تمديد اعتقال المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية تحسبا من عرقلة التحقيق
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
مددت محكمة الصلح في تل أبيب اليوم، الأربعاء، اعتقال المدعية العامة العسكرية المنتهية ولايتها، يِفعات تومِر يِروشالمي، بثلاثة أيام بموجب طلب الشرطة، بعد أن قررت القاضية أنه "يتعزز الاشتباه بأنها نفذت المخالفات المنسوبة إليها".
وأضافت القاضية، شيلي كوتين، أنه تعالى من المواد التي تم جمعها حتى الآن وجود تخوف من عرقلة التحقيق، وأن عمليات تحقيق لم تنته معرضة للتشويش.
في موازاة ذلك، قررت المحكمة تحويل النائب العام العسكري السابق، متان سولومش، إلى الاعتقال المنزلي، مساء اليوم وحتى يوم الإثنين المقبل، وإيداع كفالة بمبلغ عشرة آلاف شيكل والامتناع عن الاتصال مع مشتبهين آخرين في القضية، بعد أن قال مندوب الشرطة إن الشبهات ضده تعززت أيضا وأن عدد المشتبهين الذين تم التحقيق معهم ارتفع إلى ثمانية وبينهم مساعد المدعية العسكرية.
وقال مندوب الشرطة إن "التشويش يخيم على التحقيق طوال الوقت وقبل اعتقالها" وأن الشبهات ضد تومر يروشالمي تعززت منذ اعتقالها، مطلع الأسبوع الحالي، على إثر التحقيق وإفادات، لكن "لا تزال هناك عمليات تحقيق أخرى بالإمكان تشويشها وتستوجب أن تبقى رهن الاعتقال".
وأضاف أن بحوزة الشرطة الساعة الذكية للمدعية السابقة والتي عثر عليها في منزلها، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن هاتفها الخليوي الذي ألقته في البحر، ويعتقد أنه يحتوي على مراسلات هامة للتحقيق.
وقال مندوب الشرطة إنه "يتعين على فريق التحقيق فك رموز مؤامرة الصمت بين المقربين من المشتبهة، مثلما تعالى في التحقيقات التي تطلبها الشرطة"، وأضاف أن النائب العسكري العام السابق أيضا هو جزء من مؤامرة الصمت.
وحسب محامي المدعية العامة العسكرية، دوري كلغسفلد، فإن "مندوب الشرطة استخدم وصف ’مؤامرة الصمت’، بقصد أن الشهود الذين يدعوهم إلى تقديم إفادة لا يصادقون على الأقوال في أسئلته، وإجاباتهم لا تعجبه. وهذا ليس سببا لتمديد الاعتقال".
وأضاف كلغسفلد أن موكلته تتعاون مع المحققين، "وسلّمنا المواد، وأدلت بإفادة من الصباح حتى الساعة 23:00، ووافقنا على أن تبقى في الاعتقال حتى مساء غد، لكن يبدو أن المستوى فوق المحققين رفض ذلك، وأفهم من ذلك أن الأمور لا تجري بموضوعية، وما يمكن إنهاؤه خلال ثلاثة أيام بالإمكان إنهائه حتى الغد أيضا".
وخلال المداولات حول تمديد اعتقال سولومش، قال مندوب الشرطة أن النائب العام العسكري كان موجودا في مكتب المدعية العسكرية عندما صادقت على أن تسرب المتحدثة إلى مراسل القناة 12 الشريط المصور الذي يوثق تعذيب معتقل فلسطيني على أيدي خمسة جنود في منشأة الاعتقال "سديه تيمان"، وأضاف أنه "كان بإمكانه أن يوقف ذلك".
وقال محامي سولومش إن موكله "لم يكن جزءا من هذا النقاش. كان حاضرا في الغرفة، ولم يطلب أحدا مصادقته، والمدعية العسكرية أصدرت أمرا للضابطة، وهو ليس جزءا من هذا النقاش".
وأضاف مندوب الشرطة أن مدعية في النيابة العسكرية نقلت أشرطة التصوير إلى المتحدثة باسم المدعية العامة العسكرية بعد مصادقة سولومش.
وكانت القناة 12 قد بثت الشريط المصور، في آب/أغسطس من العام الماضي، أثناء اعتقال الجنود الخمسة الذين مارسوا التعذيب بحق معتقل فلسطيني في "سديه تيمان"، والذين قُدمت لائحة اتهام ضدهم، في شباط/فبراير الماضي، واتهموا بالتنكيل في ظروف خطيرة وإلحاق أضرار خطيرة بالمعتقل الفلسطيني.
ووفقا للائحة الاتهام، فإن الجنود الخمسة ضربوا المعتقل، وجروه على الأرض، وداسوا على جسده وصعقوه بمسدس كهربائي، وأن أحد الجنود طعن المعتقل بمؤخرته وتسبب بضرر كبير، وأن المعتقل عانى من كسور في أضلاعه وثقب في رئته.
ومنعت المحكمة نشر أسماء الجنود المتهمين، ولاحقا تم الإفراج عنهم من دون فرض شروط مقيدة على أي منهم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل: السماح للصحافة الأجنبية بدخول غزة ليس أولوية لترامب طرح مناقصتين لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية أمامهم خياران - نتنياهو يحسم الأمر بشأن خروج مقاتلي حماس من أنفاق غزة الأكثر قراءة غزة- استلام 15 جثمانا لشهداء سلمهم الاحتلال ونقلهم إلى مستشفى ناصر قوات الاحتلال تحتجز عددا من الصحفيين في الأغوار الشمالية قطر: ما حدث أمس في غزة مُخيّب للآمال وعملنا على احتوائه الخليل: وزارة الزراعة تُسلم 57 شتلة زيتون لإعادة تشجيرها في واد سعير عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المدعیة العامة العسکریة مندوب الشرطة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. اعتقال المدعية العسكرية بعد "الفيديو المسرب"
اعتقلت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية المستقيلة يفعات تومر يروشالمي، على خلفية فيديو مسرب يظهر الاعتداء على معتقل فلسطيني، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الإثنين.
ويشتبه في أن تومر يروشالمي، التي استقالت الجمعة، عرقلت تحقيقا للشرطة في التسريب.
وحسبما ورد في خطاب استقالتها، فقد تحملت المسؤولية عن نشر الفيديو، قائلة إنها أرادت "مواجهة الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية".
وورد أن الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة، يظهر جنودا يعتدون على مسلح من حركة حماس محتجز في منشأة سدي تيمان للاحتجاز العسكري جنوبي إسرائيل.
وذكرت التقارير أن الضرب المزعوم غير واضح بشكل كامل، حيث شكل الجنود جدارا بدروعهم حول المعتقل.
ونقل المعتقل الفلسطيني لاحقا إلى المستشفى، وفقا للتقارير.
وبدأت الشرطة تحقيقا لتحديد ما إذا كان أفراد من مكتب المدعي العسكري متورطين في نشر الفيديو.
وتم توجيه الاتهام إلى 5 جنود احتياط بخصوص الحادث، بينما نفى محامو المتهمين مزاعم بأن المعتقل تعرض أيضا إلى اعتداء جنسي.
ودان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر الفيديو، واصفا إياه بأنه "ربما يكون أخطر هجوم دعائي تعرضت له إسرائيل منذ تأسيسها"، وأعلن عن إجراء تحقيق مستقل.