وضع حجر الأساس لمجمع إنتاج مركزات وعجينة الطماطم بقرية النمسا بمركز إسنا
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، وضع حجر الأساس لمجمع إنتاج مركزات وعجينة الطماطم بقرية النمسا بمركز إسنا، على مساحة 6 أفدنة.
يضم المشروع سورًا خارجيًا وبوابة دخول وساحة انتظار للسيارات، بالإضافة إلى مبنى المصنع الذي يحتوي على ثلاجة، مبنى خطوط الإنتاج، دورات مياه، غرف لتغيير الملابس، وأماكن خاصة بخزانات الغاز الطبيعي والمياه.
ويهدف المجمع إلى تحقيق قيمة مضافة لمحصول الطماطم عبر تحويل كل 8 كجم من الطماطم الطازجة إلى 1 كجم من عجينة الطماطم، التي تُستخدم في صناعة الكاتشب وصلصة الطماطم بالمصانع الكبرى بالقاهرة، وهو ما يحد من نقل المحصول لمسافات طويلة ويقلل استهلاك الوقود ويخفف الضغط على الطرق.
ويأتي المشروع استغلالًا للميزة التنافسية لمحافظة الأقصر في إنتاج الطماطم خلال العروة الشتوية، حيث تبلغ المساحة المنزرعة نحو 30 ألف فدان، بإنتاجية تتراوح بين 25 و40 طنًا للفدان الواحد. كما يسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتلبية الطلب المحلي والدولي على منتجات الطماطم عالية الجودة.
رافق المحافظ ورئيس الهيئة خلال الجولة، بالإضافة إلى حضورهم في الخبر الأول، كل من على صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، والعميد وائل عبد العزيز والدكتور مازن شقوير، بالإضافة إلى باقي الفريق التنفيذي من هيئة تنمية الصعيد.
وأكد محافظ الأقصر أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لتطوير الزراعة والصناعات القائمة عليها، وتحقيق التنمية المستدامة ودعم الشباب، مشيرًا إلى أن المحافظة تهدف إلى الاستفادة من كافة المحاصيل الزراعية في مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.