تفوقت على المغرب وتونس.. الجزائر من أكثر الدول أمنا في افريقيا
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
احتلت الجزائر صدارة دول منطقة شمال افريقيا بحصولها على “نتيجة 88 في مؤشر سيادة القانون و النظام (Law and Order Index) لسنة 2024،حسبما ورد في التقرير العالمي حول الامان لهيئة “غلوبال سايفتي ريبورت” (Global Safety Report)، الكائن مقرها بالولايات المتحدة الامريكية.
وأوضح ذات المصدر أن هذا المؤشر الذي يجمع بين مستوى الثقة في أجهزة الأمن العام والتجارب الشخصية مع الجريمة.
وفي نفس السياق، يصنف التقرير الصادر حديثا (نسخة 2025) الجزائر ضمن أكثر الدول أداء في شمال إفريقيا من حيث إحساس السكان بمستوى الأمن و الامان.
وبهذا المركز،”تساهم الجزائر في تعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كإحدى المناطق التي يتمتع فيها السكان بأعلى مستويات الشعور بالأمان في العالم. متجاوزة نسبة 70%”. حسبما أوضحه التقرير.
كما أكد التقرير أن “الأغلبية الساحقة من البالغين في الجزائر يصرحون بأنهم يشعرون بالأمان في محيطهم اليومي”.
وفي سنة 2024.أكد “78% من البالغين في الجزائر أنهم يشعرون بالأمان خلال التجول بمفردهم ليلا”. حسبما أوضحته الوثيقة، مشيرة إلى أن هذا الرقم. “يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية في شمال إفريقيا بالنسبة لهذا المؤشر مباشرة بعد مصر (82 %) غير أنها تتقدم ليبيا (72 %) والمغرب (68 %) وتونس (64 %)”.
وتؤكد هذه النتائج بالنسبة للجزائر. التي يقدر مؤشر الأمان بها ب78% متجاوزا بذلك المعدل العالمي البالغ 73%. بأن “الشعور بالأمان يمكن أن يكون مرتفعا على المستوى المحلي حتى في ظل سياق دولي يتسم باستمرار النزاعات. الأمر الذي يعكس قدرة المجتمع على الصمود وثقته في المؤسسات”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: شمال إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبرز أهمية الإدارة الجبائية في تحقيق أهداف التنمية في إفريقيا
أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، على أهمية الإدارة الجبائية في تحقيق أهداف التنمية في إفريقيا. مشدّدا على أهمية تضافر جهود دول القارة في هذا المنحى.
وأوضح بوالزرد، خلال مراسم الإفتتاح الرسمي لأشغال الإجتماعات السنوية للمنتدى الإفريقي للإدارة الجبائية، تحت شعار “إعتماد مقاربات فعالة ومصوبة من أجل أنظمة جبائية منصفة”. أن هذا المنتدى يمكنه لعب دور كبير في توحيد جهود الدول الإفريقية والإدارات الجبائية لبلوغ النجاعة والأهداف. التي تمكن من إدارة التطور والتنمية بصفة متوازنة وخاصة في إطار العدالة الإجتماعية.
ولفت الوزير، بالمناسبة، إلى أهمية الإدارة الجبائية لمختلف دول العالم، خاصة الدول الإفريقية التي ما تزال في طور التنمية والبحث عن سبيل لاختصار الطريق وبلوغ الأهداف”.
من جهته، دعا رئيس المنتدى، إدوارد كييسويتر، إلى توحيد الجهود لتحقيق رؤية أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 لقارة متكاملة، مزدهرة ومستقلة ماليا. تحقق الكرامة والازدهار لكل مواطن إفريقي، مبرزا الثروات الطبيعية “الهائلة” والعقول “المبدعة” التي تزخر بها القارة.
وثمن المتحدث التقدم الملموس المحرز من طرف العديد من الدول الإفريقية في مجال التحول الرقمي للأنظمة الضريبية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. مشيرا إلى أن هذا الأمر قد ساهم في استعادة مليارات الدولارات التي تعود ملكيتها للشعوب الإفريقية، وهي “إنجازات تعد خطوة جوهرية نحو تمويل التنمية من الداخل”.
في سياق متصل، أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء أنظمة جبائية عادلة، تضمن مساهمة الأثرياء والشركات الكبرى بنصيبهم العادل من الضرائب. وتحمي أصحاب الدخل المحدود والمشاريع الصغيرة، مع تعزيز التعاون الإفريقي والدولي لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح إلى الخارج.