سلطنة عمان تشارك في الاجتماع الـ16 لفريق الخبراء المعني بإطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
تشارك سلطنة عمان، ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في الاجتماع السادس عشر لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بإطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة (IAEG-SDG)، الذي أنشأته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 2015 لدعم تنفيذ ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
ويضم الفريق خبراء من الدول الأعضاء ووكالات دولية وإقليمية، وتأتي مشاركة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في هذه الاجتماعات، المنعقدة في مدينة كيتاكيوشو، اليابانية خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2025، على خلفية تجديد عضوية سلطنة عمان في الفريق، تأكيدًا لدورها الفاعل في دعم الجهود الدولية لمتابعة التقدم نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
يناقش الاجتماع التقدم المحرز على المستوى الدولي في الإبلاغ عن مؤشرات التنمية المستدامة، ومتابعة أعمال الفرق الفرعية المنبثقة عن الفريق، إلى جانب مراجعة المقترحات المقدمة من المنظمات الدولية بشأن تعديل بعض المؤشرات الإحصائية المستخدمة لرصد التقدم نحو تحقيق الأهداف الأممية التي صادقت عليها سلطنة عمان إلى جانب دول العالم في نهاية عام 2015.
وأكدت الفاضلة سوسن بنت داود بن محمود اللواتية، المديرة العامة للمعلومات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن مشاركة سلطنة عمان تأتي في إطار التزامها بأهداف التنمية المستدامة التي جرى تضمينها في رؤية عمان 2040، باعتبارها الإطار الاستراتيجي لمسار التنمية الوطنية خلال السنوات القادمة. وأوضحت أن مشاركة المركز في أعمال الفريق تسهم في تعزيز دور الخبرات الإحصائية الوطنية في الجهود الدولية لتطوير وتحسين المؤشرات العالمية.
وأضافت المديرة العامة للمعلومات أنه يتم تنسيق مناقشة المؤشرات الإحصائية مع الجهات الحكومية المعنية في سلطنة عمان بهدف الاطلاع على ملاحظاتهم واستفساراتهم وتحديد إمكانيات رصد المؤشرات على المستوى الوطني، مشيرةً إلى أنه عند الحاجة يتم عقد اجتماعات عن بُعد مع المنظمات الدولية لتوضيح المستجدات في منهجيات الرصد، ومن ثم الإدلاء بالرأي الفني المعتمد ضمن آلية التصويت في الفريق.
ويتناول الاجتماع ضمن جدول أعماله مؤشرات الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بـ “العمل المناخي واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره"، حيث تتوافق التعديلات المقترحة مع مصادقة سلطنة عمان على اتفاقية باريس لتغير المناخ بموجب المرسوم السلطاني رقم 28/2019.
وجدير بالذكر أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أصدر في مطلع العام الجاري تقريرًا إحصائيًا متكاملًا حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان، وهو متاح للراغبين في الاطلاع عليه عبر المكتبة الإلكترونية بموقع المركز على الرابط
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرکز الوطنی للإحصاء والمعلومات مؤشرات أهداف التنمیة المستدامة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
/قمة التنمية الاجتماعية/.. صاحبة السمو تشارك في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "التعليم أساس للعقد الاجتماعي الجديد"
شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "التعليم أساس للعقد الاجتماعي الجديد"، ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد حاليا بالدوحة.
وأكدت صاحب السمو، في كلمة ألقتها خلال الجلسة، أن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان وتنتهي إليه، مشددة على أن التعليم هو الأساس الذي تبنى عليه مسيرة التقدم والنهضة.
وقالت صاحبة السمو:" إننا نتحدث كثيرا عن التنمية، لكننا أيضا كثيرا ما نعزف عن الأخذ بعناصرها الحقيقية، وأبرز هذه العناصر هو الإنسان ذاته الذي يشكل جوهر التنمية ومقصدها الأسمى. وإذا كان الإنسان أثمن رأسمال، فإن التعليم يظل رأس المال الأبقى، فهو المنبع الذي تتفرع منه روافد التقدم، والأساس الذي تشاد عليه صروح التنمية المستدامة، فالتعليم ليس قطاعا من قطاعات المنظومة المجتمعية، بل هو القطاعات كلها مجتمعة، فلا اقتصاد ولا سياسة ولا صحة ولا ثقافة ولا حتى بيئة مستدامة بلا تعليم".
وتطرقت صاحبة السمو، في كلمتها، إلى التجربة التنموية لدولة قطر، التي جعلت من التعليم والاستثمار في الإنسان محورا رئيسيا لمسيرتها نحو التنمية المستدامة، قائلة:" إني لعلى يقين راسخ بأن النجاح في تحقيق التنمية المستدامة ليس حكرا على من يملك الموارد الأوفر فحسب، بل على من يحسن إدارتها واستثمارها".
