إضراب بقطاع البنوك التونسية وسط تصاعد التوترات الاقتصادية

بدأ موظفو البنوك وشركات التأمين في تونس اليوم إضرابا عن العمل ليومين للمطالبة بزيادة الرواتب، في حين شهدت العاصمة وقفة أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأدى الإضراب إلى شلل تام في جميع المعاملات المالية في البلاد، في أحدث مؤشر على تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية.

ويشمل الإضراب، الذي دعت إليه نقابة البنوك التابعة لاتحاد الشغل، المؤسسات المالية العامة والخاصة، ويأتي بعد تعطل المفاوضات بشأن الرواتب وظروف العمل.

وتجمع مئاتٌ من موظفي البنوك وشركات التأمين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة تونس، رافعين لافتات تطالب بزيادة أجورهم.

ورفع المحتجون شعارات منها "الاتحاد مستقل والشغيلة (العمال) هي الكل"، و"حق التفاوض واجب"، و"حق الإضراب واجب". وتقول النقابة إن ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى تآكل القوة الشرائية للموظفين، وتطالب بالحق في تعديلات عاجلة على الرواتب.

وقال أحمد الجزيري الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لوكالة الأناضول "نضالنا يتجاوز مسألة الزيادة في الأجور، بل هو نضال من أجل الحفاظ على تقاليد أرسيت منذ سنوات، وهي تقاليد الحوار الاجتماعي التي تتجسد في المفاوضات الاجتماعية".

وأضاف الجزيري "منذ مارس/آذار 2025، ونحن نراسل الجهات المعنية من أجل تحقيق مطالبنا، غير أننا جوبهنا بالصد والتلكؤ، ولم يحصل أي تجاوب إيجابي معنا".

ويُبرز إضراب اتحاد الشغل استمرار تأثير الاتحاد في بلد سيطر فيه الرئيس قيس سعيد على جميع السلطات تقريبا في 2021، ثم بدأ في الحكم بمراسيم، مما يجعله أحد الأصوات المستقلة القليلة القادرة على التحرك على نطاق واسع رغم التضييق الذي يشكو منها.

وعلقت السلطات، الأسبوع الماضي، عمل منظمات غير حكومية بارزة بدعوى تلقي تمويلات خارجية، في حين يقبع عدد من المعارضين والمنتقدين للرئيس في السجن، في وقت تصفها المعارضة بأنها حملة واسعة لترسيخ حكم الفرد وإخماد كل الأصوات القوية.

إعلان

والخميس، اعتبر المجلس البنكي والمالي (أرباب العمل) في بلاغ، أن الدعوة إلى الإضراب في القطاع البنكي يومي 3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني (اليوم وغدا) غير مبررة وغير مقبولة، مشددا على التزامه بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026.

وعبر المجلس عن حرصه على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها في أحكام قانون المالية لسنة 2026.

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل ساند في البداية إجراءات الرئيس سعيد قبل أن يبدي تحفظاته بعد رفض الأخير دعوات للحوار الوطني أطلقها الاتحاد خلال ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة، مع نمو اقتصادي ضعيف، وانهيار القوة الشرائية، وديون عامة تتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ونقص في بعض السلع الأساسية، وخدمات عامة متدهورة كثيرا.

المصدر: الجزيرة