تعاملات تجاوزت 3 ملايين جنيه.. الأمن يواصل توجيه ضرباته لتجار العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 3 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًطالبت بتعويض 5 ملايين جنيه.. رفض دعوى عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
«السرعة الزائدة» تودي بحياة سائق علي الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتجار بالعملات الأجنبية النقد الأجنبي تجار العملات الأجنبية حوادث حوادث الأسبوع ضربات متتالية قضايا
إقرأ أيضاً:
أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الإثنين
ننشر أسعار العملات الاجنبية خلال تعاملها أمام الجنيه المصري في كافة البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، وقيمة الجنيه أمام سلة العملات العالمية اليوم الاثنين 3-11-2025 .
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار اليوم
47.21 جنيه للشراء
47.31 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبي اليوم
54.34 جنيه للشراء.
54.60 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
61.93 جنيه للشراء.
62.20 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم
153.03 جنيه للشراء.
154.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
12.54 جنيه للشراء.
12.61س جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
12.84 جنيه للشراء.
12.88 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
11.98 جنيه للشراء.
12.97 جنيه للبيع.
وسجل الذهب قفزات ملحوظة في الأسواق المحلية والعالمية، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة تجاوزت 48% بحلول أكتوبر الماضي، في ظل الطلب الاستثماري والمصرفي المتزايد على المعدن الأصفر، وسط حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.
وقال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن ارتفاعات أسعار الذهب عالمياً ومحلياً خلال الشهور الأخيرة عززت قيمة أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري.
وأضاف لـ"العربية Business" أن هناك اتجاهاً عاماً انتهجته البنوك المركزية منذ قرابة عامين، يتمثل في توسيع مشترياتها من الذهب كملاذ آمن لدعم احتياطياتها، في ظل التوترات الجيوسياسية السريعة وتقلبات أسعار العملة.
وتوقع نجلة استمرار توسع البنوك في شراء الذهب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على الأقل، خاصة مع تصاعد الحروب التجارية عالمياً، إلى جانب اتجاهات خفض أسعار الفائدة.
ومن جانبه، قال محلل الاقتصاد الكلي ورئيس قسم البحوث بأحد البنوك التجارية المصرية، إن معدلات نمو أسعار الذهب القياسية تعزز من إقبال البنك المركزي على مشتريات الذهب، لا سيما في ظل تراجع الفائدة الأميركية.
وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتراوح بين 4700 دولار و6800 دولار، بسبب استمرار الطلب من جانب البنوك المركزية، والسياسات النقدية التيسيرية، وضعف الدولار.
تراجع إجمالي الأصول
ورغم النمو الملحوظ في أرصدة الذهب، تراجعت إجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى 6.100 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 6.420 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بانخفاض قدره نحو 320.1 مليار جنيه.
وعزت بيانات المركزي هذا التراجع إلى انخفاض النقدية الفعلية المتاحة بالصندوق – أي بخزائن المركزي – إلى 16.9 مليار جنيه، مقابل 18.5 مليار جنيه في نهاية 2024.
كما تراجعت أرصدته لدى البنوك إلى 907.2 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، مقابل 1.08 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
بينما ارتفعت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة بنحو 10 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 93.09 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 83.08 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
قفزة في الأرباح
وقفزت صافي أرباح البنك المركزي خلال سبتمبر الماضي، لتسجل 77.25 مليار جنيه، مقابل 40.34 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة 36.9 مليار جنيه، وهو ما دعم حقوق الملكية لترتفع إلى 212.9 مليار جنيه، مقابل 177.3 مليار جنيه.
وتحول البنك المركزي المصري إلى الربحية في السنة المالية قبل الماضية، لأول مرة منذ 7 سنوات، مسجلاً أرباحاً بنحو 22.834 مليار جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 86.28 مليار جنيه في العام المالي السابق له، وفقاً لقوائم البنك المالية.
وفي نوفمبر 2022، توقف البنك المركزي المصري عن دعم سعر العائد على خمس مبادرات، هي: مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والصناعة، والسياحة، وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج – أي البنزين والغاز. وتم تحويل دعم هذه المبادرات إلى وزارة المالية، وفقاً لقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.