4 آلاف وظيفة بهيئة الإسعاف.. التنظيم والإدارة تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
وظائف هيئة الإسعاف.. يبحث العديد من المواطنين الباحثين عن وظائف جديدة، عن تفاصيل التقديم في وظائف هيئة الإسعاف، وما هي الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم بها؟.
وظائف هيئة الإسعافأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن 4 آلاف وظيفة شاغرة في هيئة الإسعاف المصرية، منها 2500 في وظيفة مساعد أخصائي خدمات إسعافية ثالث، و1000 في وظيفة أخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة ثالث، و500 في وظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة رابع.
أوضح الجهاز أنه سيتم فتح باب التقديم في وظائف هيئة الإسعاف المصرية من يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر وحتى يوم 3 ديسمبر 2025، مشيرة إلى أنه يتم تقديم طلب التقدم على الوظائف المتاحة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.
شروط القبول في وظائف هيئة الإسعاف- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
- بالنسبة لوظيفتي مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة يشترط:- الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.
- أن يكون التقدير العام للمتقدم جيد على الأقل.
- بالنسبة لوظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة يشترط:
- الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.
- سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
- اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
- اجتياز التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.
- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.
- أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصرالعربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.
- سداد مبلغ مقداره 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف هيئة الإسعاف وشدد الجهاز على أن تكون جميع المستندات المطلوبة أصلية مرونة وبصيغة jpg، وجاءت الأوراق كالتالي:- صورة شخصية للمتقدم.
- بطاقة الرقم القومي سارية.
- المؤهل الدراسي.
-وفي حال عدم تضمن المؤهل الدراسي التقدير العام للمتقدم يتعين تقديم إفادة تفيد حصوله على تقدير (جيد)، وذلك بالنسبة لوظيفتى مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة.
- المؤهل الأعلى (إن وجد) بالنسبة لوظيفتي مساعد أخصائي خدمات إسعافية وأخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة.
- إيصال الإيداع البنكي.
- الموقف من الخدمة العسكرية للذكورأو الخدمة العامة للإناث.
- بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.
- رخصة قيادة مهنية سارية درجة ثانية أو ما يعلوها (بالنسبة لوظيفتي أخصائي قيادة سيارة طبية مجهزة وفني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة).
اقرأ أيضاًالتنظيم والإدارة يُعلن عن وظائف في هيئة الإسعاف.. رابط وشروط التقديم
فتح باب التقديم لوظائف المدارس المصرية الألمانية 2026.. التخصصات المطلوبة ورابط التقديم
وظائف البنك الزراعي 2025.. رابط وشروط التقديم والتخصصات المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وظائف هيئة الإسعاف المصرية
إقرأ أيضاً:
العلوم الصحية تشيد بكتاب التنظيم والإدارة لإصدار ضوابط وظائف أخصائي المهنة
رحبت النقابة العامة للعلوم الصحية، بالكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2025، الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن الإجراءات والضوابط اللازمة لشغل وظائف أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية "شعبة التخصص"، والذي يُعد خطوة مفصلية نحو الاعتراف الكامل بدور خريجي كليات ومعاهد العلوم الصحية التطبيقية، ودمجهم رسميًا ضمن منظومة المهن الطبية في مصر.
وأوضحت النقابة، أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم (173) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وإضافة وظيفة "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)" إلى الكادر الطبي الخاضع للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.
وأكدت النقابة، أن الكتاب الدوري الجديد، وضع إطارًا واضحًا لتسكين شاغلي الوظائف الجديدة داخل المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة، وفق ضوابط دقيقة تضمن العدالة الوظيفية، من خلال تعديل جداول الوظائف والبطاقات الوصفية لتشمل هذه الفئة ضمن الوظائف الطبية، بما يتيح لخريجي العلوم الصحية التطبيقية التمتع بالمزايا المالية المقررة للمخاطبين بأحكام القانون رقم (14) لسنة 2014، اعتبارًا من 9 سبتمبر 2025.
وأشارت النقابة إلى أن القرار يلزم الجهات الحكومية بإعداد بيانات شاملة للعاملين بهذه التخصصات، وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل نهاية ديسمبر 2025، تمهيدًا لتحديث موازنة الوظائف وضمان التطبيق الموحد على مستوى الجمهورية.
كما ينص الكتاب على أن التكليف على وظائف أخصائي تكنولوجي "شعبة التخصص"، سيتم وفقًا لأحكام القانون رقم (137) لسنة 1974، بشأن تكليف الأطباء وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة، وبما يضمن توحيد منظومة التكليف داخل المهن الصحية.
وفي هذا السياق، وجه أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على جهودهم الكبيرة في دعم هذا الملف ومتابعته حتى صدور الكتاب الدوري.
وأكد أن التنسيق المستمر بين النقابة والجهات الرسمية، أثمر عن تحقيق إنجاز طال انتظاره لأبناء المهنة، بشأن الإجراءات والضوابط اللازمة لشغل وظائف المجموعة النوعية لوظائف تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية "شعبة التخصص"، والتي تضم خريجي البكالوريوس التقني، والعلوم الصحية والعلوم الطبية وتكنولوجيا العلوم الصحية.
وأوضح أن ذلك يأتي لضمان الحقوق المهنية والقانونية لخريجي كليات ومعاهد العلوم الصحية التطبيقية، ودمجهم بصورة عادلة ضمن فئات الفريق الطبي، وفق الضوابط التشريعية والتنظيمية.
وأشار النقيب العام للعلوم الصحية، إلى أن هذا القرار يأتي تأكيدا لحرص الدولة المصرية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية على دعم الكوادر الصحية، وتأهيلها وتمكينها، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما يأتي ذلك تتويجا لسنوات من المطالبات والسعي المتواصل من النقابة لإدماج خريجي العلوم الصحية التطبيقية ضمن الكادر الطبي، بما يتناسب مع طبيعة عملهم الحيوي في المستشفيات والمعامل ووحدات الأشعة والتسجيل الطبي والمراقبة الصحية، وغيرها من المجالات المتخصصة التي تمثل عصب المنظومة الصحية.
وأكدت النقابة أن ما تحقق يمثل انتصارًا للعدالة الوظيفية والعلمية، وأنها ستواصل التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لضمان التطبيق السليم للضوابط الجديدة، وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين خلال مرحلة التنفيذ.