البنك المركزي: 627.8 مليون يورو إجمالي قيمة أذون الخزانة في عطاء اليوم
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن انتهائه من طرح أذون خزانة مقومة بعملة اليورو تبلغ إجمالي قيمتها نحو 627.8 مليون يورو.
وأشار البنك إلى تلقيه نحو 22 عرضا شراء خلال عطاء أذون الخزانة باليورو، بقيمة 707.8 مليون يورو، وطلبات من المستثمرين برفع سعر عائد الأذون حتى نسبة 3.40%
وأفاد أن نتائج عملية طرح الأذون خلصت إلى الموافقة على 18 عرضا، وتحديد سعر العائد عند 2.
وفي الصدد من المقرر أن يسدد البنك المركزي غداً الثلاثاء أذون خزانة مستحق بقيمة 642.8 مليون يورو، ضمن طروحاته التي تعتمد على عقد عطاءين لأذون الخزانة المقومة باليورو سنويا.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يتولى عملية طرح أدوات الدين من أذون وسندات خزانة نيابة عن وزارة المالية التي تستخدم السيولة المالية من هذه الأدوات لغرض تغطية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
اقرأ أيضاًالجنيه يحافظ على قيمته أمام الدولار.. ومشتريات الأجانب من أذون الخزانة 141 مليون دولار
بعائد 21.56%.. البنك المركزي يبيع أول إصدار من الصكوك السيادية بقيمة 3 مليارات جنيه
بنك نكست يعلن زيادة رأسماله المصدر والمدفوع لـ 9.9 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المصري أذون الخزانة باليورو سعر عائد الأذون البنک المرکزی أذون الخزانة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
فلسطين وألمانيا توقعان اتفاقية دعم تنموي بقيمة 158 مليون يورو
فلسطين – وقّعت فلسطين وألمانيا، امس الأحد، اتفاقية دعم مالي لمشاريع تنموية وتطويرية، بقيمة 158 مليون يورو، ستخصص لتنفيذ برامج ومشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
جاء ذلك عقب مباحثات في مدينة رام الله، عقدها ممثلون عن الحكومتين الفلسطينية والألمانية، حول التعاون التنموي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وترأس الوفد الفلسطيني، وزير التخطيط والتعاون الدولي إسطفان سلامة، فيما ترأس الوفد الألماني وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية نيلز آنن.
وفي ختام المباحثات، وقّع الجانبان بروتوكول تعاون وحزمة من الدعم المالي لمشاريع تنموية وتطويرية بقيمة 158 مليون يورو، لدعم برامج في مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني، والإصلاح والحكم الرشيد، والإدارة المستدامة للموارد المائية، والتشغيل والمرونة الاقتصادية، والزراعة وتطوير القطاع الخاص والنظم المالية.
وشدد سلامة على “ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لشعبنا في غزة، وعلى نطاق واسع، وبدء جهود إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن”.
وأكد “ضرورة وقف عنف المستوطنين الإسرائيليين وتوسيع المستوطنات بالضفة، وإلزام إسرائيل بالإفراج عن كامل أموال المقاصة (الضرائب)، لتمكين الحكومة من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها”.
والأموال المحتجزة أو “المقاصة” هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة وصل مجموعها إلى نحو 3 مليار دولار، ثم توقفت إسرائيل عن تحويل أي جزء منها منذ نحو ستة أشهر، ما أوقع السلطة الفلسطينية في أزمة مالية غير مسبوقة.
وتشهد الضفة الغربية موجة تصعيد إسرائيلية واسعة من قبل الجيش والمستوطنين منذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1063 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عامين من الإبادة الجماعية في غزة، التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 68 ألفا و865 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و670 مصابا، وألحقت أضرارا بنحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بالقطاع، بخسائر تقدر بحوالي 70 مليار دولار.
الأناضول
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد