية بـ85 قرشًا للمركبات الصغيرة بما فيها مركبات الشحن الصغيرة والمتوسطة وحافلات الركاب بكافة أحجامها، و2.5 دينار عن سيارات الشحن البالغ حجمها أربعة محاور فأكثر.
واستثنى النظام المركبات وسيارات الشحن الحكومية والعسكرية وسيارات الإسعاف ومركبات الوفود الرسمية بأنواعها من دفع رسوم المرور.
وبحسب الملحق تقوم الحكومة بتحصيل بدل خدمات المرور بطرق الدفع التي تحددها سواءً نقداً أو بوسائل الدفع الإلكتروني أو غيرها من وسائل التحصيل المتاحة.
ويأتي تطبيق مفهوم الطرق البديلة على طريق الحرانة-العمري كنموذج للمشروع الذي يجري الحديث عنه محليا منذ العام 2007، فيما طرح للتنفيذ ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأكدت وزارة الأشغال، أن مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم لن يطبق على أي طريق في المملكة مفتوح حاليا ويستخدم من قبل المواطنين وأن المشروع سيشمل فقط فتح طرق جديدة أو استكمال الطرق الدائرية التي فتحت أجزاء منها ويحتاج استكمالها لمبالغ كبيرة، حيث ستطرح تلك الأجزاء كفرص استثمارية لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما جددت الوزارة التأكيد على أنه لن تفرض رسوم مرور على أي طريق دون وجود طريق بديل مجاني موازي للطريق مدفوع الرسوم، كما تشدد على أنها مستمرة في أداء دورها في صيانة وإدامة الطرق في مناطق المملكة كافة، حيث من المنتظر أن يسهم بدء العمل بمفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم إلى توفير مورد مالي جديد يدعم جهود صيانة وإعادة تأهيل الطرق.