وأضافت:" هذه هي الرؤية التي دفعتنا في قطر إلى تأسيس مسار تنموي يضع الشباب في مكانهم الطبيعي في صياغة المستقبل، متعلمين ومبتكرين ورواد أعمال ومواطنين مشاركين في صنع القرار. ولقد أثمرت تلك الرؤية الملهمة عن نجاحات مبهرة، تجلت في استثمار الدولة لمواردها الطبيعية وتأهيل طاقاتها البشرية، واستحداث فرص عمل مواتية بدلا من استنساخ وظائف تقليدية".
كما أكدت على أهمية التعليم كركيزة للتنمية الاجتماعية، قائلة:" إن التعليم هو الركيزة الأولى للتنمية، فلا تنمية بلا معرفة، ولا نهضة بلا عقل مستنير، فالتعليم ليس ترفا ولا امتيازا ولا منة، بل هو حق ومسؤولية وأداة لتحرير العقل وبناء الكفاءات وصون القيم وتوليد الأفكار التي تغير وجه العالم. والتعليم قبل كل شيء قضية وجود وبقاء أمة أو فناؤها، فالتنمية الحقيقية المستدامة التي نريدها يجب أن يكون التعليم صنوا لها لا يتخلف عنها أبدا".
بدوره، ألقى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كلمة أكد فيها أهمية التعليم بوصفه ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الإنسان، مشيدا بدولة قطر والدور البارز لصاحبة السمو في دعم التعليم وتسريع التقدم نحو الهدف الرابع للتنمية المستدامة.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن نحو 272 مليون طفل وشاب ما زالوا خارج المدارس حول العالم، وأن الملايين ممن يلتحقون بالصفوف الدراسية يعانون من انخفاض مستوى التحصيل الدراسي، خصوصا بعد جائحة /كوفيد-19/.
كما أشار إلى وجود نقص حاد في عدد المعلمين يقدر بـ44 مليون معلم عالميا، مؤكدا أهمية دعمهم وتوفير التدريب والأدوات اللازمة، وموضحا أن هناك أربعة مجالات عاجلة للإصلاح تشمل تمويل التعليم، وتوسيع فرص الوصول للجميع، وضمان تأهيل المعلمين، وتعزيز جودة التعليم بما يشمل مهارات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم والتفكير النقدي والمهارات الرقمية والريادية.
وأكد الأمين العام أن إعلان الدوحة السياسي يعزز الجهود الدولية للقضاء على الفقر وضمان العمل اللائق والإدماج الاجتماعي، مشددا على أن التعليم هو الأداة الأقوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحرك أساسي للتحول في المجتمعات والبلدان.
من ناحية أخرى، عقدت جلسة نقاشية رفيعة المستوى، شارك فيها كل من فخامة الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وفخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، وفخامة الرئيس سورانجيل ويبس رئيس جمهورية بالاو.
ركزت الجلسة على أهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية، ودوره في القضاء على الفقر وتعزيز العمل اللائق والشمول الاجتماعي، إلى جانب بحث سبل تمويل التعليم وتوظيف التقنيات والذكاء الاصطناعي لضمان تعليم أكثر عدلا وشمولا في ظل التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة.
وأكد فخامة الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا أن التعليم ليس تكلفة بل استثمار حقيقي في المستقبل، مشددا على أنه يمثل أقوى أدوات التمكين والتنمية للمجتمعات والدول.
وقال فخامته إن كل دولار يستثمر في التعليم هو استثمار في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أهمية إيجاد توازن بين التعليم والتكنولوجيا وخلق فرص العمل من خلال سياسات تربط بوضوح بين التعليم والاقتصاد الرقمي.
من جانبه، أكد فخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا أن التعليم هو السلاح الأهم في بناء مستقبل البشرية وحق أساسي لكل إنسان، وليس امتيازا لفئة دون أخرى.
وأعرب فخامته عن تقديره لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على مبادرتها في طرح قضية التعليم، مؤكدا أن كل دولار يستثمر في التعليم هو استثمار في التنمية والازدهار.
وأشار إلى أن مسؤولية ضمان التعليم للجميع مسؤولية مشتركة، داعيا إلى توظيف التكنولوجيا لتوسيع نطاق التعليم وتعزيز جودته، وإلى تعميق التعاون بين دول الشمال والجنوب لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالي التعليم والتحول الرقمي.
بدوره، أكد فخامة الرئيس سورانجيل ويبس رئيس جمهورية بالاو أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لصناعة الحلول المستقبلية، مشيرا إلى أن المدينة التعليمية في قطر تجسد نموذجا عالميا لما يجب أن تكون عليه بيئات التعلم الحديثة التي تتيح للطلبة اكتشاف قدراتهم وتنميتها.
وأوضح فخامته أن تجربته الشخصية أثبتت أن التعليم يغير حياة الأفراد والمجتمعات، منوها بأن حرصه على إصلاح نظام التعليم في بلاده جاء من إيمانه بأهمية توفير فرص تعلم متكافئة لجميع الأطفال، خاصة في المناطق النائية والجزر الصغيرة.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني