المحكمة العليا تحكم ضد قانونين من البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
الخبر أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكمين قضائيين، قضت فيهما بعدم دستورية قانونين صدرا عن مجلس النواب، عامي 2017 و2022.
وقضى الحكم الأول بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 2017، الذي عدّل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية، وأجاز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في جرائم الإرهاب والجرائم المرتكبة ضد شخصية الدولة.
أما الحكم الثاني، فقد قضى بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نقل تبعية الجريدة الرسمية إلى مجلس النواب، وأصبحت أوامر النشر تصدر مباشرة عن رئيس المجلس.
المصدر: المحكمة العليا
الدائرة الدستوريةالمحكمة العليارئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدائرة الدستورية المحكمة العليا رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعديلات في الرسوم لدعم مباني «الخارجية» بالخارج على طاولة النواب اليوم
يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
ويستبدل بنصي المادتين (۳۰۱) من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم المباني وزارة الخارجية بالخارج النصان الآتيان:
المادة (1)
يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيها مصريا على كل تصديق تجربة الوزارة المختصة بلجان الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارا أمريكياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل الكثيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار بصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية.
المادة (۳):
يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة ٣٠%
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشروعات صرف صحي بـ39 قرية.. وزير الإسكان ورئيس هيئة التصنيع يتابعان تنفيذ "حياة كريمة"