نتنياهو: لن تكون هناك قوات تركية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، التأكيد على رفضه مشاركة قوات تركية في القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة.
وقال نتنياهو في حديث مع كبار ضباط الاحتياط: "لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة".
ويأتي تصريح نتنياهو في أعقاب تقرير لصحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة، أكد أنه من المتوقع، بحلول نهاية الأسبوع الجاري، اكتمال المفاوضات بشأن انضمام قوات تركية إلى القوة الدولية المنتظر نشرها في غزة.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية: "على غرار ما قمنا به سابقا في لبنان، نريد أن نكون في غزة مع عناصر قادرة على المساهمة في جهود الأمن أو مع جنود مراقبين".
وأضافت أن تركيا قد ترسل جنودا لضمان أمن فريقها.
ورجحت المصادر "تشكيل قوة متعددة الجنسيات وإرسالها إلى غزة، وأن توكل مسؤولية الأمن إلى دول مثل مصر وباكستان وأذربيجان، بينما سترسل تركيا بعض الضباط رفيعي المستوى كمراقبين".
وفي وقت سابق من الإثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حركة حماس "تبدو مصممة على احترام الاتفاق. في المقابل، نلحظ جميعا أن سجل إسرائيل في هذا الشأن سيئ للغاية".
وأضاف: "في هذه المرحلة، نحتاج إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، ثم البدء في جهود إعادة الإعمار. الحكومة الإسرائيلية تبذل كل ما بوسعها لمنع ذلك".
وتنظر إسرائيل بريبة إلى دور أنقرة، التي تكثف الاتصالات الدبلوماسية مع دول المنطقة وتسعى لتعديل الموقف الأميركي الداعم لإسرائيل، خصوصا في ظل العلاقة التي تربط أنقرة بقيادة حركة حماس.
وأعرب مسؤولون إسرائيليون مرارا عن رفضهم مشاركة تركيا في القوة الدولية، التي يفترض أن تنتشر لضمان الاستقرار في القطاع مع الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، وأن تضم بشكل رئيسي قوات من دول عربية وإسلامية.
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على أن البلدان التي تعتبرها إسرائيل "محايدة"، هي فقط من يمكنها المشاركة في القوة الدولية.
وذكر أن "تركيا، للأسف، بقيادة أردوغان، تبنت نهجا عدائيا تجاه إسرائيل، لا يقتصر على التصريحات بل يشمل أيضا خطوات دبلوماسية واقتصادية ضدها".
المصدر
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: القوة الدولیة قوات ترکیة
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: هناك تغير جوهري في تقييم برنامج إيران النووي
قال رافائيل جروسي، مدير وكالة الطاقة الذرية، خلال تصريحاته منذ قليل، إن الكثير من الأنشطة النووية التي كانت تجري في إيران توقفت الآن، و هناك تغير جوهري في تقييم برنامج إيران النووي، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.