بن بريك يلتقي رئيس وزراء مصر ويتفقان على تفعيل اللجنة العليا اليمنية المصرية
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
شددت حكومتا اليمن ومصر، على تفعيل انعقاد اللجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة في أقرب وقت ممكن، لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين رجال الاعمال في البلدين، ووضع آليات تنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز روابط الأخوة والتكامل والشراكة الاستراتيجية بينهما.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، مع نظيره المصري، مصطفى مدبولي، في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، والقضايا التي تهم اليمن ومصر وخصوصاً المتصلة بجهود البلدين للحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وتطرق اللقاء، لجوانب الاستفادة من الخبرات المصرية في الطاقة، وبناء القدرات، وتعزيز أداء المؤسسات، وإسناد جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكذا أوضاع الجالية اليمنية في مصر.
وأشاد رئيس الوزراء اليمني، بعمق ومتانة العلاقات اليمنية المصرية، المستندة الى تراكم حضاري وتاريخي كبير، والحرص المشترك على استمرار تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وثمن بن بريك، الموقف المصري الداعم لليمن وحكومته الشرعية خلال الازمة الراهنة، وما تحظى به الجالية اليمنية من حفاوة الاستقبال في مصر، مؤكداً أن جمهورية مصر العربية تمثل عمقاً استراتيجياً لليمن، وركناً أصيلاً في منظومة الأمن القومي العربي.
واستعرض رئيس الوزراء الجهود الحكومية الجارية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وخطط التعافي والتنمية، والتحديات التي تواجه الحكومة، مع استمرار معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الايراني.
بدوره، جدد رئيس الوزراء المصري، موقف بلاده الثابت والراسخ في دعم الحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن لما يمثله ذلك من أهمية قصوى في الامن الإقليمي، لافتاً إلى أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر على ضوء التداعيات السلبية الراهنة على أمن حركة الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر.
وأكد رئيس الوزراء المصري، ثوابت بلاده تجاه الأوضاع في اليمن والقائم على دعم مصر الراسخ للحكومة الشرعية، ووحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر مصر اليمن بن بريك الحرب في اليمن رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تحرّك في الحكومة للحفاظ على رصيد الإسكندرية الحضاري والتراثي والثقافي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو